إدانـة 20 شخصا بتهمة المضاربـــة في الإسمنت بولايـــات الشـــرق
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، مساء أمس الأحد، بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية ضد عشرين متهما في قضية المضاربة بالإسمنت التي عرفتها الجهة الشرقية للبلاد بين سنوات 2007 و2010، وتسببت في ندرة كبيرة لهذه المادة بالسوق، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والمضاربة غير المشروعة. كما برأت المحكمة ساحة 31 متهما آخر.
القضية التي تعود إلى الفترة الممتدة بين سنتي 2007 و 2010، سبق لمحكمة الجنايات أن أصدرت أحكاما فيها سنة 2012 تراوحت بين البراءة و 5 سنوات سجنا نافذا، قبل أن يطعن عدد من المتهمين في الحكم بالنقض، و هو الإجراء الذي وافقت عليه المحكمة العليا و تم بموجبه إعادة الاستماع للمتهمين في القضية أمام المحكمة الجنايات ذاتها، أمس الأحد، في محاكمة استمرت لعدة ساعات مثُل خلالها 51 متهما أغلبهم مقاولون و مسؤولون سابقون، إلى جانب ثلاث نساء.
و استنادا لما دار في جلسة المحاكمة من استجوابات، فإن القضية بدأت بتحقيق فتحه عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني سنة 2010، من أجل الكشف على سبب الندرة الكبيرة في مادة الاسمنت بالجهة الشرقية للبلاد، ما هدد بتوقيف الكثير من المشاريع التنموية، مع تسجيل ارتفاع كبير في سعر كيس مادة الاسمنت بلغ 800 دج في ذلك الوقت، رغم أنه لم يكن يتجاوز 230 دج بنقاط التوزيع التابعة لمصنع الاسمنت، كما كشفت التحقيقات التي قام بها محققو فصيلة الأبحاث، أن عددا من المقاولين تحصلوا على كميات ضخمة من الاسمنت باسم مشاريع لم ينجزوها، بعد أن سحبت منهم، أو لأن المقاولات تنازلت عن المشاريع بمجرد الحصول على الاسمنت، الذي تم تحويله فيما بعد للمضاربة بأسعار خيالية.
وأظهرت التحريات أن المتهمين قاموا بتزوير محاضر معاينات تخص محضرين قضائيين، إلى جانب تزوير شهادات انتساب للضمان الاجتماعي تخص موظفين وهميين، من أجل إيداعها ضمن ملفات تقدم لإدارة مصنع الاسمنت ببلدية حامة بوزيان. كما قام عدد من المقاولين باستلام أطنان من الإسمنت، مقابل مشاريع اتضح فيما بعد أنها وهمية و غير موجودة على أرض الواقع،
و هي التهم التي أنكرها جميع المتهمين أثناء استجوابهم من قبل قاضي الجلسة، معتبرين أنه لا علاقة لهم بعملية المضاربة التي عرفتها السوق الوطنية في مادة الاسمنت و ما نتجت عنه من ندرة.
أما ممثل النيابة فقد أكد في مرافعته أن الجريمة قائمة، بدليل أن مصالح الضبطية القضائية في ذلك الوقت، وقفت على الكثير من التجاوزات و استطاعت حجز عدد من الوثائق المزورة، التي مكنت المتهمين من الحصول على كميات ضخمة من الاسمنت التي حُوّلت إلى غير وجهتها المقررة، حيث التمس تسليط عقوبات بالسجن لخمس سنوات نافذة لخمسة متهمين وجهت لهم اتهامات بالتزوير و المضاربة غير الشرعية و تفويض الأمر للمحكمة في خصوص ثلاث نسوة يملكن سجلات تجارية، غير أنهن لم يعلمن بحقيقة ما يجري كون التسيير كان يتم من طرف أزواجهن، كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة السجن النافذ لثلاث سنوات نافذة في حق باقي المتهمين الذين تمت متابعتهم بجنحة المضاربة غير الشرعية.
عبد الله ـ ب