سراي : الحكومة مطالبة بتخفيض الاستيراد والتوجه للقطاع الفلاحي
قال الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي، أمس، أن الجزائر ستدخل في أزمة اقتصادية مع نهاية 2015 وبداية 2016 إذا ما استمرت أسعار البترول في الانخفاض، منوها في هذا الصدد بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة، لكنه دعا إلى التقليل من فاتورة الاستيراد من دون المساس بالمواد الضرورية التي يحتاجها المواطن تفاديا للوقوع في احتجاجات .
وأوضح عبد المالك سراي، في ندوة صحفية، نشطها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، أن الجزائر لا تعيش أزمة في الوقت الراهن، داعيا الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات من خلال محاربة التهريب الذي عرف ارتفاعا كبيرا في السنوات الماضية والتقليل من الاستيراد، حيث اقترح أعداد قائمة لمختلف المواد التي ليس لها ضرورة والغائها من قائمة المواد التي تستورد من الخارج وذلك بعد تعيين مختصين وخبراء من أرباب العمل ، التجار وجمعية حماية المستهلك ، والجمارك والأمن ، مضيفا أن أغلبية المواد التي تستورد من الصين ،مصر، تركيا ليست ضرورية على غرار مواد التجميل، كما أكد على اتخاد إجراء عاجل يرمي إلى إيقاف تمويل البنوك للاستثمارات بالخارج وذلك في إطار مراقبة أموال البلاد ، داعيا في السياق ذاته التجار إلى الكف عن الاستيراد والتوجه إلى الاستيراد العقلاني ضمن برنامج «الاستيراد الضروري» ، موضحا أن 42 بالمائة من الامكانيات المالية للبنوك تهرب للخارج عبر البنوك.
وأضاف سراي بخصوص الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة تراجع أسعار النفط، أنه علينا التوجه نحو سياسة الزراعة والفلاحة وذلك من خلال دعم الفلاحيين ، مؤكدا أن أكثر من مليون و200 ألف هكتار قابل للاستثمار الفلاحي بالجزائر ، مشيرا إلى أن الجزائر استوردت 97 بالمئة من القمح من فرنسا في 2010 وفي 2013 استوردت 86 بالمئة من الحبوب الجافة وهو ما يتطلب كما قال التوجه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي تفاديا من أزمة حتمية مع نهاية 2015 ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة البيروقراطية ، وعدم المساس بالضروريات التي يحتاجها الشعب لتفادي وقوع احتجاجات وبالخصوص المواد الاستهلاكية كالخبز والحليب ، و أكد سراي أن تأجيل التوظيف بقطاع الوظيف العمومي سيكون بمثابة تشجيع للقطاع الخاص للاستثمار والانتاج، حيث سيتجه عشرات الشباب خريجي الجامعات إلى القطاع الخاص للتوظيف، من جانب أخر قال سراي أن التجارة الخارجية خطر يهدد الجزائر، وبلغة الأرقام أوضح أن المبالغ التي صرفت في التجارة الخارجية بلغت 23 مليار دولار في 2000 ، أما سنة 2008 فقد وصلت إلى 80 مليار دولار، و سنة 2013 قدرت ب 66 مليار دولار وفيما يخص الصادرات، أوضح سراي أنها بلغت سنة 2000 ما قيمته 9.1 مليار دولار، أما سنة 2007 فقد قدرت ب 27.6 مليار دولار لتصل إلى 47.2 مليار دولار في سنة 2011 أما سنة 2013 فقد وصلت إلى 55 مليار دولار ،وقدر قيمة تغطية الطلبات ب 66 مليار دولار سنة 2013 .
وبالنسبة للقرار الذي اتخذته الحكومة بشأن التجار الذين لم يدفعوا الضرائب، قال سراي أنه قرار غير منطقي في ظل الوضع الذي تعيشه الجزائر، مشيرا إلى أن قيمة الضرائب وصلت إلى 500ملياردينار،ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص الموضوع .
من جانبه أوضح الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن اتخاذ إجراءات تقشفية سيعود بالسلب على السوق الجزائرية ،مضيفا أن أزيد من مليون و800 سجل تجاري ، و500 ألف ناشط بالسوق السوداء سيتأثر بهذه القرارات .
مراد. ح