مواطنون بوادي سقان يستعجلون توزيع سكنات وإعانات ريفية
تجمع عدد من المستفيدين من السكن الاجتماعي والبناء الريفي من سكان بلدية وادي سقان صبيحة أمس ؛ أمام مقر ولاية ميلة،للمطالبة بتوزيع الإستفادات حتى يتخلصوا من أزمة السكن الخانقة .
وأكد المستفيدون من السكن الاجتماعي بوادي سقان وعددهم 15 مستفيدا في حديثهم للنصر أنهم في وضعية سكنية متردية جد ا ، حيث أن أسقف مساكنهم تتسرب منها مياه الأمطار ، و منهم من يعيش وأبنائه الخمسة في غرفة واحدة، بالإضافة إلى الذين أنهكهم الكراء، كون الغالبية يعانون وضعية مالية عسيرة، وقد قاموا بوقفتهم هذه بحسب أحدهم بعد أن سئموا انتظار تسلم مفاتيح سكناتهم التي استفادوا منها منذ ثلاث سنوات مضت و لا ينقصها إلا الكهرباء، وقد أكدوا قبل أن يوفدوا ممثلين عنهم لمقابلة السلطات الولائية أن مطلبهم هو تعجيل منح المفاتيح، مضيفين أن المشاكل الإدارية التي تقيد عملية ربط المساكن بالكهرباء لا تعنيهم وهي من اختصاص الإدارة.
من جانبه أكد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بميلة أن وضعية هذه السكنات شبه منتهية، حيث تم ربطها بالماء وشبكة الصرف الصحي و لم يتبق إلا الكهرباء، ودعا المستفيدين للتحلي بمزيد من الصبر لأن إجراءات ربط المساكن بهذه المادة جاري العمل عليها ولا توجد مشاكل بخصوصها، و إنما هي قضية وقت فقط لا غير، حيث يجب أن تقوم مصالحه بما عليها ومن ثم يبدأ عمل مصالح شركة توزيع الكهرباء والغاز بميلة، ما يتطلب أسابيع وتكون مفاتيح السكنات في أيدي مستحقيها، مشيرا أن ذلك يأتي عملا بالتعليمة القاضية بعدم تسليم السكنات دون الربط بمختلف الشبكات. كما أشار المسؤول إلى أن هذه الاستفادات خصصت نهاية العام 2014 لامتصاص النقص المسجل بواد سقان في السكن الاجتماعي، وتم منحها وهي في بداية الأشغال وليس بصورة منتهية. وبخصوص المستفيدين من صيغة البناء الريفي بمشتة عين بويكني ببلدية وادي سقان منذ سنة 2011 والبالغ عددهم 59 مستفيدا، فقد أكدوا أنهم منذ استلامهم قرارات الاستفادة لم يتغير في الأمر شيئا، رغم محاولاتهم المتكررة مع البلدية والدائرة للحصول على رخص البناء، واستلام الدفعات الأولى لانطلاق الأشغال ، حتى أنهم تكفلوا بدفع حقوق خبرة الأرض الخاصة بإقامة سكناتهم و المتمثلة في تجمع سكنات ريفية وسكنات فردية وقدر المبلغ بحسبهم بـ300 ألف دينار، كما أضافوا أن وقفتهم أمس أمام مقر الولاية هي لنقل انشغالهم والاستفسار عما يعرقل استفادتهم التي حكم عليها بوقف التنفيذ، ما حكم عليهم بعدم الاستفادة من باقي الصيغ الأخرى على حد تعبيرهم.
السلطات الولائية كان ردها نفسه مع أصحاب السكنات الاجتماعية بذات البلدية.
وقد حاولنا الحصول على توضيحات أكثر عن الموضوع مع رئيس بلدية وادي سقان ولكن تعذر علينا التواصل معه .
ابن الشيخ الحسين.م
وكالة عدل تضيف بلديات اخرى لبرنامجها
كشف رئيس المجلس الشعبي الولائي عشية امس الاثنين للنصر عن اضافة وكالة عدل لعدد من بلديات الولاية لبرنامجها بتخصيصها لمشاريع حصص سكنية لفائدة هذه البلديات تلبية لطلبات سكانها المسجلين في برنامج الوكالة. حيث تحصلت بلدية القرارم قوقة على 400 وحدة سكنية و بلدية زغاية على 200 وحدة, و هي نفس حصة بلدية بلدية وادي العثمانية ، وهذا إضافة للبرنامج الجاري تنفيذه بكل من بلديات ميلة ، شلغوم العيد ، فرجيوة ، تاجنانت و التلاغمة. مشيرا إلى أن هذه الحصة الاخيرة المذكورة سلفا تم تبليغها للولاية صباح امس. تجدر الاشارة ان سكان هذه البلديات مسجلين على قوائم عدل بالولاية لا زالت بلديات أخرى تنتظر دورها، حيث طالب سكانها المسؤولين المحليين وممثلي وكالة عدل عبر الرسائل العادية ووسائط التواصل الاجتماعي بضرورة توتيد المشاريع السكنية الخاصة بهم ببلديات مقرات اقامتهم.
أ.شليغم