3 سنوات حبسا لبنّاء اتهم بتزوير عقد إيجار
نطقت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة البناء (ط.ع.ن) من مواليد سنة 1972 بعقوبة 3 سنوات حبسا وغرامة مالية، بعد أن توبع بجناية التزوير في محرر رسمي، باصطناع اتفاقات والتزامات وإدراجها في المحرر و استعمال المزور، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم.
القضية بحسب ما طرح في جلسة المحاكمة ترجع إلى سنة 2011، عندما تقدم موثق بعين فكرون (ع.ر) بشكوى لوكيل الجمهورية، يكشف فيها بأن القائمين على الوكالة المحلية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بعين فكرون اتصلوا به للتأكد من صحة عقد توثيقي لإيجار محل، و هو العقد الذي اتضح بعد أن اطلع عليه بأنه مزور، حيث قام صاحبه و يتعلق الأمر بالمتهم بتزوير ختمه الدائري و ختمه الشخصي، و تبين بأن النموذج الخاص بالعقود غير مطابق لبقية النماذج التي يصدرها مكتب الموثق، إلى جانب تسجيله أخطاء قانونية في تحرير العقد، و تبين بأن العقد حرر ليستفيد منه صاحبه الذي أجر لنفسه إسطبلا بسكنه للاستفادة من دعم وكالة «أنساج» لتربية الدواجن.
التحقيقات خلصت إلى نفي المتهم تزويره للعقد، و ذكر بأنه توجه لمكتب الموثق رفقة والدته و شاهدين و منح إحدى الموظفات وثائق هوية جميع الأطراف، ليعود في المساء و استلم العقد، غير أن قاضي التحقيق طلب سجل الموثق و قد تبين بأن فهرسة السجل وصلت لرقم غير مطابق للرقم الذي حمله العقد، في الوقت الذي نفت كل موظفات الموثق استقبالهن للمتهم و نفيهن كذلك تحريرهن للعقد، فيما تبين بأن الشاهدين على العقد المزور يعملان في الورشة نفسها التي يعمل بها البناء المتهم، فيما أنكرت والدة المتهم التي كانت متهمة هي الأخرى معرفتها للموظفات اللاتي شملهن التحقيق الأمني والقضائي. وكشف ملف الجلسة بأن عناصر الدرك قاموا بمعاينة ميدانية للمستودع الذي وصفه العقد المزور بأنه يتواجد بسكن من طابقين بدوار هنشير لكمين، أين اتضح بأن المستودع عبارة عن إسطبل مغطى بصفائح الزنك و يتواجد بدوار الطرابقية.
أحمد ذيب