الوزير الأول عبد المالك سلال

قلة هــوامش الربــح وراء عـزوف المستثمرين عن فتح مكاتب للصرف
 أرجع الوزير الأول، عبد المالك سلال، قلّة إقبال المستثمرين على إنشاء مكاتب للصرف، إلى انخفاض قيمة هوامش الربح المتوقع تسجيلها، في ظل ضعف مستوى عرض العملة الصعبة من طرف غير المقيمين، بسبب قلة النشاط السياحي.
وفي رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية، يتعلق بكيفية تنظيم سوق صرف العملة الصعبة، أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال، بأن مجلس النقد والصرف اتخذ نظاما جديدا بداية من مارس من السنة الجارية، الذي يعدل ويتمم النظام 95/08،  تم بموجبه تحديد بشكل واضح صفة مكاتب الصرف وصلاحيتها، مع توسيع نشاطها في مجال الصرف، مضيفا بأن بنك الجزائر يلعب دورا هاما في هذا المجال، من خلال ضبط سوق صرف العملة، بهدف ضمان الشروط الصحيحة لنمو الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد، كاشفا في ذات السياق، عن منح اعتمادات لفتح 46 مكتب صرف، 06 منها فقط ما تزال تنشط، في حين تم سحب الاعتماد من 40 مكتبا، من بينها 13 مكتبا بطلب من أصحابها، في حين تم سحب الاعتماد من الـ 27 الباقين بسبب تأخرهم عن الشروع في مزاولة هذا النشاط.
وأشار الوزير الأول إلى مضمون النظام 95/08 الصادر سنة 1995 عن البنك المركزي، والذي تم بموجبه إنشاء سوق مصرفية مشتركة، تنشط فيها المؤسسات المالية والبنوك والوسائط المعتمدة في مجال تحديد سعر الصرف، إلى جانب وضع نظام التحويل الجاري للدينار، بصفة تدريجية، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي الخارجي للبلاد، خاصة ما تعلق بميزان المدفوعات الخارجية،  موضحا أن عمليات تحويل الدينار لمنح التربية والصحة والسفر لفائدة الأسر، جاءت مراعية لميزان المدفوعات الخارجية، مؤكدا أن تراجع أسعار النفط إلى جانب وضعية ميزان المدفوعات الخارجية حال دون تعميق التحويل الجاري لفائدة الأسر.       
لطيفة/ب