حملــة لمحاربة بيــع مــياه الينـــابيع بمحــــلات أم البـواقـي
باشرت مصالح الرقابة بمديرية التجارة بأم البواقي، حملة لمحاربة ظاهرة بيع مياه الينابيع بالمحلات التجارية تنفيذا لتعليمة السلطات الولائية، ووجهت المديرية إعذارات خلال الأيام القليلة المنقضية لأصحاب محلات التغذية العامة تدعوهم لوقف عملية بيع مياه الصهاريج في الوقت الذي تم اقتراح غلق عدد من المحلات تخصصت
في هذا النوع من التجارة ، فيما طالب تجار ومواطنون بتقنين العملية.
الجولة الميدانية التي قادتنا لعديد المحلات التجارية بمدينة أم البواقي، كشفت عن استياء واسع للتجار والعشرات من زبائنهم من سكان المدينة جراء قرار مديرية التجارة القاضي بالمنع النهائي لعرض و بيع مياه الصهاريج على مستوى المحلات، و ذكر أصحاب المحلات الذين تحدثنا إليهم بأنه كان الأجدر بمديرية التجارة أن تمنع بيع المياه عبر الصهاريج المتنقلة و ليس منع بيع المياه بالمحلات، وأكد بعضهم بأن مياه الصهاريج المتنقلة، تصعب مراقبتها عكس محلاتهم التي تبيع مياها من صهاريج مرخص لها، و في حال تسجيل حوادث يسهل تحديد المصدر.
وفي مقابل ذلك أكد العشرات من سكان مدينة أم البواقي الذين التقت بهم النصر، أنهم اعتادوا لسنوات طويلة استهلاك مياه الينابيع باقتنائها من محلات التغذية العامة، من دون أن تسبب لهم أية أضرار، مؤكدين بأن القرار التي استندت إليه مصالح التجارة يرجع لسنة 2008، متسائلين عن سبب تفعليه هذه الأيام.
من جهة أخرى قام عديد التجار بإعلام المستهلكين من زبائنهم بقرار مديرية التجارة، و عرض بعض التجار نسخا من الإعذارات التي تلقوها أمام المواطنين للاطلاع عليها، حيث دعت مديرية التجارة من خلال عينة من الإعذارات التي اطلعنا على مضمونها تجار التغذية العامة إلى التوقف عن ممارسة نشاط بيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج الثابتة المتواجدة بالمحلات التجارية، وتضمنت الإشارة إلى أن المديرية ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة انطلاقا من المتابعة القضائية مرورا بالحجز والغلق الإداري.
وأفاد القائمون على مصلحة مراقبة الممارسات التجارية بمديرية التجارة، بأن نشاط بيع الماء يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/195 المؤرخ في 6 جويلية 2008، والمحدد لشروط التزود بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة، و ذكروا أن بيع المياه بالصهاريج المتحركة لا يكون إلا برخصة ولائية سنوية قابلة للتجديد ، يؤشر عليها الوالي وتتضمن عدة شروط، أما البيع على مستوى المحلات فيخضع للقيد في السجل التجاري تحت رمز 511220 تحت تسمية التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة.
إطارات مديرية التجارة كشفوا أن تفعيل عملية مراقبة عملية بيع المياه جاء بتعليمة من الأمانة العامة للولاية، بعد لقاء حول مرض التهاب الكبد الفيروسي، وأشار مسؤول بالمصلحة أن الهدف من العملية وقائي وصحي بالدرجة الأولى ويأتي لوضع حد للأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وأضاف بأن عملية مراقبة المحلات بمدينة أم البواقي لا تزال جارية و قد عرفت توجيه 15 إعذارا لتجار التغذية العامة واقتراح غلق 3 محلات تبيع مياه الصهاريج، في انتظار أن تتوسع العملية إلى باقي مناطق الولاية.
أحمد ذيب
إدانـــة ســارقـــي مصــوغــات من منــزل شـــرطـــي بعيــن ببـــوش
سلّطت عشية أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة بـ100 مليون سنتيم في حق كل من (ش.ن) و (ت.إ) و (خ.إ) الذين تراوحت أعمارهم بين 22 و 32 سنة، والذين شكلوا عصابة اقتحمت منزل شرطي بمدينة عين ببوش و قضت بتعويض الضحية، ويتعلق الأمر بالمسمى (ب.س) بمبلغ 350 مليون سنتيم.
و حسب ما دار في جلسة المحاكمة فقد استولى اللصوص على مصوغات زوجة الضحية قيمتها بنحو 300 مليون سنتيم، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا.
القضية ترجع إلى تاريخ 16 ماي من السنة الماضية، عندما تعرض منزل الشرطي العامل بأمن ولاية أم البواقي والقاطن بمدينة عين ببوش، لعملية سطو استهدفت الخزانة الفولاذية التي بها مصوغات زوجته، التي استولى اللصوص عليها ولاذوا بالفرار بعد إحداثهم كسرا في الخزانة.
الضحية بعد تقدمه بشكوى ضد كجهول في بادىء الأمر عاد ليتقدم بشكوى ثانية وجه فيها شكوكه للمتهمين الثلاثة، بعد أن وردته معلومات عن هوية من اقتحم منزله، لتنطلق تحقيقات مكثفة أفضت إلى تسليم المتهم (ش.ن) نفسه للشرطة، الذي اعترف بتفاصيل عملية السطو التي انتهت ببيع المصوغات المسروقة المقدر قيمتها بـ300 مليون سنتيم بمبلغ لا يتجاوز 32 مليون سنتيم.
و كشف سجل المكالمات الهاتفية عن هوية شريكيه اللذان خططا معه لعملية السطو بترصد الشرطي حتى توجهه لمقر عمله، و تتبع خطوات زوجته حتى دخولها بعيادتها الطبية المتواجد أسفل السكن، و قد تولى المتهم الثاني (ت.إ) عملية الحراسة و ترصد تحركات الزوجة في العيادة الطبية، بينما تسلق المتهم الأول جدار السكن ونفذ العملية في ظرف زمني قدره 45 دقيقة، في الوقت الذي تولى المتهم الثالث القاطن بحي 1500 سكن بأم البواقي عملية بيع المسروقات.
المتهم الأول اعترف بتفاصيل فعلته أمام المحكمة، محاولا إبعاد التهمة عن شريكيه، غير أن بقية المتهمين تضاربت أقوالهما و تناقضت تصريحاتهما مع سجل المكالمات الهاتفية الذي أكد تواصلهما منذ صبيحة يوم الوقائع
و أياما بعدها.
أحمد ذيب