الإتحاد الأوروبي يعلن استعداده للمشاركة في مراقبة التشريعيات
أعلنت مصالح الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، أن الإتحاد الأوروبي «مستعد» لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي 2017. وأشارت ذات المصالح في بيان لها صدر عقب اللقاء الذي جمع بين موغيريني ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، الأربعاء في بروكسل إلى أن «الإتحاد الأوروبي مستعد لإرسال بعثة من الخبراء لمراقبة الانتخابات وإجراء تحليل للمسار الانتخابي».
وحسب ذات المصادر، فإن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية «ردت بالإيجاب على الدعوة التي أرسلها لعمامرة يوم 22 جانفي المنصرم لمتابعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 4 ماي 2017 بالجزائر». وأضاف البيان أن العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والجزائر عرفت «تطورات جديدة مشجعة منذ زيارة رئيسة الدبلوماسية الأوروبية إلى الجزائر في سبتمبر 2015». وكان الإتحاد الأوروبي قد قرر عدم إرسال أي بعثة من طرفه لمتابعة الانتخابات الماضية، وقال أن السلطات الجزائرية تأخرت في إرسال دعوة لإدارة بروكسل، الأمر الذي حال دون إنشاء بعثة المراقبين لضيق الوقت. وقبل ذلك كان الاتحاد الأوروبي قد أوفد في 2012 بمناسبة الانتخابات التشريعية، 150 ملاحظا يتقدمهم رئيس البعثة خوسي إيناسيو سلافرانكا الذي أنهى مهمته بتقرير مفصل من 60 صفحة تضمن 38 توصية، وافقت الجزائر على تطبيق 17 توصية منها. وحينها اشتكى رئيس بعثة الملاحظين من عدم تمكينه من البطاقية الانتخابية، وردت الحكومة آنذاك بأن البطاقية الانتخابية تعد من أسرار الدولة.
كما أعربت موغيريني، عن إرادة الإتحاد الأوروبي في تعزيز العلاقات مع الجزائر، مؤكدة أن الشراكة مع الجزائر ستكون حول أولويات التعاون المشتركة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المجددة، علما أن مجلس الشراكة سيصادق على هذه الأولويات في 13 مارس ببروكسل. وأشادت موغيريني بالجهود التي تبذلها الجزائر في متابعة اتفاقيات السلام في مالي و الوساطة في ليبيا إلى جانب فاعلين إقليميين آخرين». في هذا الصدد أوضح البيان أن «لعمامرة والممثلة السامية للإتحاد الأوروبي اتفقا على متابعة المشاورات بغية تعزيز الحوار والتعاون بينهما». كما تطرق وزير الشؤون الخارجية ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية إلى المسائل المتعلقة بالتحديات الإقليمية المشتركة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر على غرار الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة.
مجلس الشراكة بين الجانبين سيعقد في 13 مارس ببروكسل
من جانبه، أعلن رمطان لعمامرة، بأن مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سينعقد الشهر القادم ببروكسل. وأوضح عقب اللقاء الذي جمعه بموغيريني، أنه تم الاتفاق على عقد مجلس الشراكة في 13 مارس القادم، كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن سلسلة من زيارات للمسؤولين الأوربيين في الجزائر بعد اجتماع المجلس. و حسب وزير الشؤون الخارجية فانه «سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقات» بمناسبة انعقاد هذا المجلس من بينها الوثيقة المتضمنة أولويات الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي التي تم استكمالها خلال الاجتماع المنعقد في ديسمبر الفارط بالجزائر العاصمة على مستوى الخبراء. و قد صادقت هيئة المفوضين الأوروبيين على الوثيقة المذكورة و التي تتعلق محاورها الرئيسية بجوانب مختلفة تتناول الحكم الراشد و الديمقراطية و دولة القانون و حركة و تنقل الأشخاص وكذا الشراكة في مجالي الأمن و الطاقة. و من المرتقب أن يعطي مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل 28 دولة عضوا رأيه بشأن هذه الوثيقة في الأيام القادمة.
و أوضح مصدر دبلوماسي أن « الأمر يتعلق بمرافقة الجزائر في إصلاحاتها على الصعيدين السياسي والاقتصادي ، وذلك من خلال تنويع اقتصادها». وبحسب وزير الخارجية والتعاون الدولي، فإن الوثيقة تجسد رؤية جديدة فيما يخص احتياجات الجزائر على الصعيد الاقتصادي مقارنة بما تم الاتفاق عليه في اتفاق الشراكة» الموقع بين الأطراف سنة 2002 و الذي دخل حيز التطبيق في شهر سبتمبر 2005. وفي نفس السياق، اعتبر وزير الخارجية أن قراءة ايجابية جديدة لما تضمنه هذا الاتفاق قد فرضت نفسها بالنظر إلى التطور الذي عرفه الاقتصاد الجزائري حيث تمكن من التخلي عن استيراد بعض المواد تضمنها هذا الاتفاق. و أضاف قائلا أن «إعادة توازن علاقات التعاون» قد جاءت لتكريس مكانة الجزائر في شراكتها مع الاتحاد الأوروبي بصفتها الشريك الاقتصادي الأول للاتحاد في المنطقة.
أنيس نواري