مجلس أخلاقيات الصيدلة يؤكد أن المخبر الذي أنتج مكمل "رحمة ربي" يسير دون مدير تقني
أنهى مفتشو مديرية الصحة بولاية قسنطينة، خرجات رقابية كانوا قد انطلقوا فيها قبل أيام، من أجل الوقوف على مدى احترام أصحاب الصيدليات لتعليمة وزارة الصحة بالتأكد من سحب المكمل الغذائي «رحمة ربي»، فيما يتحدث المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الصيدلة عن رفعه تقريرا لعمادة الأطباء تضمن «اختلالات» يقول إنها سُجلت على مستوى المخبر الذي صنع المنتج بقسنطينة.
و شملت الخرجات الرقابية عشرات الصيدليات بالبلديات الإثنتي عشرة و قد انتهت أول أمس من بلدية عين اسمارة و أحياء بوالصوف و باب القنطرة ببلدية قسنطينة، كما مسّت الأحد الماضي حيي الكنطولي و البير و بلديتي حامة بوزيان و ديدوش مراد و قبلها المناطق الأخرى للولاية، و تبين من خلال هذه الخرجات، حسبما أكدته مديرية الصحة للنصر، أن المنتج لا أثر له في الصيدليات، و كانت إجابات معظم أصحابها بأنه قد تم بيع جميع المخزون أو بأنهم لم يحصلوا، أصلا، على المكمل “ر.ح.ب”، حيث قام جمعيهم بإمضاء التزام بعدم بيعه و إلا سيتعرضون لإجراء الغلق أو رفع دعوى قضائية ضدهم استنادا لمدير الصحة، في وقت لا يزال المواطنون يتوافدون على الصيدليات بحثا عن هذا المنتج المثير للجدل، و الذي يواصل مخبر علم السموم بالمستشفى الجامعي إجراء التحاليل و التجارب عليه، بعدما بينت النتائج الأولية أن تركيبته تضمنت العديد من الاختلالات.وكانت مديريتا الصيدلة و المنتجات الصيدلانية التابعتان لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، قد وجهتا قبل أزيد من أسبوع مراسلة إلى مدراء الصحة عبر ولايات الوطن، طالبتهم فيها بالسهر على الوقف الفوري لتسويق المكمل الغذائي “رحمة ربي”، و أشارت إلى الأهمية القصوى لتطبيق هذا القرار، و قد جاءت هذه المراسلة بعد أيام قليلة من إصدار وزارة التجارة تعليمة بسحب المكمل من الصيدليات من أجل إجراء تحاليل عليه و حذّرت كل من يبيعه بعقوبات إدارية و جزائية، في خطوة كانت متبوعة بتشميع الكميات المنتجة بالمخبر المصنع للمكمل الغذائي بالمنطقة الصناعية بالما في ولاية قسنطينة.
من جهة أخرى، علمت النصر من رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الصيادلة بقسنطينة، أن مصالحه اكتشفت مؤخرا بأن المخبر الذي تم تصنيع مكمل “رحمة ربي” به، كان يسير دون مدير تقني خلال عملية إنتاج المكمل المذكور، و هو ما تطلب توجيه استدعاء إلى المعني المسجل لدى الهيئة على أنه لا يزال مديرا تقنيا بالمصنع و يفترض أنه من يمضي على كشف التحاليل الخاص بالمنتج، حيث تبيّن، حسب مصدرنا، أنه قدم استقالته منذ سنتين دون أن يتم تعويضه وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها، حيث تم الاستعانة بصيدلية عامة كمديرة تقنية بالنيابة، رغم أن هذا المنصب يتطلب أن يكون من يشغله اختصاصيا في الصناعات الصيدلانية أو صيدلانيا عاما يملك خبرة عمل عامين على الأقل في مصنع أدوية، و أضاف المصدر ذاته أن صيادلة عاملين بالمصنع أعلموا هيئته بأنهم «لم يُشركوا» في إنتاج المكمل، مؤكدا أنه قد تم رفع تقرير بهذا الخصوص إلى رئيس عمادة الأطباء.
ياسمين.ب