الأمــن يحـقّــق في جمــع نفـــايــات طبـيـة خطـيـرة
علم من مصادر مطلعة أن مصالح الأمن بسكيكدة، باشرت تحقيقات معمقة في قضية جمع نفايات طبية من طرف جمعية أطباء الأسنان بطريقة غير قانونية وإعادة حرقها بالمستشفى، دون اتباع الشروط المعمول بها في هذا المجال، ما ينذر بانتشار الأمراض وسط المواطنين.
وجاءت القضية بناء على شكوى مرسلة من طرف مجلس أخلاقيات أطباء الأسنان بالولاية إلى وكيل الجمهورية يطلب فيها فتح تحقيق في جمع النفايات الطبية من طرف أحد الدكاترة بدون ترخيص من طرف الجهات المعنية.
و أشارت الشكوى حسب مصادرنا أن المعني قام بتحويل جمعية أطباء الأسنان إلى شركة ذات طابع تجاري، مخالفا بذلك المادتين 3 و4 من القانون الأساسي، حيث قام بتوظيف شخصين وكلفهما بجمع النفايات عبر العيادات الطبية مقابل مبلغ ألفي دينار شهريا مستعملين شاحنة للنقل العمومي لا تتوفر على الشروط اللازمة لجمع النفايات الطبية، خاصة مع استعمال نفس الشاحنة فيما بعد لنقل المواد الغذائية (لحم خضر فواكه وغيرها)، بطلب من زبائن آخرين.
و يضيف مجلس أخلاقيات مهنة أطباء الأسنان في نص الشكوى أنه لاحظ وثائق لجمعية أطباء الأسنان لا تحتوي على ختم، و تحمل إمضاء مقتصد المستشفى دون الاشارة إلى التاريخ والكمية، مما يترك المجال مفتوحا للتلاعب وعدم ثبوت القيام بعملية حرق النفايات في المستشفى، و كذا وجود وثائق مدون عليها كمية محررة من طرف طبيبين بالمستشفى.
وتشكل القضية حسب مجلس أخلاقيات مهنة أطباء الأسنان خطورة كبيرة لا سيما فيما يخص امكانية انتقال الأمراض إلى المواطنين.
و في سياق متصل علمنا بأن جمعية أطباء الأسنان سبق وأن قامت بتقديم طلب لمديرية البيئة في 2 مارس 2016 بغرض الحصول على ترخيص نقل النفايات إلى المؤسسة الاستشفائية، لكن المديرية لم توافق على الطلب لكون مؤسسة النقل التي تعاقدت معها جمعية أطباء الأسنان لا تملك اعتمادا لجمع مثل هذه النفايات، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09/19 المؤرخ في 20/0/2009 المتضمن تنظيم عملية جمع النفايات الخاصة.
وعليه قامت المديرية بتوجيه الجمعية إلى مؤسسات خاصة في هذا المجال بولاية عنابة، كما أن مديرية التنظيم والشؤون العام بالولاية قامت من قبل بتوجيه إعذار لرئيس الجمعية، لكون عملية نقل النفايات الطبيبة لا تدخل ضمن الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للجمعية، و رغم هذا فان الجمعية تعدت على القوانين وقامت بممارسة نشاط تحويل المواد الطبية إلى المستشفى بغرض حرقها دون احترام الشروط المعمول بها.
و ينتظر أن تطيح هذه الفضيحة بالعديد من الأطباء الأسنان المتورطين بطريقة أو بأخرى في القضية.
كمال واسطة