وزيرة البيئة تُلزم تقنيي مراكز ردم النفايات بالتكوين لتفادي التلوث
أكدت وزيرة البيئة وتهيئة الإقليم، دليلة بوجمعة أمس الإثنين، أن الجزائر تعد من بين أولى الدول المتوسطية التي بلورت إستراتيجية خاصة بها من أجل التسيير المدمج للساحل المتوسطي، حيث أن هذه الإستراتيجية التي شارك فيها 1400 خبير ومختص جاءت ـ كما قالت ـ نتيجة إستشارات متعددة الأطراف التي قامت بها وزارة البيئة على مدار سنتين للخروج بأسس ومبادئ علمية للمساهمة في حماية الساحل والإندماج في المسار المتوسطي المنبثق عن مسار برشلونة الذي صادقت عليه الجزائر.
وقالت دليلة بوجمعة في ردها على أسئلة الصحافة، على هامش إشرافها بمقر ولاية وهران على ندوة خاصة بعرض الإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للمناطق الساحلية، أن هناك سياسة عمومية لحماية الإقليم والمناطق الساحلية، ومن أجل تجسيد ذلك تم سنّ ترسانة من القوانين والتنظيمات، مشيرة إلى أن أول قانون لحماية وتهيئة الإقليم الذي صدر سنة 2002، واليوم يتم بحسب الوزيرة، وضع الآليات الضرورية لدعم هذه السياسة والقوانين.
و أوضحت السيدة بوجمعة، أن إستراتيجية الجزائر التي عرضت أمس أمام ممثلي الأمم المتحدة وخبراء أجانب، تعكس المجهودات التي بذلت في هذا المجال وكذا الوعي بالمخاطر التي تتصدى لها الجزائر لحماية ساحلها من التلوث البحري.
وفي نفس السياق، قالت الوزيرة أنها ستعقد لقاءً مع وزير النقل ووزير الأشغال العمومية لتدارس حالة منطقة المقطع التي تتوسط ولايات مستغانم ومعسكر ووهران، وهي منطقة رطبة وساحلية وهي اليوم مهددة بمشروعين من شأنهما تلويثها والقضاء على إمكانية جعلها محمية وطنية لأنها تضم كائنات بحرية نادرة، المشروع الأول يتمثل في إنجاز ميناء صغير والمشروع الثاني يتعلق بمد خط السكك الحديدية الرابط بين مستغانم ومرسى الحجاج بوهران.
من جانب آخر، أعلنت وزير البيئة وتهيئة الإقليم، عن برنامج وطني لتكوين مسيري مراكز ردم النفايات، حيث أوضحت أن الإزعاج الذي تسببه هذه المراكز للسكان القاطنيين بمحاذاتها إثر إنبعاث الروائح الكريهة من الغازات أو السوائل التي تنجم عن عمليات ضغط النفايات، ناجم عن عدم تحكم القائمين عليها في التكنولوجيات العصرية التي أنجزت بها هذه المراكز مما يستدعي الحرص على تكوين اليد العاملة وتأهيلها لتفادي مثل ما وقع في منطقة تلاغ بسيدي بلعباس مؤخرا، حيث خرج السكان في إحتجاج سرعان ما تحول لأعمال عنف وشغب، وفي هذا الخصوص، قالت الوزيرة أنها أوفدت لجنة وزارية لتقصي الحقائق والحد من هذا المشكل نهائيا على المستوى الوطني. كما أعلنت أيضا عن إستفادة وهران قريبا من تقنية معالجة النفايات بالمياه المعدنية أي التي تحتوي على معادن ومكونات كيماوية تساهم في تسهيل الفرز والضغط لإستغلال أحسن للنفايات في استعمالات أخرى خاصة السقي الفلاحي.
كما ذكرت الوزيرة، أن البعد البيئي أصبح اليوم متضمنا في كل السياسات العمومية والبرامج التنموية، مثل مشروع الغاز الصخري الذي لازال في مرحلة الإستكشاف، و أوضحت المتحدثة في هذا الشأن أن كل الدراسات أثبتت أنه لا يوجد خطر بيئي في حال الوصول لمرحلة الإستغلال ومنبهة في نفس السياق إلى أن كل المشاريع التي لا يتم التحكم في تكنولوجيات تسييرها، يمكن أن تؤدي لخلل تقني يشكل خطر ليس على البيئة فحسب، بل على كل المحيط المعيشي.
هوارية ب