3700 مليار لإعادة تهيئة الطرق بعنابة
منح وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، إعانة مالية ضخمة لإعادة الاعتبار لجميع الطرق بولاية عنابة، على مسافة 805 كلم بغلاف مالي قدره 3700 مليار سنتيم، خاصة الطرق السريعة والوطنية لإعادة الاعتبار لمداخل المدينة والواجهة البحرية.
وحسب عرض مدير الأشغال العمومية لولاية عنابة، أمام الوزير أمس الأول الخميس، حول مشاريع إعادة التهيئة والتزفيت، ستنطلق الأشغال على مستوى الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين عنابة ودائرة برحال، وكذا الطريق الوطني رقم 21 بين ولايتي الطارف وعنابة، في شطره الممتد من مطار رابح بيطاط الدولي إلى وسط المدينة، لتجهيز هذا الطريق المزدوج على مسافة 8 كلم، وصولا إلى ساحة الثورة وفندق الشيراطون، بخط إنارة عمومية جديد، وتحويل الفاصل بين اتجاهي الطريق، إلى مساحة خضراء يُغرس فيها العشب الطبيعي ومختلف أنواع الأزهار على طول مسار الطريق، بهدف إعطاء منظر جمالي يليق بالمدخل الجنوبي لعاصمة الولاية بغلاف مالي قدره 45 مليار سنتيم.
واستنادا لما جاء في البطاقة التقنية، ستمس عملية التهيئة الطرق السريعة على مسافة 26 كلم، و الوطنية على امتداد 131 كلم، و الولائية بـ 318 كلم، مقابل 329 كلم طرقات بلدية ، لتمتد عملية إعادة الاعتبار على شبكة طرق طولها 805 كلم بكامل تراب الولاية، استجابة الانشغالات المواطنين وأصحاب المركبات المتذمرون من الاهتراء المتقدم للطرق.
و أعطى وزير الأشغال العمومية والنقل إعانة إضافية لتهيئة الواجهة البحرية للجهة الجنوبية ليكون فضاء للنزهة، مع فتح الكورنيش الجديد بجوانو نهاية العام الجاري، في إطار استكمال الأشغال الملحقة بجسر الجوانو الاجتنابي الذي يربط محور الدوران سيدي إبراهيم، بالجزء الجنوبي لعاصمة الولاية مرورا بمدخل الميناء، وصولا إلى مطار رابح بيطاط الدولي، في إطار مخطط الولاية لتعزيز فضاءات النزهة بالشريط الساحلي وتخفيف الضغط على شاطئي «شابي» و»سانكلو». وجدد الوزير طلعي حديثه حول إزالة أنبوب الأمنياك المعلق، الممتد إلى رصيف الميناء التجاري، لإعاقته عملية تهيئة الواجهة البحرية وتشويه المنظر الجمالي إلى جانب الخطر الذي قد يشكله على سلامة السكان والمارة كونه ينقل مادة كميائية حساسة، مشيرا إلى التوصل إلى اتفاق مع مجمع أسميدال وشركة فرتيال، لبرمجة تمرير أنبوب جديد تحت الأرض بعيدا على الكورنيش وشبكات الطاقة والمياه. وفي هذا الإطار نوه والي عنابة بالجهود التي يقدمها وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، للولاية التي عرفت شللا شبه تام في المشاريع التنموية رغم وجود اعتمادات مالية معتبرة فوتت فرصة تجسيدها على أرض الواقع لعدة أسباب، منها بقاء منصب والي الولاية شاغرا لنحو سنة ونصف. وجدد الوزير في ذات الزيارة للولاية حديثه على مشروع الترامواي، بالقول « المنتخبون فوتوا على عنابة فرصة انجاز الترامواي، لولا اعتراضهم على مسار مرور السكة على ساحة الثورة، لكان المشروع في طريقه للتجسيد بضخ الاعتمادات المالية، وفي ظل سياسة الحكومة الرامية لتقليص النفقات العمومية يصعب إعادة بعثه من جديد، إلى غاية ظهور مؤشرات أخرى تتعلق بتوفر تمويل خاص».
حسين دريدح