نواب المعارضة يطالبون بسحب المشروع وتوسيع المشاورات إلى النقابات المستقلة
ثمّنت أحزاب الموالاة بالغرفة السفلى للبرلمان مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بنظام التقاعد الذي عرضه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس، بينما وقف نواب المعارضة ضده، وطالبوا بسحبه و توسيع المشاورات والحوار بشأنه ليشمل النقابات المستقلة.
مباشرة بعد إتمام محمد الغازي عرضه حول المشروع وبداية مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني في تلاوة التقرير التمهيدي، غادر نواب تكتل الجزائر الخضراء قاعة الجلسات متبوعين بنواب جبهة العدالة والتنمية احتجاجا على ما أسموه التقرير المزوّر الذي أعدته اللجنة، وقال لخضر بن خلاف في بهو المجلس أن التقرير الذي أعدته اللجنة مزوّر، وجيء به من خارج المجلس، بل أن وزارة العمل هي التي أعدته وليس أعضاء اللجنة.
ثم تجمع نواب الكتلة الإسلامية في بهو المجلس حاملين شعارات مكتوب عليها" لا للتآمر على العمال" " لا لسياسة من العمل إلى القبر"، وغيرها، بعدها لحق رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش الذي قال أنه لا يريد المشاركة في نقاش تحت حصار الشرطة، كون هذه الأخيرة كانت في الخارج بسبب اعتزام النقابات المستقلة تنظيم وقفة أمام البرلمان، مضيفا أن حزبه يقف مع النقابات المستقلة وحقها في التقاعد النسبي.
أما داخل القاعة فقد اتهم نواب من حزب جبهة التحرير الوطني المعارضة بتسييس المسألة، على غرار النائب إلياس سعدي، الذي قال إن نواب المعارضة يزايدون عليهم، وذلك يندرج في إطار حملة انتخابية مسبقة خاصة بالتشريعيات المقبلة، مضيفا أن البعض منهم كانوا في التحالف الرئاسي سنوات طويلة واليوم يقدمون أنفسهم على أنهم من المعارضة، مضيفا أنهم كنواب للآفلان لا يقبلون المساومة والجزائر بالنسبة لهم قبل
كل شيء.
كما انتقد زميله في الحزب نور الدين كيحل موقف المعارضة، وثمن العودة للعمل بأحكام قانون سنة 1983، و نبه صلاح الدين دخيلي عن الأرندي إلى ضرورة الاهتمام بهجرة العمال في أوج عطائهم من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وكذا ضرورة إيجاد حل للسوق الموازية للشغل، واقترحت سميرة كركوش عن الآفلان أيضا العمل بمبدأ التدرج عند تطبيق القانون وتوسيع التشاور وتغليب لغة الحوار، واقترحت رفع مدة عطلة الأمومة إلى 6 أشهر ورفع المنحة العائلية عن كل طفل إلى 3 آلاف دينار.
وهناك من النواب من أثار مسألة صندوق التقاعد الخاص بالإطارات السامية للدولة وطالبوا بإلغائه وعدم التمييز بين المواطنين على غرار حبيب زقاد وهو نائب مستقل، الذي تحدث أيضا عن غياب الإرادة السياسية لتحصيل 9900 مليار دينار من الضرائب. أما محمد لحبيب قريشي عن الحركة الوطنية للأمل فقد اقترح اعتماد 32 سنة عمل بغض النظر عن السن، كحل وسط، وهو نفس المقترح الذي تقدم به محمد الداوي عن حزب الكرامة، الذي دعا إلى استرجاع أموال صندوق التقاعد المقدرة بـ 12 مليار دولار التي حولت للحكومة في التسعينيات ولم تعاد، وعن إغفال المشروع حقوق العمال المعوقين.
وطالب محمد الصغير حماني عن جبهة العدالة والتنمية بتوسيع المشاورات و إشراك كل النقابات المستقلة في النقاش، وأشار بكير قارة عمر عن الأرندي إلى وجود تخوف من تطبيقه ودعا النواب إلى تحسيس المواطنين والعمال بالقانون بشكل هادئ وتدريجي.
و طالبت نادية شويتم عن حزب العمال بسحبه نهائيا وفتح قنوات الحوار مع ممثلي النقابات المستقلة لأن الأمر يتعلق بصندوق خاص بالعمال وبالتالي لهم الحق في مناقشته، وندد بن خلاف عن جبهة العدالة و التنمية بالتقرير التمهيدي الذي قدمته اللجنة والذي أعد حسبه في وزارة العمل ولم يعده النواب، وكذا بتقليص مدة المناقشة من 10 أيام إلى ثلاثة فقط، وقال أن هناك بدائل يمكن اللجوء إليها مثل تحصيل الضرائب، والاهتمام بثلاثة ملايين عامل غير مصرح بهم، ورفع الاقتطاعات وتنويع الاقتصاد.
وبين دعم وتثمين المشروع من قبل نواب الموالاة الذين دعا البعض منهم إلى توسيع المشاورات بشأنه وتطبيقه بالتدرج، رفضت المعارضة المشروع جملة وتفصيلا، وقالت أنه سيؤثر في المستقبل على كل المنظومة الاجتماعية والمكاسب التي حققها العمال، وسيتم التصويت على القانون الأربعاء المقبل.
إلياس- ب