أزمة الشرعية داخل الكناس تصل إلى المحاكم
قال المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي " كناس"، الذي يقوده المنسق الوطني الجديد عبد الحفيظ ميلاط، أنه سيعقد اجتماعا قريبا مع الوزارة الوصية لمحاولة وضع خارطة طريق تسمح بتدارس جميع مطالب الأساتذة سواء في شقها المادي الاجتماعي أو في شقها البيداغوجي، وتدارك التأخر الكبير في معالجة مشاكل أساتذة التعليم العالي.
وحمّل المنسق الجديد للكناس في بيان تحصلت النصر أمس على نسخة منه، مسؤولية بقاء مطالب الأساتذة الجامعيين تراوح مكانها لخلفه رحماني عبد المالك، ومكتبه القديم الذي دخل معه في نزاع حول من يمثل الشرعية على رأس التنظيم النقابي، وقال " سأعمل جاهدا وفق شراكة حقيقية مع الوزارة الوصية لجعل سنة 2017 بداية لعمل نقابي حقيقي يعيد للأستاذ الجامعي كرامته ويعيد للجامعة الجزائرية قيمتها كمنبر حقيقي للإشعاع العلمي".
وبعد أن أشار إلى أنه قد تم انتخابه بطريقة ديمقراطية وتنظيمية، صحيحة، خلال المؤتمر الخامس الذي انعقد أيام 10،9،8 ديسمبر 2016، بقسنطينة "امتثالا لقرار المجلس الوطني المنعقد يوم 30 سبتمبر 2016"، أعرب ميلاط عن استنكار تنظيمه النقابي " الشديد" لما عبر عنه بمحاولة من أسماهم " بعض المنشقين عن الشرعية المنتحلين للصفة"، الذين قاموا – كما قال ، بتغليط الرأي العام من خلال استصدار بيان مشبوه بتاريخ 08 فيفري 2017 يتضمن جملة من المغالطات، للطعن في شرعية مؤتمر قسنطينة وما ترتب عنه، مبرزا بأن المؤتمر المشار إليه انعقد بجميع التراخيص القانونية والإدارية وبحضور ضابط عمومي أثبت صحة جميع أشغاله، كما أن ملف المؤتمر أودع بوزارة العمل بتاريخ 14 ديسمبر وقد تمت مطابقة المؤتمر مع قوانين الجمهورية، وهي المطابقة التي قال أنها تعطي لمؤتمر قسنطينة كل الشرعية والرسمية، وتعطي للقيادة الوطنية المنبثقة عنه الصفة القانونية لتمثيل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أمام جميع الجهات بما فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وأشار ميلاط بذات المناسبة، إلى أن «المنشقين» في إشارة إلى المنسق السابق ومن سار معه، قد رفضت ملفاتهم من قبل لجنة إثبات العضوية لعدم مطابقتها، و قاموا بمحاولة عقد مؤتمر مواز بقاعة المحاضرات بجامعة بوزريعة، غير أنه (ميلاط ) باعتباره المنسق الوطني الشرعي قام برفع دعوى أمام المحكمة الاستعجالية للجزائر العاصمة ضد جامعة بوزريعة التي منحتهم الترخيص الإداري لعقد مؤتمرهم، وهو الأمر الذي جعل مدير الجامعة وامتثالا لأمر المحكمة – كما ذكر، يتراجع عن منحهم الترخيص، ويمنعهم من عقد مؤتمرهم، الأمر الذي جعلهم يتنقلون – كما أضاف، إلى جامعة الجزائر3 في نفس اليوم أين لاقوا نفس مصير الرفض، مشيرا إلى أنه وبعد أن انسدت الأبواب في وجوهم قاموا بعقد مؤتمرهم في حظيرة السيارات المجاورة للمقر الوطني، بدون تراخيص قانونية وفي غياب محضر قضائي، ما جعل وزارة العمل والضمان الاجتماعي "وأمام كل هذه التجاوزات غير القانونية "، على حد تعبيره ترفض مطابقة ملفهم لعدم قانونيته ولمخالفته لقوانين الجمهورية.
وندّد ميلاط باستمرار المنسق الوطني السابق في انتحال الصفة واستخدام ختم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، وقال بأن المشار إليه ومن معه، يتحركون بإيعاز من حركة إسلامية معروفة برغبتها في السيطرة على التنظيمات الطلابية والنقابات خدمة لمصالحها السياسية.
وأكد ذات المصدر بأن المكتب الوطني الجديد للكناس ‘’ سيسعى بكل الطرق القانونية والقضائية لوضع هذه المجموعة عند حدها".
ع أسابع