التماس عامين حبسا نافذا ضد 3 عناصر من الأحمدية
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا بوهران، أمس الأربعاء، عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 200 مليون سنتيم ضد ثلاثة متهمين في قضية إنشاء جمعية بدون رخصة، وجمع تبرعات بطريقة غير قانونية. وأحيلت القضية للمداولة لغاية 29 مارس الجاري للفصل فيها من طرف المحكمة.
على مدار أكثر من ساعة من المحاكمة في أول جلسة لقضية إنشاء جمعية دون رخصة وجمع تبرعات بطرقة غير قانونية، اعترف خلالها المتهمون بأنهم تعرفوا على هذه الطائفة عن طريق قناتها التلفزيونية عبر شبكة التواصل الإجتماعي اليوتيوب وعن طريق موقع الأحمدية، وأرادوا تأسيس جمعية تحمل اسم «جمعية أحمد الخير» ولكن بعد رفض اعتمادها واصلوا النشاط تحت لوائها وشرعوا في جمع التبرعات التي بلغت أكثر من 150 مليون سنتيم ومنحوها لقائدهم الموجود في تيبازة، وقد ضبطت مصالح الأمن بوهران أثناء توقيف هؤلاء المتهمين عدة وصولات تثبت جمعهم للتبرعات من أجل بناء مسجد بالبليدة مثلما اعترفوا أمام الضبطية القضائية، ولم ينكروا ذلك في جلسة أمس.
وكانت مرافعة محاميا وزارة ومديرية الشؤون الدينية، تصب في شرح وتفسير وإبراز الجوانب القانونية لعقوبة المتهمين في مثل هذه القضايا، كون الجزائر صادقت على عدة معاهدات دولية لحقوق الإنسان وحرية المعتقد التي هي محدودة دوليا مثلما شدد الأستاذ بن داود محامي وزارة الشؤون الدينية، على ضرورة أن لا تمس بأمس وسلامة الوطن و الأشخاص وغيرها من القواعد المؤطرة لحرية المعتقد. وطالب المتحدث بإعادة تكييف القضية على أساس الانتماء للطائفة الأحمدية والنشاط فيها كون أحد المتهمين «س.م.أ» الذي مثل أمس أمام المحكمة هو مسؤول خدام الطائفة بالجهة الغربية. بينما رافع وكيل الجمهورية من أجل إبراز دور العلماء الجزائريين واستشارتهم للتصدي لانتشار هذه الأفكار وتوضيح مخاطر الاستعمال غير الصحيح للشبكات الاجتماعية التي تستهدف استقرار الجزائر بطرق مختلفة منها زرع الأفكار الطائفية.
للتذكير، فقد أوقفت مصالح الأمن بوهران مؤخرا، مجموعة من الشباب متهمين بالانتماء للطائفة الأحمدية، ومثل منهم ثلاثة أمس أمام المحكمة، اثنان من وهران ذوي مستوى تعليمي متوسط وثانوي والثالث ينحدر من بني صاف بعين تموشنت وهو مهندس دولة، وهم غير موقوفين و استفادوا من استدعاء مباشر، فيما لم ينضم إليهم أحد المتهمين ويعتبر الرأس المدبر و الموجود حاليا في سجن مستغانم في قضية مماثلة.
هوارية ب