بابا عمي يعرض اليوم مشروع قانون المالية 2017 ولجنة المالية تكتفي بتعديلات طفيفة

غرامات بـ 10 بالمئة من قيمة السكنات غير المكتملة بداية من جانفي 2018

• خفض رسم الفعالية الطاقوية من 45 إلى 25 بالمئة
قررت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تحديد مدة تمديد آجال إتمام البنايات غير المكتملة بعام واحد، بعد المهلة الإضافية التي منحتها الحكومة لأصحاب تلك البنايات، وفق التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2017، الذي سيعرض اليوم الاثنين، أمام نواب البرلمان، على أن يتم بعد هذا التاريخ، فرض غرامة تقدر بـ10 بالمئة من قيمة السكن على المتخلفين عن إتمام سكناتهم في الآجال المحددة بداية من جانفي 2018. كما قررت اللجنة خفض رسم الفعالية الطاقوية إلى 25 بالمئة عوض 45 بالمئة كما اقترحته الحكومة.
يعرض اليوم وزير المالية، حاجي بابا عمي، مشروع قانون المالية لسنة 2017، أمام النواب لمناقشة مضمونه خلال يومين فقط، على غير العادة، قبل أن يرد الوزير على الانشغالات المطروحة غدا، قبل أن يعرض النص للتصويت، وينتظر أن يصوت نواب الأغلبية على المشروع كما اقترحته الحكومة دون تعديلات كثيرة، بعدما وافقت لجنة المالية والميزانية بالمجلس على المشروع، مع إضافة بعض التعديلات، كما فرضت اللجنة ضريبة على شركات الاتصالات «في إطار سياسة الحكومة الجبائية»، فيما ارتأت عدم الفصل في قضية تسقيف أتعاب الموثقين إلى جلسة التصويت.
لجنة المالية التي وافقت على مشروع قانون المالية للعام المقبل، كما اقترحته الحكومة، اكتفت ببعض التعديلات الطفيفة، لا سيما ما يتعلق بالمادة 108 المتعلقة بتمديد آجال إتمام السكنات غير المكتملة، حيث أوضح نائب برلماني في تصريح للنصر، بأن لجنة المالية فضلت «تحديد فترة التمديد، و ألا تكون مفتوحة كما جاء في النص الذي عرضته الحكومة»، حيث حددت اللجنة مدة التمديد إلى غاية جانفي 2018، على أن يتم بعد هذا التاريخ فرض غرامة تقدر بـ10 بالمئة من قيمة السكن على المتخلفين عن إتمام سكناتهم في الآجال المحددة.
وبخصوص المبلغ الإضافي المفروض على طالبي جواز السفر البيومتري المستعجل، فقد ارتأت اللجنة تقليص المدة من 8 إلى 5 أيام فقط، وقد تضمن النص كما اقترحته الحكومة، ضريبة إضافية في حالة فقدان جواز السفر سواء كان عاديا أو بيوميتريا، حيث أن استخراج جواز جديد يتطلب حسب مشروع قانون المالية دفع مبلغ زيادة على حقوق الطابع بـ10.000 دج على شكل طابع جبائي و3.000 دج بالنسبة للجواز الجماعي. كما يقترح قانون المالية التكميلي دفع 1.000 دج من أجل تجديد البطاقة الوطنية البيومترية في حالة السرقة أو التلف.
خفض الرسوم على الأجهزة الالكترونية إلى 25 بالمئة
كما قامت اللجنة بخفض قيمة رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية، من 45 بالمئة إلى 25 بالمئة كما اقترحته اللجنة، وكانت الحكومة في اقتراحها قد راهنت على تحقيق إيرادات لا تقل عن 10,7 مليار دج (9,2 مليار دينار ضريبة الفعالية الطاقوية و1,5 مليار دج ضريبة على القيمة المضافة). 
بالمقابل اقترحت اللجنة في تقريرها التمهيدي، رفع الرسم على القيمة المضافة لخدمة الربط والولوج إلى شبكة الانترنيت عبر الهواتف النقالة، إلى 19 بالمئة، فيما يتم رفع الرسم على بطاقات تعبئة الدفع المسبق من 5 إلى 7 بالمئة، وبررت اللجنة قرارها «بضرورة إشراك مؤسسات الاتصالات التي حققت أرباحا كبيرة في السنوات الماضية في إستراتيجية تمويل الخزينة العمومية وتعويض جزء من الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة جراء تراجع إيرادات الجباية النفطية». فيما لم تحسم اللجنة في اقتراح تسقيف أتعاب الموثقين وفضلت ترك الكلمة الأخيرة للنواب خلال جلسة المصادقة على المشروع.
ويشار بأن النص اقترح عدة تدابير جبائية، وافقت عليها اللجنة، على غرار رفع الضريبة على القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمئة إلى 9 بالمئة بالنسبة للمعدل المنخفض. ورفع الرسوم على التحويلات العقارية، حيث اقر مشروع القانون معدل ضريبة على الدخل العام يقدر بـ10 بالمئة على استئجار المنازل الفردية، حين يبقى معدل 7 بالمئة قابلا للتطبيق على الدخل المتأتي من تأجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي. وستطبق نسبة 15 بالمئة على المداخيل المتأتية من تأجير المحلات التجارية أو المهنية وكذا بالنسبة لتأجير مسكن للمؤسسات.
كما يقترح المشروع رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة. رفع رسوم استيراد السلع الفاخرة والسجائر والسيارات رباعية الدفع، وبعض المواد الكمالية، كما يقترح مشروع قانون المالية لـ2017 في المادة 28 زيادة الضرائب على المنتجات النفطية، وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى 32,47 دج/ لتر والبنزين الممتاز إلى35,49 دج /لتر، وفيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35,08 دج / لتر والمازوت إلى20,23 دج /لتر.وحسب مشروع قانون المالية، ستعرف مختلف ميزانيات الوزارات، تراجعا ملموسا، بما في ذلك وزارتا التربية الوطنية والتعليم العالي، باستثناء وزارة الصحة التي عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2016، حيث ارتفعت ميزانية وزارة الصحة من 379,4 مليار دج في عام 2016، إلى 389,07 مليار دج في سنة 2017، كما حافظت الوزارات السيادية على نفس الميزانية، مقابل تراجع ميزانية وزارة الفلاحة والصيد كما ستعرف ميزانية وزارة التربية الوطنية انخفاضا محسوسا من 764,05 مليار دج العام الماضي، إلى 746,26 مليار دج في سنة 2017.                   

أنيس نواري