الجزائر حققت تطورا في مواكبة المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان
أكد أمس، رئيس المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأردني محمد شبانة، بأن الجزائر، حققت تطورا كبيرا في مجال إصلاحات المنظومة القانونية، المتعلقة بحقوق الإنسان والمساجين بمؤسسات إعادة التأهيل، وفق ما تنص عليه المعايير الدولية.
وأوضح مدير مكتب المنظمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال افتتاح ورشات حول “التمكين من الامتثال للمعايير الدولية في إدارة العدالة وحقوق الإنسان” التي نظمت بولاية باتنة، بأن المنظمة، تعمل على حث الدول وتشجيعها على مراجعة منظوماتها القانونية وفق اتجاهات العقوبات الحديثة بدل العقوبات الردعية.
رئيس مكتب المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد في تصريح صحفي على هامش الورشات التي انطلقت لفائدة القضاة وأسلاك بالعدالة على مستوى دار الثقافة محمد العيد آل خليفة بباتنة، بأن هذه الورشات التي تشرف عليها المنظمة بدعم من سفارة بريطانيا في الجزائر، تهدف إلى شرح الاتجاهات الحديثة التي تقوم عليها العدالة الآن وفق المعايير الدولية، نظرا لعدم جدوى العقوبات الرادعة التي قال بأنها لم تثبت الجدوى منها.
وأوضح رئيس المنظمة الدولية القانونية، بأن دراسات الخبراء أفضت إلى ضرورة النظر في العقوبات الردعية، ما تمخض عنه اتجاهات حديثة للعقوبة ترتكز أساسا على المساعدة في الاندماج الاجتماعي للمساجين، وعلى برامج نفسية اجتماعية تتيح للسجين تجاوز الظروف التي دفعته للجريمة.
وأضاف المتحدث، بأن الاتجاهات الجديدة انبثقت عن تعديلات فريق خبراء في القانون خرجوا شهر أفريل 2015 بما يعرف بقواعد “نيلسون مانديلا”، التي تبرز أهمية الحفاظ على كرامة الإنسان والمعاملة والرعاية الحسنة.
وقال رئيس المكتب الدولي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن الاتجاهات الحديثة تعد توجيهية وإرشادية، مؤكدا بأن الجزائر استطاعت أن تواكب هذه المعايير الدولية في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان بالتنسيق مع المنظمة الدولية، مشيرا إلى إنجاز وحدة صديقة للأم والطفل بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبويرة، والعمل على إنجاز وحدة أخرى لفائدة النساء السجينات وأطفالهن،.وفي ذات السياق، أشاد المتحدث بتجربة الجزائر في تمكين المساجين من التعليم واجتياز الامتحانات الرسمية على غرار البكالوريا، وكذا فتح ورشات مهنية تساعد السجين على الاندماج الاجتماعي . كما أشاد رئيس المنظمة الدولية بمجهودات الجزائر في حماية حقوق الطفل بتعيينها مؤخرا لمفوضة تعنى بحماية حقوق الأطفال.
وأوضح ذات المتحدث في شق آخر، يتعلق بالجدل القائم حول تطبيق عقوبة الإعدام، بأن الأخيرة لا يمكن اعتمادها لمجرد تسجيل حالات إجرامية شاذة تعالت بشأنها الأصوات لتطبيقها، ،موضحا أيضا في ذات السياق، بأن الاتجاه الأممي والدولي ينادي بإلغاء هذه العقوبة أو على الأقل وقفها.
يـاسين عبوبو