الـمواجهـــات التي وقعــــت في العاصمــة طرابلـــس لا تخدم التهدئــــة الضرورية لاستعــــادة السلم في ليـبـيا
استقبل وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس الأحد، بالعاصمة، وفدا ليبيا من شخصيات وطنية و مسؤولين سياسيين و برلمانيين و جميعهم أعضاء في الحوار الليبي، و حذّر خلال اللقاء أن المواجهات التي وقعت في العاصمة طرابلس لا تخدم التهدئة الضرورية لاستعادة السلم في ليبيا و أوضح بيان لمصالح وزارة الشؤون الخارجية أن زيارة الوفد الليبي للجزائر تندرج في «إطار مواصلة المشاورات التي تجريها الجزائر مع جميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية الليبية بهدف تقريب مواقف الأطراف الليبية أكثر فأكثر».
و تناول اللقاء «السبل و الوسائل التي من شأنها تعزيز دينامكية تسوية الأزمة الليبية باعتبارها الحل الوحيد للحفاظ على الوحدة و السلامة الترابية لليبيا و تماسك شعبها و كذا تشجيع المصالحة الوطنية». و بهذه المناسبة قدم أعضاء الوفد الليبي «عرضا حول الوضع السياسي في ليبيا» وابرزوا في هذا السياق «آخر التطورات في البلد لاسيما في طرابلس، مشيرين إلى أهمية تسوية الأزمة وطابعها العاجل من أجل تجاوز الطريق المسدود الحالي». و ذكر مساهل من جهته «بالتزام الجزائر لصالح الاستقرار في ليبيا معربا عن أسفه للمواجهات التي وقعت مؤخرا في العاصمة طرابلس كونها لا تخدم بأي حال من الأحوال التهدئة الضرورية لاستعادة السلم و الأمن في البلد». و أشار إلى أن «الجزائر تستنكر كل تصاعد و تدعو بإلحاح الأطراف الليبية إلى بذل كل مجهودها لتفادي مواجهات جديدة».
و في هذا السياق، ذكّر مساهل «بإرادة الجزائر في مواصلة سعيها من أجل تقريب الأطراف الليبية وجهودها المتواصلة على الصعيد الإقليمي و لدى الشركاء الدوليين من أجل حل سياسي سريع و دائم للازمة». ومن هذا المنظور ألح مساهل «على الأهمية الكبيرة للحوار الليبي الشامل بغية التوصل إلى المصالحة الوطنية بعيدا عن كل تدخل خارجي و وضع هيئات دائمة و شرعية تخدم جميع الليبيين و خاصة جيش وطني موحد». وبعد التأكيد مجددا على دعم الجزائر الدائم لمسار التسوية الذي بادرت به الأمم المتحدة، ذكر الوزير بالمسؤولية الأولى للمنظمة الأممية لاسيما مجلس الأمن في تسوية الأزمة في ليبيا». و أشار ذات البيان في الأخير إلى أن الممثلين الليبيين أشادوا «بموقف الجزائر الثابت وتعاملها مع جميع الأطراف على قدم المساواة و بجهودها لصالح الحل السياسي في الاتفاق الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015».
ق و