الموافقــة على مشاريــع ترقيــة عقاريــة لإنجـــاز 1664 سكنا بالمسيلــــة
علم من مصدر مسؤول بولاية المسيلة أن اللجنة التقنية الولائية اعتمدت مؤخرا ملفات عشرات المرقين العقاريين قصد إنجاز 1664 سكن، كما درست اللجنة ملف إنشاء تجزئات و تحاصيص عقارية تسمج بتوزيع 18 ألف قطعة أرض للبناء. و أفاد المصدر أنه تم قبول ملفات 18 مرقيا عقاريا من ضمن 67 ملفا أودعت على مستوى اللجنة، لإنجاز حوالي ثمانية آلاف سكن، فيما تم رفض ملفات 11 آخرين، بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة، و درست اللجنة أيضا خلال الاجتماع ذاته وضعية إنشاء 79 تجزئة ترابية اجتماعية عبر مختلف بلديات ولاية المسيلة، حيث تم تخصيص ما يقارب 18 ألف قطعة أرضية على مساحة إجمالية تقدر بـ 576 هكتارا. و استنادا إلى ذات المصدر فان اللجنة حرصت على الإسراع في الانتهاء من ملف التحصيصات الذي عرف تأخرا لأشهر عديدة و كان محل انشغالات مئات المواطنين عبر بلديات الولاية، الذين طالبوا في كثير من المناسبات بضرورة توزيع هذه القطع الأرضية على مستحقيها من سكان هذه البلديات، قصد تمكينهم من قطع أرضية لإقامة سكنات، بعد أن خضعت هذه التجزئات للدراسة من طرف مكاتب الدراسات المختصة و انطلاق أشغال التهيئة والربط بالشبكات المختلفة على مستوى عدد منها و التي خصص لها غلاف مالي قدره 450 مليون دينار. وأوضح مصدرنا أن بلدية المسيلة تعد الاستثناء بفعل افتقارها للأوعية العقارية لإنجاز التجزئات الترابية، وهو ما دفع بالسلطات الولائية إلى اتخاذ قرارا بتخصيص الأوعية العقارية في بلديات مجاورة على غرار المطارفة، الشلال و أولاد منصور وتمكين سكان عاصمة الولاية من الاستفادة من القطع الأرضية بهذه المناطق. و في سياق دراسة ملفات الترقيات العقارية التي بلغ عددها 67 ملفا ذكر المصدر أن اللجنة التقنية الولائية أجلت النظر في 38 ملفا توجد في طور الدراسة.
و بينت التجربة فيما سبق أن التعاطي مع هذا الملف لم يكن بالجدية اللازمة بعد أن بقيت الكثير من الترقيات العقارية خصوصا بمدينة المسيلة تشكل صداعا للسلطات المحلية، حيث تم إحصاء 158 ترقية عقارية بطاقة استيعاب 1250 وحدة سكنية، تمت الاستفادة منها سابقا في إطار مختلف الصيغ و التنظيمات، إلا أن الواقع كان معاكسا لأهداف هذا البرنامج المخصص للتكفل بطلبات السكن المتزايدة لتتحول العديد من هذه الترقيات إلى بؤر شوهت الكثير من المواقع بوسط عاصمة الولاية بينما بقي عدد من السكنات المنجزة شاغرة إلى اليوم. و حسب مسؤول بمديرية التعمير و البناء بولاية المسيلة فإن التحفيزات التي أقرتها الدولة في إطار القانون المتعلق بتسوية البناءات غير المكتملة لم تساعد على انطلاق نشاط الترقيات العقارية ذات الاستعمال المهني و التجاري. فارس قريشي