الوزارة تترك الحرية للمؤسسات في تعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب
• الأساتذة غير مجبرين على تقديم دروس الدعم خلال العطلة الشتوية
كشف رئيس ديوان وزيرة التربية الوطنية عبد الوهاب قليل، أمس أن الدروس الضائعة جراء الإضراب الأخير لأساتذة التعليم بأطواره الثلاثة سيتم استدراكها، وفق برنامج خاص بكل مؤسسة تربوية مسها الإضراب، وقال بأنه لم يتم إعطاء أي تعليمات من أجل تعويض هذه الدروس أو تقديم دروس دعم خلال الأيام الأولى من العطلة الشتوية التي تم تقليصها هذه السنة إلى 10 أيام.
وأوضح قليل في اتصال مع النصر بأن الوزارة قد قدمت توجيهات للمديريات الولائية للتربية لمتابعة مدى تنفيذ الدروس المقررة خلال الثلاثي الأول من الموسم الدراسي الجاري وأمرت بترك الحرية لكل مؤسسة تربوية في إيجاد الصيغة المناسبة لتعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب الأخير الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة،على أن يتم ذلك - كما قال، بالتنسيق مع مصالح التمدرس ومفتشي مختلف المواد، لتعويضها من قبل الأساتذة وفق برامج زمنية خاصة بكل مؤسسة تربوية.
وفي تقدير المتحدث فإن الدروس الضائعة لم تكن بحجم كبير، باعتبار أن الإضرابات كانت جزئية، ما يسهل تنظيم عملية تعويضها وفق رزنامة محلية، وخاصة بكل مادة، دون اللجوء – كما قال – إلى وضع رزنامة وطنية خاصة بها، فيما أكد قليل أن الأساتذة غير مجبرين من جهة أخرى على تقديم دروس الدعم لتلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية (البكالوريا و البيام)، باعتبار أن ثمة إمكانيات لتقديمها خارج العطلة.
من جهتها قللت رئيسة الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ جميلة خيار، من مدى تأثير الدروس الضائعة بسبب الإضراب على تنفيذ البرنامج المقرر في كل طور باعتبار أن الإضراب – كما قالت – لم يكن شاملا واقتصر على نسبة قليلة من الأساتذة.
وقالت السيدة خيار للنصر ‘’ نعتقد بأن تقليص حجم العطلة الشتوية إلى 10 أيام بدل 15 سيكون عاملا مساعدا في التقدم في تنفيذ الدروس المقررة، لذلك لا يجب أن نتخوف’’ معربة عن يقينها بأن ثمة إمكانيات متاحة لاستدراك هذه الدروس في إطار دروس الدعم التي خصصت لها الدولة – كما قالت – ميزانية خاصة’’، فيما أعربت من جهة أخرى عن أملها في أن يسود الاستقرار على ما تبقى من السنة الدراسية، من خلال فتح أبواب الحوار والتفاوض على المطالب المرفوعة دون اتخاذ التلاميذ كرهينة.
النقابات: نطالب الوزارة بالتراجع عن الخصم من أجل التعويض
أما بعض نقابات القطاع التي شاركت في إضراب النقابات المستقلة فقد كان لكل واحدة رأيها الخاص حول ذات الموضوع، فقد أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ‹› إنباف ‹› جيلالي بلخير بأن ‹› الكرة الآن في مرمى وزارة التربية الوطنية››، داعيا الوزارة إلى قبول تنظيم جلسة تفاوض مع النقابات بحضور أولياء التلاميذ للاتفاق حول شروط تعويض الدروس الضائعة.
وقال بلخير مصرحا للنصر ››نحن في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أعربنا منذ البداية عن استعدادنا لتعويض الدروس بشرط الاستجابة لمطالبنا المشروعة، ولكننا اليوم ندعو الوزارة إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض لأنه قد نتوصل إلى حل يرضي الجميع خاصة إذا تراجعت الوزارة عن خصم أيام الإضراب››.
من جهته أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار ‹› كنابيست ‹›، مسعود بوديبة، للنصر، أن الأساتذة مستعدون لتعويض الدروس الضائعة جراء الإضراب الأخير، بشرط التراجع عن الخصم من أجورهم.
وقال بوديبة ‹› إن أيام الإضراب من المفروض أن تخضع إلى التفاوض وما كان على الوزارة أن تلجأ إلى الخصم الآلي وبما أن الوزارة حسمت الأمر فلم يبق الآن على الأساتذة سوى الاحتكام إلى ضمائرهم››، مضيفا ‹› إن قضية استدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب الذي شنه أساتذة مختلف الأطوار التعليمية، متروكة لإرادة ورغبة الأساتذة الذين استجابوا للإضراب، دون أن يفرض عليهم أحد ذلك وليعتبروا التعويض من باب الحسنة››.
أما المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ‹›سنابيست››، مزيان مريان، فقد عاتب وزارة التربية الوطنية على ‹› تسرعها‹› كما قال في اللجوء إلى خصم أيام الإضراب وهو سبب كاف – كما قال للنصر، لامتناع الأساتذة عن التعويض.
ع.أسابع