محتجــون يطالبــون بالتحقيــق في قائمــة السكــن بالعقلــة
شهدت مدينة العقلة جنوب غرب تبسة صباح أمس؛ قيام العشرات من المواطنين المقصيين من قائمة السكن الاجتماعي التي تم الكشف عنها نهاية الأسبوع الماضي بالاحتجاج أمام مقر البلدية للمطالبة بلجنة تحقيق في طريقة إعداد القائمة التي ضمت حسب المحتجين اسم امرأة متوفاة من أقارب أحد المنتخبين بالبلدية، و طالبوا بتدخل الوالي لتصحيح الوضع ، كما تم توزيع 40 مفتاحا على المستفيدين من سكنات كناب بنك المسجلين في برنامج وكالة عدل.
وقد تم تأجيل نشر قائمة المستفيدين من السكن بالعقلة عدة مرات، إلا أن رئيس الدائرة الجديد و بأمر من والي تبسة أمر بالإعلان عنها و نشرها، و بعد مرور عدة أيام اطلع أصحاب ملفات السكن على أسماء 202 مستفيد الواردة في القائمة، فقرروا الاحتجاج مبدين تحفظهم على بعضها.
و ذكر المحتجون أن من بين الأسماء من ليس لديهم الحق في الاستفادة من السكن الاجتماعي لكونهم معروفين لدى سكان البلدية، و قد تم تقديم طعون فيهم لرئيس الدائرة.
و تطرق المحتجون إلى ورود أسماء لمتقاعدين من الجيش، بالإضافة إلى أعضاء من المجلس الشعبي البلدي الحالي و آخرين من بلديات مختلفة و موظفين ميسوري الحال على القائمة، ولعل ما زاد في حالة الغضب لدى غير المستفيدين تواجد امرأة متوفاة ضمن القائمة، و هي أم أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
و قد حاول عدد من أعضاء المجلس البلدي التدخل لفض التجمهر و محاولة امتصاص غضب المقصيين، من خلال تقديم حجج وأدلة تثبت أن القائمة تضمنت أسماء المواطنين الذين خضعت ملفاتهم لدراسة معمقة من طرف لجنة الدائرة ، كما ذكروا أن بعض المستفيدين العاملين قدموا ملفاتهم قبل حصولهم على وظائف، و هي نفس الحالة بالنسبة لأعضاء المجلس الذين استفادوا قبل التحاقهم بمناصبهم، معتبرين أن القانون لا يمنعهم من الاستفادة بالسكن.
و طالب المحتجون بإيفاد لجنة ولائية للتحقيق، وبإلغاء الاستفادات التي وصفوها بالمشبوهة، خاصة بالنسبة للمستفيدين الذين لا يقطنون ببلدية العقلة و الذين يملكون عقارات و لديهم وظائف، باعتبار أن الأولوية تكون لسكان بلدية العقلة، الذين يعانون أزمة سكن خانقة منذ سنوات طويلة. وقد حاولنا الاتصال برئيس بلدية العقلة لمعرفة موقفه من حركة الاحتجاج ولكن هاتفه ظل خارج مجال التغطية.
من جهة أخرى أشرف والي تبسة علي بوقرة على توزيع مفاتيح 40 مسكنا لصالح مكتتبي عدل 1، و قد جرى حفل التوزيع بقاعة الاجتماعات بالولاية مساء أمس الأول الاثنين بحضور مدير البنك الوطني للتوفير و الاحتياط وكالة تبسة ، و المكتتبين في برنامج وكالة عدل الذين أودعوا ملفاتهم سنتي 2001 و 2002، الذين ظلوا منذ ذلك الوقت ينتظرون الحصول على شققهم. والي تبسة في كلمته بالمناسبة دعا مدير البنك إلى ضبط برنامج لتوزيع المفاتيح على جميع المعنيين، على أن يتحصل المستفيدون الباقون و عددهم 104 مستفيدين على مفاتيح سكناتهم خلال الأسبوع المقبل، مضيفا في السياق ذاته بأن سلسلة الاجتماعات التي نظمتها مصالح الولاية مع إدارة البنك و مديرية السكن قد أثمرت بتوزيع الحصة الأولى من السكنات و تسليم المفاتيح للمستفيدين المسجلين. وأكد والي تبسة أنه تقرر تخصيص اجتماع يوم الاثنين بالولاية لتدارس ملف السكن الذي عرف بحسبه حركية في السنوات الأخيرة، مذكرا في هذا الصدد بأن اللجنة الولائية لتوزيع السكن متواجدة على مستوى بلدية الشريعة للنظر في الطعون التي أعقبت الإفراج عن قائمة السكن بهذه البلدية.
وذكر مسؤول الهيئة التنفيذية في سياق آخر بأنه تم منذ يومين توزيع سكنات ببلدية العقلة، و سيتم عما قريب الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن بكل من بلديات الونزة و قريقر و بئر العاتر. مدير وكالة تبسة لبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بتبسة «كناب بنك» تطرق إلى البرنامج السكني الذي تتولى إدارته متابعته، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعود إلى سنة 2006 بعد القرارات التي اتخذت مركزيا لتحويله من مساكن ترقوية إلى وكالة «عدل». و أوضح المسؤول ذاته أن القائمة التي سلمت للبنك كانت تضم 195 مكتتبا وتماشيا مع توجيهات الولاية و بعد التدقيق الأخير في القائمة تقلص العدد إلى 104 مستفيدين، و قد تعرف كل مستفيد على مسكنه بعد الاحتكام في الأيام الماضية لعملية القرعة التي أجريت للمستفيدين من السكنات.
ع.نصيب+ الجموعي ساكر
فيما احتج عمال بلدية تبسة
تأخر صرف أجور عمــــال الصحــــة الجواريــة في ثلاث بلديـــات
نظم يوم أمس عمال المؤسسة العمومية للصحة الجوارية في بلديات الشريعة، العقلة و بئر مقدم؛ حركة احتجاجية بمقر العيادة متعددة الخدمات بمدينة الشريعة، على خلفية تأخر صرف أجور عمال شبه الطبي من مساعدي التمريض المعيّنين في مارس 2016. كما توقف حوالي 200 عامل ببلدية تبسة امس عن العمل لفترة وجيزة مطالبين بصب مخلفات أجورهم.
وأعلن العمال عن رفضهم التفاوض حول الموضوع مع مدير مؤسسة الصحة الجوارية بسبب المشاكل المهنية التي يعانون منها على حد وصفهم، و في مقدمتها تأخر صب أجورهم الشهرية في حساباتهم البريدية، و رفض الإدارة الوصية الاستجابة لمطالبهم.
و قد علمت جريدة النصر من مصادر مؤكدة أن المراقب المالي قام بالتأشير على المبالغ المالية الموجهة للمعنيين منذ أسابيع. كما أكد من جهته المدير الولائي للصحة والسكان أن انشغال عمال شبه الطبي من مساعدي التمريض المعينين منذ 10 أشهر، والمتعلق أساسا بعدم صرف مستحقاتهم المالية، سيتم التكفل به، مضيفا في تصريح للنصر أنه سيتنقل للقاء المحتجين و الخروج معهم بحل لوضعيتهم العالقة.
كما نظم عمال بلدية تبسة صباح أمس وقفة احتجاجية بمقر البلدية، امتنعوا خلالها عن العمل لفترة وجيزة، حيث طالب أكثر من 200 عامل من الإداريين و المتعاقدين بالإسراع في منحهم المخلفات المالية التي انتظروها طويلا، مما أحدث حالة من الشلل بالبلدية حيث لم يتمكن المواطنون من استخراج وثائقهم.
و قد جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية المفاجئة على خلفية تأخر صب المخلفات المالية الخاصة بالعمال، التي لم تصرف كما كانوا يتصورون، حيث ذكر أحد المحتجين للنصر أن وقفتهم الاحتجاجية جاءت بعد نفاذ صبرهم من الوعود الكثيرة التي لم تتجسد في الميدان.
رئيس بلدية تبسة بوقصة رزق الله في حديثه للنصر أرجع سبب هذا التأخر لإجراء إداري على مستوى المراقب المالي، الذي قام بالتأشير على هذه المخلفات، و طمأن «المير» العمال بأن الوضعية وجدت طريقها إلى التسوية بفضل جهود الجميع، و سيتم صب جميع مخلفات الموظفين في القريب العاجل، داعيا العمال إلى التحلي بالصبر مؤكدا أن حقوقهم محفوظة، غير أن الإجراءات الإدارية على مستوى الرقابة المالية عادة ما تستغرق وقتا.
ع.نصيب