بعد ارتفاع أسعار المواد الأولية

زيـادات معتبــرة في أسعـــار الأجـهــزة الإلكتــرونـية بالبــرج
 شهدت أسعار التجهيزات الإلكترونية المختلفة بمدينة برج بوعريريج ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، فسره عدد من الصناعيين في عاصمة الإلكترونيك بالزيادات التي عرفتها أسعار المواد الأولية المستوردة من الخارج.
و أرجع عدد من النشطين في القطاع  الارتفاع في أسعار التجهيزات الإلكترونية المختلفة إلى انخفاض قيمة الدينار، ما دفع بأغلب الصناعيين في ولاية برج بوعريريج، إلى تطبيق زيادات معتبرة في أسعار الأجهزة الإلكترونية و الكهرومنزلية، خصوصا أجهزة التلفزيون التي شهدت أسعارها مؤخرا ارتفاعا بنسب فاقت الثلاثين بالمائة.
و تشهد معظم قاعات العرض التابعة للمؤسسات المتخصصة في صناعة الأجهزة الالكترونية و الكهرومنزلية زيادات معتبرة في الأسعار، أرجعها البعض من أصحاب و مسيري تلك المؤسسات إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية  في السوق الدولية، فضلا عن تواصل انخفاض قيمة الدينار و تراجعه خلال الثلاثي الأول من العام الجاري إلى أدنى مستوياته، ما فرض على المؤسسات المصنعة إعادة النظر في ثمن البيع النهائي لمنتوجاتها للموازنة بين تكاليف الواردات من المواد الأولية و تكلفة الإنتاج.
و قد سبق لمدير مجمع «كوندور» أن أكد في هذا الصدد أن تقلبات السوق الدولية و انخفاض قيمة الدينار، حتمت على مؤسسته إحداث تغييرات في الأسعار، و فرض زيادات تصل نسبتها 30 بالمائة، خصوصا في أجهزة التلفاز، مرجعا ذلك إلى الزيادة المعتبرة في أسعار الشاشات، فضلا عن الزيادة في أسعار المواد الالكترونية المستوردة بالعملة الصعبة، لاسيما بعد تواصل تقهقر قيمة الدينار خلال الأشهر الأخيرة .
و أشار مستثمرون، أن تحديد قيمة الواردات في بعض المواد و انخفاض قيمة الدينار، قد أثرا بشكل كبير على نشاطهم، الذي يعتمد على نسب تتراوح ما بين 30 إلى 70 من المواد الأولية المستوردة من الخارج، معتبرين أن إعادة تحديد قيمة بعض المواد المستوردة، يزيد من عجز المنتوج الوطني عن تلبية احتياجات السوق المحلية، منبهين أن تواصل هذه الوضعية ينذر بارتفاع نسب التضخم، ما لم تبادر الحكومة و المؤسسة البنكية بإعادة تقييم لقيمة الدينار الجزائري مقارنة بباقي العملات، و تحيينها وفقا لنسب التضخم لإحداث توازن خصوصا مع عملات البلدان التي يجري التعامل معها اقتصاديا خاصة في مجال الاستيراد.
و قد عرفت أسعار مختلف المنتجات الإلكترونية زيادات بنسب كبيرة بالنظر إلى تهاوي سعر الدينار مقارنة بالأورو و الدولار، بالإضافة إلى تدهور الإنتاج الوطني  بسبب تقلص حجم الواردات، ما أثر أيضا على الانتاج و القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية.
و في ظل المخاطر التي تواجهها سوق الإلكترونيات بحثت المندوبية الولائية لمنتدى رؤساء المؤسسات بولاية البرج، حسب رئيسها مع خبراء اقتصاديين كيفية الخروج من الأزمة و محاولة إثراء جملة من المقترحات لوضع حد لتهاوي قيمة الدينار، و تفادي التأثيرات السلبية للأزمة على المنتوج الوطني و على المؤسسات الصناعية التي تعتمد على نسب كبيرة من المواد الأولية المستوردة.
 و أبرزت المندوبية سعيها الدائم للرفع من حجم الصادرات و تخليص الاقتصاد الوطني من التبعية لقطاع المحروقات و البترول من خلال تشجيع المؤسسات و المستثمرين على التوجه نحو التصدير، دون إهمال ضرورة تلبية احتياجات السوق الوطنية، و ذلك لإحداث توازن في السوق، و العمل على الرفع من قيمة الدينار و ترقية الاقتصاد الوطني بتنويع الصادرات، و الخروج من التبعية و الاعتماد المفرط على ما تدره عائدات البترول على الاقتصاد الوطني، حسبما صرح به رئيس المندوبية للنصر تعليقا على الوضع الذي يعرفه قطاع الصناعات الإلكترونية.
ع/بوعبدالله