مصالـــح الولايــــة تقــــاضي مسؤولـــين سابقـــين لإخلاء سكنـــات وظيفـــية بالطـــارف
كشفت أمس مصادر مسؤولة، أن مصالح ولاية الطارف رفعت دعوى قضائية ضد مجموعة من الإطارات السابقة بالولاية من أجل إخلاء السكنات الوظيفية، التي يشغلونها منذ سنوات ببلدية عين العسل بالرغم من نهاية خدمتهم و إحالتهم على التقاعد.
و ذكرت مصادرنا أن اللجوء إلى متابعة عدد من الإطارات لإخلاء السكنات كان بعد أن باءت كل المساعي الإدارية السلمية التي قامت بها الولاية بالفشل في دعوة المعنيين لإخلاء السكنات و تسليم المفاتيح، حتى يتسنى توزيع تلك السكنات الوظيفية على إطارات أخرى بمصالح الولاية بحاجة لسكن يأوي أسرهم و يسمح بتوفير الظروف الملائمة لأداء مهامهم على أكمل وجه.
و أشارت المصادر أن عددا من الإطارات بالطارف لايزالون دون مأوى، في وقت توجد سكنات الولاية بحوزة الغير دون وجه حق، بسبب تغاضي المسؤولين المتعاقبين على هذا الملف و سوء التعاطي معه، خصوصا بعد أن أفضت التحقيقات أن الإطارات التي تشغل السكنات الوظيفية للولاية، يقومون حاليا بعد تقاعدهم بممارسة مهنا حرة، لكنهم بقوا يحتفظون بالسكنات الوظيفية التابعة لمصالح الولاية الكائنة ببلدية عين العسل، و التي تتكفل مصالح الولاية بتسديد فواتير مستحقاتها المالية بخصوص استهلاك المياه والكهرباء والغاز وأشغال الصيانة الدورية وغيرها.وكان أعضاء من المجلس الشعبي الولائي في دورة سابقة قد اشاروا على القضية ملمحين إلى وجود شبهة فساد في ملف القضية، متسائلين عن تغاضي المسؤولين في وقت سابق عن معالجة هذا الملف رغم التقارير المرفوعة من أجل إلزام كل شاغر دون وجه حق لتلك السكنات بإخلائها، بغية توفير السكن للإطارات المعينة حديثا للعمل بالطارف، و التي تعمل على تأطير مختلف مصالح الولاية.
و أشارت مصادر أخرى أن الإطارات الذين لا زالوا يقيمون بالسكنات الوظيفية بالرغم من إحالتهم على التقاعد رفضوا صراحة تسليم المفاتيح مستغلين في ذلك عدم حيازة مصالح الولاية على عقد ملكية السكنات بسبب تعطل إجراءات تحويل ملكية العقار، معتبرين أن كل دعوى قضائية تحرك ضدهم بهذا الخصوص ستكون مرفوضة لغياب إثبات الملكية، و هو ما استدركته مصالح الولاية التي قامت مؤخرا بإعداد ملفات كاملة للسكنات تتضمن كافة الوثائق بما فيها عقد الملكية، قبل الشروع في متابعة المعنيين أمام العدالة و استرجاع سكناتها.
و أوضحت المصادر أن نفس الإجراء برفع دعاوي قضائية لإخلاء السكنات الوظيفية سيمس أيضا الشقق الكائنة بحي سيدي بلقاسم بجوار إقامة الوالي و التي يشغل بعضها حاليا مسؤولون انتهت خدمتهم بولاية الطارف منذ فترة طويلة.
علاوة على ذلك قررت الولاية الاستئناف في الحكم الصادر عن الغرفة الإدارية لمحكمة عنابة القاضي بإلغاء قرار الوالي المتعلق بفسخ قرارات الاستفادة من السكنات الوظيفية لمجموعة من الإطارات والموظفين عبر مختلف الهيئات والقطاعات المحلي، حيث صدر قرار المحكمة بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية وعدم حيازة الولاية على ملكية تلك السكنات، التي بلغ عددها 270 سكنا تم تحويلها من مؤسسة ترقية السكن العائلي إلى مصالح ولاية الطارف، و هي القضية التي تطرقت إليها النصر في أعدادها السابقة. نوري.ح