ممارســـو الصحــــة العمومـــية يطالبون باعتمــــاد الطب العام كاختصــــاص
طالبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أمس السبت، بضرورة اعتماد الطب العام كاختصاص قائم بذاته على غرار ما هو معمول به في سائر بلدان العالم، بما فيها بعض بلدان المغرب العربي، وذلك " من أجل تغطية النقص في بعض التخصصات والاستغناء عن استقدم أطباء من الخارج". وفي ندوة صحفية نشطها في مقر تنظيمه النقابي بوسط العاصمة، أبرز الدكتور إلياس مرابط أهمية اعتماد الطب العام كتخصص، في إطار إصلاح المنظومة الصحية، مقترحا إعادة النظر في مناهج وطرق التكوين الحالية للأطباء العامين للصحة العمومية من خلال تقديم تكوين تخصصي لهم في مختلف التخصصات الطبية من أجل تدعيم التخصصات الموجودة، وأيضا من أجل ضمان تكفل أفضل للمرضى المصابين بمختلف الأمراض الداخلية وكذا بعض الأمراض المزمنة، فضلا عن تمكين الأطباء العامين من التخصص في العمليات البسيطة للجراحة العامة أو في الأشعة. وقال مرابط " إن تقدم تكوين متخصص للأطباء العامين من شأنه أن يغني البلاد خلال السنوات المقبلة عن استقدام الأطباء من الخارج على غرار الأطباء الصينيين والكوبيين". من جهة أخرى، تطالب النقابة الوطنية لأطباء الصحة العمومية، حسب أمينها العام بضرورة الإسراع في تدارك "التأخر الكبير " في التكفل بمطالبها العالقة على مستوى الوزارة الوصية، المدونة – كما قال – في محضر جلسة الصلح التي انعقدت في الرابع من شهر ماي 2015 والتي قال مرابط أن الوزير الحالي للقطاع قد التزم بالاستجابة لها خلال اللقاء الذي خص به ممثلي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية يوم 24 فيفري 2016، مشددا في هذا الصدد على ضرورة " تسوية ملف دكتوراه طب الأسنان والصيدلة، وذلك – كما أوضح – من خلال تسوية الشهادات بين النظام القديم والجديد حيث كان النظام القديم يقدم شهادات نهاية الدراسة في الصيدلة وجراحة الأسنان في حين يقدم النظام الجديدة شهادة دكتوراه في هذين الاختصاصين دون وجود معادلة بينهما، إلى جانب أن شهادتي الدكتوراه في الصيدلة والدكتوراه في طب الأسنان ما زالتا غير مصنفتين. أما بخصوص الوضع السائد حاليا في مؤسسات الصحة العمومية، فتحدث عن نقص كبير إلى حد الندرة أحيانا في بعض الأدوية والمواد الصيدلانية، وأدوات الفحص وحتى بعض اللقاحات والتحاليل الطبية.
ع أسابع