نسير في الطريق الصحيح و سنصل إلى نسبة نمو بـ 7 بالمئة عام 2019
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق على ضرورة تجسيد التوصيات الهامة والتي خرج بها اجتماع الحكومة مع الولاة والتي تعتبر خارطة طريق، وأضاف أن هذا اللقاء يجب أن تتبعه إجراءات حاسمة وذلك بتعديل قانون الضرائب، وكذا المنظومة المالية التي تسير الجماعات المحلية، مشيرا إلى أن حوالي 1000 بلدية بإمكانها أن تحقق الأهداف المتوخاة منها من خلال أبسط الأشياء، وقال إننا نسير في الطريق الصحيح، لكن بسرعة منخفضة، مع وجود بعض الصعوبات، مبرزا التقدم الحاصل في المجال الصناعي و الفلاحي وقطاع الخدمات.
• النصر : اجتماع الحكومة مع الولاة توج بمجموعة من التوصيات الهامة، ماذا تقولون بشأن مساعي الدولة لتحريك التنمية و بعث الاستثمار المحلي ؟
كمال رزيق : لقاء الحكومة بالولاة مبادرة جيدة ، ونتمنى أنها تتجسد أكثر وأكثر، فالحكومة تتحاور مع المسؤول الأول عن التنمية المحلية، وهذا أمر جيد ونتمنى أن يكون الاجتماع بشكل دوري ومن المفروض أن يكون هناك لقاء كل شهرين أو ثلاثة، لأن الولايات تعاني من مشاكل جمة من ناحية تجسيد برنامج الحكومة في الميدان و الآن هناك نظرة جديدة للحكومة من أجل إعطاء استقلالية للبلديات والولايات فيما يتعلق بالتنمية المحلية، بالمقابل ستتخلى الحكومة تدريجيا عن تمويلاتها ، التي كانت تقدمها للجماعات المحلية في السابق وبالتالي لكي تقوم هذه البلديات والولايات بواجبها وتحقق التنمية وتجلب موارد، يجب إعادة النظر في كثير من القضايا ومنها دور البلدية والولاية وذلك من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية، وإعادة النظر في المالية المحلية و الجباية المحلية وكذا علاقة الجماعات المحلية بمختلف الشركاء، لذلك نلاحظ أن العديد من الوزراء تدخلوا خلال هذا اللقاء باعتبار أن الولاية والبلدية لديها علاقة مع كل هؤلاء الشركاء وبالتالي، فإن هذا اللقاء لابد أن تتبعه إجراءات حاسمة وذلك بتعديل قانون الضرائب وتعديل المنظومة المالية التي تسير الجماعات المحلية وغيرها لكي تجسد البلديات برنامج الحكومة وبرنامج التنمية وتستقطب الاستثمارات والمستثمرين وتخلق الثروة وبالتالي تنشئ مناصب الشغل وتخفض العبء على الحكومة. ونتمنى أن يتم تجسيد كل القرارات التي تم اتخاذها في اللقاء وذلك في الميدان، و على الحكومة أن ترافقهم وذلك بعقد لقاء كل شهر أو شهرين مع الولاة و يجب على الولاة أيضا أن يجتمعوا مع رؤساء البلديات ورؤساء الدوائر ومختلف المدراء الولائيين من أجل وضع مخطط وخارطة طريق على مستوى كل ولاية ليتم تجسيدها وألا تبقى حبرا على ورق، حيث يتعين تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع مع الحكومة حتى تتجسد الأمور على أحسن ما يرام، ويتم بذلك تدارك وتصويب النقائص والأخطاء في حينها، وهذه التوصيات التي خرج بها اللقاء هي برنامج ويجب تنفيذه وخارطة الطريق الآن يجب أن تنفذ في الميدان. وبالنسبة لأولويات الجماعات المحلية فتتمثل في إعادة النظر في قانون ينظم الولاية والبلدية ، لكي يتماشى مع المعطيات الجديدة وثانيا إعادة النظر في المنظومة المالية الذي تسير الجماعات المحلية وإعادة النظر في قانون الضرائب، باعتبار أن الجباية المحلية هي العمود الفقري لهذه الجماعات فلابد من إصلاحها و بناء علاقة بين الجماعات المحلية مع مختلف الشركاء في الميدان، مع إدارة الضرائب و أملاك الدولة وغيرها لأن ذلك يسمح بتنفيذ خارطة الطريق هذه .
توصيات اجتماع الحكومة بالولاة خارطة طريق ويجب تجسيدها في الميدان
• النصر : ما الذي يُنتظر من الجماعات المحلية في المرحلة القادمة في ظل تراجع إيرادات الخزينة العمومية بسبب تهاوي أسعار النفط؟
• كمال رزيق : ينتظر من الجماعات المحلية أن تلعب دورها، فمنذ سنوات كانت تنتظر كل شيء من الحكومة، والآن يجب عليها أن تقوم بخلق الثروة ومناصب الشغل وإيجاد الحلول للمشاكل وقد آن الأوان أن ترجع البلدية لأداء دورها، وتصبح هي المحرك رقم واحد . ويبقى من الضروري إعادة النظر في المنظومة التي تنظم البلدية من كل الجوانب وإعطائها استقلالية تامة، ومحاسبتها بعد ذلك، وهذا ما سيجعل المواطن يختار المرشح الكفء القادر على تسيير البرامج ومن المفروض تحرير روح المبادرة لدى رئيس البلدية لتصبح لديه صلاحيات كبيرة، والجماعات المحلية بإمكانها أن تحقق موارد كبيرة لخزينة الدولة في المرحلة المقبلة وعلى الأقل من بين 1541 بلدية هناك نصف البلديات بالإمكان أن يصبح لديها استقلال مالي حقيقي وعلى الأقل 1000 بلدية بإمكانها أن تحقق الأهداف المتوخاة منها بأبسط الأشياء، والمطلوب هو تحرير روح المبادرة والأكيد توجد هناك بلديات ضعيفة وصغيرة ويجب على الحكومة أن ترافقها مع وجود التضامن بين البلديات .
ألف بلدية بإمكانها أن تحقق الأهداف المتوخاة منها بأبسط الأشياء
• النصر : ما رأيكم بخصوص التوجهات والتدابير التي جاءت في قانون المالية لسنة 2017 ؟
• كمال رزيق : الحكومة تراهن على تحقيق معدل نمو 3.9 بالمئة في 2017 ونحن الآن نسير في الطريق الصحيح، لكن بسرعة منخفضة، مع وجود بعض المشاكل والصعوبات لكن الأمور بدأت تتحرك، لذلك فإن نسبة النمو هي ثابتة وتتحسن كون كل من قطاع الصناعة والفلاحة يتحرك، وكذا قطاع الخدمات، و يمكن أن نصل إلى نسبة نمو بـ 7 بالمئة عام 2019 إذا تحرك برنامج الاقتصاد وبرنامج الفلاحة والسياحة والاقتصاد الرقمي وغيرها ، مع الاستقلالية التي تعطى للبلديات لكي تصبح مُبادرة بالاستثمار. والآن لدينا سيارات وشاحنات تركب في الجزائر، و هي صناعة لم تكن موجودة من قبل، وبعدما كانت الواردات تتراوح من 60 إلى 70 مليار دولار ، أصبحنا لا نستورد إلا ما قيمته 40 مليار دولار و احتمال أن تصل فاتورة الاستيراد في السنة القادمة إلى 30 مليار دولار. في الجانب الصناعي، بدأت الأمور تتغير وفي 2017 سوف لن نستورد الإسمنت والحديد، بل سنقوم بالتصدير إلى الخارج. وبالنسبة لتوجهات الحكومة في قانون المالية لسنة 2017 ، باستثناء زيادة الأعباء على المواطنين فإن التوجهات فيما يخص ترسيخ النموذج الاقتصادي الجديد تعتبر جيدة .
مراد - ح