مديرية التجارة ربطت اتصالات بملبنات بقسنطينة للتخفيف من حدة الأزمة

حليــــــب الأكــــــياس بــــ 30 ديــــــنارا   في أســــــواق  بأم البــــــــواقــي
تشهد هذه الأيام ولاية أم البواقي وعلى غرار عديد ولايات الوطن ندرة في حليب الأكياس المقنن، بفعل تراجع نسب الإنتاج  بعد إنخفاض الكميات الممنوحة لكل ملبنة من مسحوق الحليب، واقع دفع بالعديد من أصحاب المحلات التجارية بالولاية إلى رفع سعر الكيس الواحد من 25 دينار ا إلى 30 دينارا، في مشهد أثار استياء واسعا وسط السكان. الجولة الميدانية التي قامت بها النصر عبر مناطق مختلفة بالولاية، كشفت عن ندرة حادة في مادة حليب الأكياس، فبغض النظر عن المناطق الكبرى بالولاية التي تعرف تذبذبا في توزيع المادة على غرار مدن عين البيضاء وعين مليلة وأم البواقي، والتي ارتفع بعديد المحال التجارية بها سعر الكيس الواحد لـ30 دينار، تتخبط المدن الصغيرة على غرار قصر الصبيحي ومسكيانة والضلعة وعين كرشة في أزمة حقيقية، كون موزعي بعض العلامات باتوا لا يلجون بمركباتهم هاته المدن. و انتقد مواطنون ببلديات عين البيضاء وعين ببوش وأم البواقي وعين كرشة كيفية تعامل القائمين على قطاع التجارة مع الأزمة الحاصلة، ومن خلال تصريحاتهم فموزعون يقومون بتوزيع المادة 3 أيام في الأسبوع فقط، في الوقت الذي أدت الأزمة بموزعين إلى توزيع المادة يوم بعد آخر وبكميات قليلة في البلديات الكبرى التي اضطر فيها الموزعون أنفسهم لشطب أصحاب محلات واستثنائهم من عملية التوزيع، وهو ما دفع ببقية المحلات لرفع سعر الكيس المقنن، ومن المشاهد التي وقفنا عليها بالمدينة الجديدة بأم البواقي هي إرغام بعض أصحاب المحلات زبائنهم على اقتناء كيس من حليب البقرة بجانب كيسين من الحليب . مصدر مسؤول من داخل مديرية التجارة كشف للنصر، بأن الأزمة سببها انخفاض كمية مسحوق الحليب الموزعة على الملبنات وبنسبة تفاوتت بين 10 إلى 12 بالمائة، وهو السبب الذي انجر عنه انخفاض في نسبة الإنتاج من 60 ألف لتر يوميا إلى أزيد من 39 ألف لتر يوميا من الحليب المقنن، وعن ارتفاع الأسعار بين المتحدث بأن نقص الكمية دفع لرفع السعر في مناطق مختلفة على غرار عين ببوش وقصر الصبيحي والضلعة وعين البيضاء، مشيرا بأن اتصالات جارية مع ملبنات بقسنطينة لتغطية المناطق المتضررة من الأزمة بهاته المادة.
أحمد ذيب

بسبب خلاف مع صاحبها
الحـــــبس لشابيــــــن أضــــــرما الـــــنار  في مركبــــــــة بخنشلـــــــة
قضت أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة كل من (ش.أ) 28 سنة و(ط.م.أ) 26 سنة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، بعد أن تمت متابعتهما بجرم جناية وضع النار عمدا في مركبة ، والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهمان بعقوبة 20 سنة سجنا. القضية ترجع إلى تاريخ 16 أكتوبر من سنة 2013، عندما تقدم الضحية (س.هـ.ر) بشكوى لدى مصالح الأمن بششار بخنشلة، يكشف فيها عن تعرض مركبته من نوع “مازدا مغطاة” للحرق على يد مجهولين، موجها شكوكه صوب المتهمين الحاليين، بالنظر لدخول صهره في خلاف معهما تحول لأروقة العدالة. الشاهد الوحيد في القضية ويتعلق الأمر بعسكري بإحدى ثكنات تيزي وزو والمسمى (ع.ع.ح) وهو جار الضحية، كشف بأنه وأثناء عودته لسكنه ليلة عيد الأضحى، سمع دوي انفجار خارج السكن ليتضح بعد مغادرته للسكن بأن الأمر يتعلق بحريق مهول شب في مركبة جاره، وبين الشاهد بأنه شاهد المتهم الثاني الذي عمل معه بثكنة المظليين ببسكرة وهو يفر رفقة المتهم الأول، من جهتها خلصت تحقيقات عناصر الأمن بششار إلى تأكد الضحية من تورط المتهمين في عملية الحرق بسبب خلافاتهما مع صهره مستغلين نشوب شجار بين شقيقه الأصغر وشاب بالحي.
الضحية وبعد تأكيداتها في محاضر الشرطة، عاد ليتراجع عن تصريحاته أمام قاضي التحقيق مشيرا بأنه يتنازل عن متابعة من قام بحرق مركبته، من جهته الشاهد الوحيد في الملف، عاد ليتراجع هو الآخر عن تصريحاته أمام قاضي التحقيق، وكذا أمس أمام هيئة المحكمة، مبينا بأنه شاهد مجهولين وهما يضرمان النار في مركبة جاره، غير أنه لم يتعرف عليهما، من جهتهما أنكر المتهمان تورطهما في حادثة حرق مركبة جارهما، وأكدا وقوع الخلاف مع صهره الذي استفاد فيه من البراءة من محكمة خنشلة.    

أحمد ذيب

قطـــــــع الكهـــــــرباء عـــــــن  مقـــــــرات أربـــــع بلـــــــديات
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر بأن شركة الكهرباء تواصل عملية قطع التيار عن البلديات المتأخرة عن تسديد ديونها، ومست الحملة هذه المرة مقرين جديدين إلى جانب مقري بلديتي مسكيانة وعين كرشة.
مصادر النصر كشفت بأن العملية التي مست في مرحلتها الأولى مقرات 6 بلديات، ويتعلق الأمر بكل من عين البيضاء وسيقوس وعين كرشة وبوغرارة السعودي ومسكيانة وعين فكرون، امتدت لتشمل كلا من بلديتي بريش وهنشير تومغني.
وأوضحت المصادر ذاتها، بأن 5 بلديات تعهدت كتابيا بتسديد ما عليها من ديون، باستثناء بلدية عين كرشة التي عاود تقنيو المؤسسة قطع التيار عنها من مركز التوزيع، بعد محاولات بإعادتها بطريقة غير شرعية، وبلغت ديون المؤسسة لدى البلديات 16.9 مليار سنتيم،وقدمت أغلبها تعهدات بتسديد مستحقات الشركة باستثناء بلدية عين مليلة التي سددت جميع مستحقات استهلاك التيار الكهربائي.
أحمد ذيب