عمــــارات من تسعـــة طوابق تفتقد للمعايير
وجهت مصالح ولاية جيجل تعليمات إلى مختلف الهيئات و المصالح و اللجان المشكلة لدراسة الملفات المتعلقة بتحقيـق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها. و قد سجلت المصالح المعنية وجود عمارات بمدينة جيجل من تسع طوابق أنجزت دون احترام لمعايير البناء
حيث تم تقديم تعليمات بالإسراع في دراسة كافة التدابير و الإجراءات المتعلقة بالعملية، مما استدعى تسخير كل الإمكانيات المادية و البشرية من أجل دراسة كل الملفات المودعة التي تجاوز عددها 13 ألف ملف طلب مطابقة.
و تشير آخر حصيلة للعملية أعدت نهاية شهـر ديسمبر المنصرم، أنه تم إيداع 13344 ملف على مستوى البلديات في إطار القانون، منها 7723 ملف قيد الدراسة، و 5621 ملف تمت إحالته إلى لجان الدوائر.
و أشار أمس، بيان صادر عن خلية الإعلام بالولاية، بأن البنايات الفوضوية انتشـرت بشكل كبير نتيجة عدة تراكمات، نتج عنها مساس صارخ بالجانب المعماري الذي تعرض للتشويه، و كذا الاستحواذ على أراضي ملك للدولة بدون وجه حق كالعقار السياحي، مما تسبب في تحويل الموارد عن طبيعتها.
و أوضح البيان أن الانتشار الواسع لظاهرة البنايات الفوضوية، منها ما هو مرتبط بالنزوح الذي عرفته مدن الولاية، خلال العشرية السوداء، كما أن ظهور البنايات الفوضوية بشكل كبير له علاقة بتقاعس بعض المسؤولين المحليين، وعدم تحملهم للمسؤولية الكاملة في إطار الصلاحيات التي يخولها لهم القانون في مجال محاربة هذه الظاهرة.
و حمل البيان للمواطنين نصيبا كبيرا من المسؤولية، من خلال تجاهلهم المتعمد للقوانين و تعديهم المستمـر على أملاك الدولة، في الوقت الذي أصبح من الصعب إيجاد مساحات عقارية لإنجاز برامج سكنية ومرافق عمومية لفائدة المواطـنين والصالح العام بسبب الاحتلال غير الشرعي للعقارات العمومية.
و ذكر نص البيان بأن ظاهرة انتشار البنايات الفوضوية لم تعد مرتبطة بالاحتياجات السكنية فقط، بل أن بعضها أنجز لأغراض تجارية محضة، و هي البنايات التي تعرض للكراء على مدار السنة، و بالخصوص خلال موسم الاصطياف، وقد وقفت السلطات الولائية على عديد الحالات لبنايات تم تشيدها بدون رخصة، بعضها يـزيد عدد طوابقها عن خمسة طوابق و يصل في بعض الحالات إلى تسع طوابق، تم إنجازها في مناطق تفتقد للمعايير العمرانية الأساسية، أو بمناطق مهددة بالفيضانات أو الإنزلاقات الأرضية، و على أراض معرضة للخطر الصناعي، قد تترتب عنها العديد من الخسائـر المادية و البشرية بسبب عدم احترام قواعد البناء و التعميـر حسب ما ورد في بيان مصالح ولاية جيجل.
و صدر البيان في وقت ألح فيه والي جيجل على ضرورة تحمل كل الجهات لمسؤولياتها و ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الأوعية العقارية ملك الدولة، التي يجب أن تستغل أساسا لإنجاز مرافق عمومية ذات منفعة عامة، و قد ساهم هذا التوجه في تراجع هذه الظاهرة، كما أنه مكن من استرجاع مساحات عقارية هامة فاقت 100 هكتار تم استغلالها لإنجاز برامج سكنية و مرافق لم تنطلق سابقا بسبب نقص العقار.
كـ.طويل