الإشـاعـات و الاستمــارة أثـرا على عمليـة التلقـيح ضد الحـصبـة
كشف أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، عن تطعيم نصف مليون طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية، أي 14 بالمائة من مجموع التلاميذ المتمدرسين في الطورين الابتدائي والمتوسط خضعوا لعملية التلقيح منذ الأربعاء الماضي، وأكد الوزير بأنه لم تسجل أي حالة لطفل دخل المستشفى جراء عملية التطعيم، نافيا بذلك كل الإشاعات التي تم نشرها للتخويف من العملية.
وانتقد بوضياف مساء أمس في تصريح صحفي على هامش ملتقى وطني حول زرع الأعضاء عقد بالبليدة الدعاية التي شُنت ضد عملية التلقيح المذكورة، وقال بأن هذه الإشاعات أثرت سلبا على العملية، وتهجم بشدة على الذين حذروا من عملية التلقيح، وقال بأن هذا أمر خطير، مشيرا إلى إتلاف كمية من اللقاح المذكور بولاية عنابة، وكشف عن فتح تحقيق في القضية، قائلا بأن الذين حذروا من اللقاح لا علاقة لهم بالطب و يعملون كل شيء إلا عملهم، مشيرا في ذات السياق، إلى أن خبراء في الصحة يعقدون صباح اليوم اجتماعا بمقر الوزارة ويصدرون بيانا لطمأنة الأولياء فيما يخص هذه العملية.
كما انتقد الوزير الاستمارة التي وزعت على أولياء التلاميذ لأخذ رأيهم في عملية تطعيم أبنائهم من عدمها، وقال بأن هذه الاستمارة هي التي أثارت الشكوك لدى الأولياء مما أدى بهم إلى رفض تلقيح أبنائهم والتخوف من العلمية، وأكد الوزير بأن هذا التطعيم في مصلحة أبنائهم، داعيا إلى وضع الثقة في الدولة، قائلا «من غير الممكن حسبه أن تقبل الدولة بهلاك شعبها...»، ودعا الوزير وسائل الإعلام إلى عدم التهويل والتهوين في نفس الوقت في هذا الموضوع، ونفى ما تداولته وسائل الإعلام بأن أبناء ينتمون لعائلته لم يخضعوا لهذا التطعيم، قائلا بأن شقيقه قام بتطعيم ابنيه كباقي التلاميذ.
وفي سياق متصل، أوضح بوضياف بأن منظمة الصحة العالمية التي تضم 194 دولة توجد من بينها164 دولة شرعت في عملية تطعيم أبنائها في الابتدائي والمتوسط، في حين 34 دولة صرحت منظمة الصحة العالمية بأنها خالية من مرض الحصبة والحصبة الألمانية، أما في الجزائر فقال الوزير بأنها ستكون خالية من هذا الداء خلال سنة ونصف، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق بأن الجزائر خالية من أمراض أخرى.
وجدد الوزير الدعوة للأولياء لعدم الانسياق لهذه الإشاعات والتفكير في مصلحة أبنائهم، وترك المجال للمختصين في التلقيح ليقدموا آراءهم وليس كل شخص مخول للحديث في هذا الشأن، مؤكدا بأن العملية ستتواصل ويستفيد منها كل التلاميذ.
على صعيد آخر، نفى وزير الصحة أن تكون هناك ندرة في بعض الأدوية، وقال بأن ما هو مطروح هو مشكل تنسيق فقط بين إدارات المستشفيات ورؤساء المصالح والصيدليات، مؤكدا بأن كل الأدوية متوفرة، وما تشهده بعض المستشفيات من نقص في الأدوية غير مبرر ويتعلق بسوء التنظيم فقط، داعيا مسؤولي المصالح الطبية إلى ضرورة التنسيق فيما بينهم للقضاء على هذا المشكل بصفة نهائية.
وفيما يتعلق بزرع الأعضاء، شدّد الوزير على ضرورة التوجه نحو نقل الأعضاء من الميت إلى الحي خاصة الأشخاص الذين يموتون في حوادث المرور ويقدر عددهم بحوالي 4 آلاف قتيل سنويا، والذين يمكنهم تخفيف معاناة مرضى آخرين بعد نزع أعضائهم، وأوضح الوزير بهذا الخصوص، بأن أقارب الضحايا لا يوافقون على نزع أعضاء موتاهم، كما شدد على عدم التركيز على العملية من الناحية الشرعية، بل الحل يكمن حسبه في وضع سجل على مستوى البلديات أو جهة أخرى، وكل شخص يسجل اسمه في هذه البطاقية تنزع أعضاؤه في حالة وفاته دون العودة إلى أهله، وكشف الوزير في هذا الإطار عن تسجيل 9 مراكز على المستوى الوطني تقوم بزراعة الأعضاء ويتوقع أن ترتفع إلى 13 مركزا بعد إعادة الاعتبار لمراكز أخرى، مؤكدا على ضرورة رفع عمليات الزرع التي تقدر حاليا بحوالي 200عملية سنويا.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الصحة، أوضح بوضياف، بأن هذا القانون الوحيد منذ الاستقلال الذي خضع للنقاش والتشاور من طرف المختصين قبل عرضه، و قال بأنه سيتم تمريره على البرلمان رغم عملية التأجيل التي طالته ، قائلا بأن التحدي الأول بالنسبة للقطاع حاليا هو الرقمنة، ودعا مسؤولي المصالح الطبية إلى ضرورة السير في هذا الاتجاه من أجل عصرنة القطاع.
نورالدين-ع