فسـخ 180 عقد إيجــار محــلات مهنيـة ببسكــرة
كشف أمس رئيس بلدية بسكرة عن فسخ 180 عقد إيجار للمحلات المهنية غير المستغلة، بعد عملية جرد دقيق للمحلات التي لم تدخل حيز الاستغلال الفعلي منذ عدة سنوات. و أشار رئيس البلدية أن المحلات المهنية التي تم فسخ عقود تأجيرها ستتم إعادة توزيعها على مستحقيها، و أوضح أن العملية بلغت حاليا مرحلة التحقيقات حول المستفيدين الجدد من تلك المحلات مع الجهات المختصة لضبطها بشكل قانوني. و أوضح المير أن السلطات المحلية تعتزم القيام بعملية المتابعة هذه المرة لمدى استغلال المحلات التجارية وعدم الإبقاء على تلك الفضاءات التجارية دون نشاط مهني أو حرفي. و استنادا لذات المسؤول فقد تم فسخ العقود المحلات المتواجدة بحي العالية والمنطقة الغربية وغيرهما، و ذكر أنها جاءت تنفيذا لتعليمات السلطات الولائية، التي شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة تسوية ملف المحلات غير المستغلة لخلق فضاءات تجارية بديلة، للحد من الظواهر السلبية في ممارسة النشاط التجاري اليومي، منها الاحتلال غير الشرعي للأرصفة و الساحات من قبل عشرات التجار الفوضويين. عملية فسخ عقود الاستفادة من المحلات المهنية ببلدية بسكرة جاءت بالموازاة مع إنجاز22 سوقا جواريا عبر عدد من مدن الولاية، والتي لاقت استحسان السكان، لكونها ترقى لتطلعاتهم وتوفر حاجياتهم إلى فضاءات تجارية في إطار قانوني. و لكن رغم إصرار القائمين على العملية على إنجاحها من خلال تكثيف الجهود بين مختلف القطاعات لإزالة الأسواق الموازية عبر مختلف مناطق الولاية، إلا أنه تم تسجيل جملة من الإشكالات انطلاقا من اعتياد الباعة على ممارسة نشاطهم وعرض سلعهم في الطرقات و الشوارع وحتى على الأرصفة، و رفض البعض منهم التحول إلى الفضاءات الجديدة، بحجة وجود نقائص تحول دون ممارستهم للنشاط داخلها في ظروف ملائمة و يتعلق الأمر بانعدام الكهرباء و التهيئة الخارجية و ضيق المربعات التجارية المخصصة لهم، إلى جانب بعد بعض الأسواق الجوارية عن التجمعات السكنية في ظل النقص الفادح في وسائل النقل الحضري بمعظم مدن الولاية. و قد وعدت السلطات المحلية بمعالجة تلك المعوقات، للحيلولة دون العودة إلى التجارة الفوضوية التي كانت مصدر قلق السلطات و بعض السكان على حد سواء.
ع.بوسنة