سكان بالريحان يطالبون بفتح تحقيق في نهب مستثمر للرمال
طالب سكان ببلدية بالريحان بالطارف، الوالي بالتدخل العاجل بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات بخصوص قيام أحد المستثمرين بمنطقة القريعات بنهب الرمال تحت غطاء الإستثمار، مشيرين أن الجرافات عمدت إلى تعرية مساحات معتبرة من الكثبان الرملية ، رغم أن الجهة مصنفة ضمن أهم المناطق الرطبة ، وهذا بحجة إنجاز وحدة لإنتاج الأجبان على الطريق الوطني الساحلي 84 المؤدي إلى ولاية عنابة.
و قد أصدرت البلدية قرارا بوقف الأشغال، بينما ألقت مديرية أملاك الدولة بالمسؤولية على عاتق شرطة المناجم لناحية قالمة، فيما تجهل مديرية الغابات القضية أصلا.
سكان يؤكدون في شكاويهم أن الأمر لا يعدو في حقيقة الأمر سوى غطاء للاستيلاء على الثروة الرملية المتواجدة بالموقع وتحويلها للبيع نحو السوق المحلية، أمام نوعيتها العالية وتزايد الطلب على هذه المادة من قبل أصحاب الورشات الخاصة والعمومية ،وهي التي يتم جلبها حاليا من الولايات المجاورة بعد قرار غلق المرملة الوحيدة بالولاية الكائنة بمنطقة الريغية .
وقال المشتكون أن المستثمر عمد إلى حرث القطعة الأرضية التي بحوزته على عمق 4 أمتار لإستخراج أكبر الكميات من الرمل، ولم يتوقف عند هذا الحد حيث قام بتوسيع عملية الحفر التي طالت الإعتداء على مساحة من سبخة تعد موطنا لتعشيش الطيور المهاجرة لكون الجهة منطقة رطبة، والتي تم ردم أجزاء منها بالرمال المستخرجة من الأعماق.
كميات الرمل تم جمعها في أكوام عند محيط الموقع المخصص للمشروع، و اعتبر السكان ذلك جريمة طالت البيئة واعتداء على الأملاك الوطنية أمام السكوت المفضوح حسبهم للجهات المعنية رغم إخطارهم بالقضية.
في المقابل أوضح مدير أملاك الدولة ،أن كل القضايا المتعلقة باستغلال ونهب الرمال لا تعني مصالحه، بعد أن تم إسناد الملف إلى الوكالة الوطنية المنجمية، ممثلة في الشرطة المنجمية لناحية ولاية قالمة، المخول لها قانونا محاربة مثل هذه التجاوزات بناء على تقارير ترفع لها من مديرية المناجم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
في حين أشار محافظ الغابات، إلى جهله للقضية ،مشيرا أن إجراءات ستتخذ للوقوف على المشكلة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالف في حالة ثبت تعديه على القانون. و كشف رئيس بلدية بالريحان بأن المستثمر قام بتعرية مساحة من قطعة أرضية خاصة ،كانت موجهة لإنجاز وحدة لإنتاج الألبان والتي قام بشرائها من مستثمر آخر من إحدى الولايات الداخلية بغرض إنجاز محطة خدمات، حيث عمد إلى حفر الأرضية لإنجاز مشروعه غير مبال بالقوانين المعمول بها.
و قد سارعت البلدية إلى إصدار قرار بتوقيف الأشغال مع إخطار مصالح الدرك بالقضية ، من جهتها قالت مديرية المناجم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنها تجهل القضية ،ورغم ذلك وعدت بإيفاد لجنة لعين المكان للوقوف على الأمر عن كثب وإتخاذ الإجراءات المناسبة.و قد تعذر علينا الاتصال بالمستثمر المعني رغم المساعي الحثيثة لكونه يقيم خارج ولاية الطارف.
ق.باديس