أكثر من 500 اعتداء على شبكة الكهرباء و الغاز بسوق أهراس
أفاد مسؤول الإعلام بمديرية توزيع الكهرباء بولاية سوق أهراس أن مصالح الشركة سجلت 550 حالة اعتداء على شبكة الكهرباء والغاز خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، معتبرا ذلك مؤشرا على زيادة كبيرة في حالات التعدي على شبكات الكهرباء و الغاز بالولاية، معتبرا أن غياب الرقابة و انتشار البنايات الفوضوية وراء الظاهرة المقلقة.
و ذكر ذات المتحدث أن مصالح شركة توزيع الكهرباء و الغاز أحصت طيلة العام الفارط وقوع 300 حالة اعتداء على شبكاتها عبر إقليم الولاية و هو ما يشير إلى تفاقم الظاهرة بشكل كبير. وأرجع مصدرنا أسباب هذا الارتفاع إلى غياب الرقابة على البناءات و إنتشار ظاهرة البناءات الفوضوية، التي يتم ربطها عشوائيا بشبكتي الكهرباء و الغاز، و ألقى المسؤول باللائمة حول تزايد الاعتداءات على شبكات الطاقة على مختلف الهيئات المعنية بعمليات الرقابة على غرار الوكالة العقارية وشرطة العمران و المصالح التقنية للبلدية، مشيرا إلى غياب التنسيق بين مصالح مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز و مديرية السكن والبناء و كذا الجزائرية للمياه وعدد من المرقين العقاريين. و قد أدت حالات الاعتداء على شبكتي الكهرباء والغاز إلى تسجيل سقوط ضحية كل سنة، و ذكر مسؤول الإعلام لدى المؤسسة بحادثتي هلاك شخصين الأول بسدراتة و الثاني بحي برال صالح بمدينة سوق اهراس، نتيجة لتلك الاعتداءات، كما تم تسجيل خسائر مادية جمة في عائدات المؤسسة وضياع الوقت. وأوضح المصدر من جهة ثانية أنه تم التوصل إلى تفاهم ودي في حالات جد قليلة من قضايا الاعتداءات على الشبكتين، فيما وجهت أغلب القضايا والتي تمثل حسبه نسبة 70 بالمائة إلى العدالة للفصل فيها، مضيفا بأنه تم تسجيل ست حالات جد خطيرة، حيث أثرت هذه الاعتداءات سلبا على المنشآت التقنية للمؤسسة من محولات وكوابل وأعمدة، وهو ما جعل مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز تدق ناقوس الخطر أمام استنزاف قدراتها المالية.
و في هذا السياق أفاد المسؤول أن المؤسسة اتخذت العديد من التدابير الصارمة تجاه المواطنين الذين يتعمدون توصيل منازلهم بالكهرباء بشكل غير قانوني وهو ما تصفه النصوص القانونية بالغش وقرصنة الكهرباء، الذي يستوجب النزع الفوري لكل التوصيلات غير القانونية والمتابعات القضائية. و بالتوازي مع ذلك أشار ذات المسؤول أن تحويل شبكات الكهرباء والغاز من أجل إبعاد خطرها عن السكان في بعض المناطق يكلف أموالا باهظة ينبغي البحث عن سبيل لتوفيرها، مشيرا إلى انعدام الوعاء العقاري لاحتضان الشبكات الجديدة بعد تحويلها كعائق آخر أمام مؤسسة سونلغاز.
ف.غنام