تزوير وثائق صادرة عن جهات قضائية لبيع قطع أرضية وهمية
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، بمعاقبة متهمين اثنين بتزوير وثائق وعقود رسمية بثلاث سنوات سجنا نافذا، لاستخدامها في النصب والاحتيال وبيع قطعة أرضية.
ويتعلق الأمر (ب.ع.أ) و(د.أ)، اللذين التمست النيابة العامة في حقهما 15 سنة سجنا عن تهمة جناية التزوير في محررات رسمية وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائقها إدارية وجنحة النصب.
تعود تفاصيل القضية استنادا لما جاء في جلسة المحاكمة إلى تاريخ 07 جانفي 2016 عندما تقدم الضحية (ب.ع.ش) بشكوى لوكيل الجمهورية بمحكمة عنابة ضد (ب.ع.ر)، الذي عرض عليه شراء قطعة أرض بمبلغ مالي قدره مليار ومائتي مليون سنتيم، إلا أن عملية البيع لم تكتمل، كون المشكو منه لا يحوز على عقد الملكية لوجود مخلفات مالية لدى الوكالة العقارية، كما عزز الضحية شكواه بنسخة من عقد اعتراف بدين بدون فائدة بمبلغ مليار و مئتي مليون دينار جزائري، إلى جانب وثائق أخرى منها وصل مدون عليه مديرية مسح الأراضي دون رقم، يحمل ختم دائري عليها عبارة «مترجم رسمي لدى محكمة عنابة الأستاذ (ع.ع.ا)، وكذا وصل ثاني دون رقم، يحمل نفس الختم ووثيقة أخرى بعنوان»خيار شراء قطعة أرض موجهة لمديرية مسح الأراضي مدون عليها عبارة « من رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية بمحكمة عنابة – مستعجل-» ممهور بثلاثة أختام الأول دائري به عبارة «الأستاذة (ع.ن) والثاني يحمل صيغة «مترجم رسمي لدى محكمة عنابة الأستاذ (ع.ع.ج)» والثالث مستطيل الشكل به عبارة « الأستاذ (ت.س) خبير لدى مجلس قضاء عنابة. «
ولدى مباشرة التحريات و مراسلة مديرية مسح الأرضي بخصوص صحة الوثائق المذكورة، ردت ذات المصالح بأنها لا تسلم هذا النوع من الوثائق وهي غير صادرة عنها، كما صرح كلا من الأستاذة (ع.ن) والأستاذ (ع.ع.ا) لدى سماعهما، بأن الوثائق المترجمة والتي نسب إليهما ليست صادرة عنهما وتحمل أختام مزورة . و بتفتيش مسكن المتهم الرئيسي، ضبط بداخله مجموعة من الوثائق تحمل أختاما مستنسخة وقصاصات تحمل أختاما مأخوذة من وثائق رسمية صادرة عن إدارات عمومية، حيث تم حجز أدوات تستعمل في عمليات التزوير.
حسين دريدح