الشــــروع هـــذا العـام في الــعمـــل بالــوســاطـة لحل الخلافــــات داخــــل الأُســــر
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم، أول أمس، أن قطاعها سيشرع خلال السنة الجارية في العمل بالوساطة العائلية لتسوية حالات الخلافات التى قد تحدث داخل الأسرة، من أجل ضمان التماسك الأسري والحفاظ على التلاحم الاجتماعي، وذكرت بأن الوزارة قد جندت فرقا تتشكل من مختصين في علم الاجتماع وعلم النفس وفي القانون للشروع خلال السنة الجارية في العمل بهذا الإجراء الجديد. وأوضحت السيدة مسلم، في لقاء بمدراء المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع التضامن الوطني، بأنه تم السنة الماضية فتح مصلحة للوساطة العائلية و الاجتماعية على مستوى كل مديرية للنشاط الاجتماعي عبر الولايات من شأنها المساهمة لا سيما في التقليص من بعض حالات الطلاق وحماية المسنين من التهميش وإبقائهم في محيطهم العائلي، مبرزة بأن مصلحة الوساطة تعد إجراء وقائيا يرمي إلى تسوية حالات النزاع التى قد تحدث بين أفراد الأسرة بهدف تفادي اللجوء إلى القضاء.وأكدت الوزيرة بأن قطاعها سيقوم بتنظيم حملات تحسيسية للتعريف بهذه الوساطة ومهامها ودورها مع الحث على ضرورة اللجوء إلى هذا الإجراء لحل الخلافات العائلية.من جهة أخرى قدمت ممثلة الحكومة حصيلة بأهم المنجزات التي تم تحقيقها في قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وذكرت بالمناسبة بأن843 ألف شخص استفادوا من المنحة الجزافية للتضامن مع ضمان التغطية الاجتماعية إلى جانب توفير 404 ألف و 756 منصب شغل في إطار برامج المساعدة على الإدماج الاجتماعي للشباب و117 ألف و223 منصبا آخر في إطار إدماج حاملي الشهادات.كما أشارت المتحدثة إلى أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر مولت 20 ألفا و 969 مؤسسة مصغرة منها 57,7 بالمائة للنساء، و أن صندوق التضامن الوطني التابع للقطاع ساهم في تمويل عدة عمليات تضامنية لفائدة الفئات المحرومة من بينها العمليات الخاصة بشهر رمضان وتلك المتعلقة – كما قالت- بالتضامن المدرسي. وبخصوص منحة المعاقين التي تزايدت دعوات المعنيين لرفع مبلغها أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة أن الضائقة المالية تحول دون التمكن من رفع هذه المنحة، مضيفة بأنه ولهذا الغرض يسعى القطاع إلى تحسين الظروف الاجتماعية لهذه الشريحة عن طريق تعزيز المرافقة وتحقيق الإدماج المهني لهذه الشريحة، مشيرة في هذا الصدد إلى الإجراءات المتخذة من أجل توفير 1 بالمئة على الأقل من مناصب الشغل بالمؤسسات لفائدة المعاقين إلى جانب تشجيع فتح مزارع بيداغوجية ومراكز مساعدة على العمل لهذه الشريحة من المجتمع.وفي تطرقها للحديث عن برامج التكفل بالفئات الهشة بالمؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع أشارت مونية مسلم إلى وجود 53 مؤسسة لاستقبال الطفولة المسعفة ومركزين وطنيين للتكفل بالمرأة المعنفة و3 مؤسسات ديار الرحمة و6 ملحقات و 37 دارا لاستقبال الأشخاص المسنين، فضلا عن وجود 240 مؤسسة تربوية تعليمية للأطفال المعاقين، فضلا عن عدد من الأقسام الخاصة على مستوى المدارس العادية التي تم فتحها بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية.
ع أسابع