فيدرالية المتقاعدين تطالب الدولة بدعم إضافي للحفاظ على توازن الصندوق
قال الأمين العام لفيدرالية المتقاعدين وعضو مجلس الإدارة للصندوق الوطني للتقاعد اسماعيل بوكريس، إن تنظيمه ينتظر إعانة من قبل الدولة لتمويل الصندوق الذي يمر بوضعية مالية حرجة، بسبب عدم التوازن ما بين المداخيل والمصاريف، لتمكينه من تسديد منح معاشات التقاعد في الفترات المقبلة. وأكد اسماعيل بوكريس في تصريح للنصر إن مجلس إدارة الصندوق الوطني للمتقاعدين عقد اجتماعا مؤخرا، لتقييم الوضعية المالية للصندوق في ظل المستجدات التي صاحبت مناقشة تعديل قانون التقاعد، وكذا بعد إحصاء خروج عدد معتبر من العمال والموظفين على التقاعد المسبق في السنتين الأخيرتين، وتم الوقوف على الوضعية الصعبة التي يعرفها صندوق المتقاعدين، بسبب عدم التوازن ما بين المداخيل والنفقات، التي بلغت مؤخرا مستويات قياسية، عقب استفادة أزيد من 240 ألف عامل من التقاعد النسبي أو المسبق خلال سنتي 2015 و2016، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث استفاد عدد هام من الأساتذة وكذا الأعوان شبه طبيين من التقاعد النسبي، مضيفا أن مجلس إدارة الصندوق سلم نسخة من التقرير الخاص بميزانية الصندوق لوزير العمل والتشغيل، قصد الاطلاع عليه، واتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بتسديد معاشات ومنح حوالي 3 ملايين متقاعد، بالتنسيق مع المصالح العليا. ودعا المصدر الدولة إلى ضرورة التدخل لإنقاذ صندوق المتقاعدين من الإفلاس، عن طريق دعمه بإعانات مالية إضافية، لمواجهة الأعباء الجديدة التي أضحى يتحملها، بعد تسجيل ارتفاع في عدد المتقاعدين، كاشفا أنه منذ سنة 1994 تاريخ إقرار التقاعد النسبي أو المسبق من قبل الحكومة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الصعبة، خرج أزيد من 1 مليون عامل إلى التقاعد النسبي والمسبق، مما يعني أن صندوق المتقاعدين فقد عددا معتبرا من الاشتراكات، باعتبارها مصدرا هاما ومحوريا لتمويله، الذي أنشئ منذ البداية على أساس مبدأ التضامن ما بين الأجيال، وتوقع السيد بوكريس أن تستجيب السلطات المعنية لنداء المتقاعدين، في ظل الأزمة المالية الحادة التي يعرفها صندوق التقاعد، قائلا:» أكيد أن الدولة لن تتركنا وستتكفل بنا»، داعيا في ذات السياق الطبقة الشغيلة إلى التفكير مليا قبل إيداع طلبات الاستفادة من التقاعد المسبق، وللمساهمة في ضمان مستقبل 3 ملايين متقاعد. ويتوقع المصدر في ذات السياق، تراجعا محسوسا في عدد طالبي التقاعد المسبق، في السنتين المقبلتين، أي إلى غاية جانفي 2017، تاريخ انقضاء تمديد آجال السماح بالخروج إلى التقاعد المسبق دون شرط السن، لصالح كل من أتم 32 سنة عمل فعلية، بحجة أن العدد الأكبر من العمال المعنيين بهذه الصيغة من التقاعد غادروا سوق العمل خلال سنتين 2015 و 2016، وآخرون يستعدون لمغادرته قبل نهاية العام الجاري، كاشفا أن كل وكالة ولائية تعكف حاليا على دراسة أزيد من 1400 طلب للتقاعد المسبق، وأن فئة قليلة فقط من ستطلب التقاعد المسبق في الفترات المقبلة، فضلا عن التراجع المحسوس في عدد العمال الذين سيتقاعدون عند بلوغ السن القانونية، أي 60 عاما، موضحا أن التداعيات السلبية للخروج المكثف على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في السنتين الأخيرتين، سيشعر بها صندوق التقاعد خلال الخمس سنوات المقبلة، لأنه سيكون ملزما بتسديد قيمة معتبرة من المعاشات والمنح، مقابل تراجع كبير في عدد الاشتراكات، لكنه أكد أن تسديد المنح يستمر إلى غاية الآن بشكل عادي وفي الآجال المحددة دون تسجيل أي تأخر يذكر. وبشأن الزيادة السنوية التي تطالب الفيدرالية بإدراجها في المنح والمعاشات، لتمكين المتقاعدين من مواجهة غلاء المعيشة، قال المصدر إنها مطلب شرعي وهي مكسب تنص عليه المادة 43 من قانون التقاعد، وذلك مهما كانت الوضعية المالية للصندوق، لكنه أبدى تفهما للظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد، لذلك فإن النقابة ستطالب هذه السنة بزيادة معقولة، نظرا للعجز المسجل في ميزانية الصندوق، الذي يتم تمويله عن طريق اشتراكات العمال الناشطين وباقتطاع نسبة من الجباية البترولية، إلى جانب دعم الدولة.
لطيفة/ب