60 حزبا و 943 قائمة رسميا في سباق التشريعيات
تخوض 943 قائمة غمار الانتخابات التشريعية المقبلة بشكل رسمي وهذا بعد انقضاء كل الآجال المتعلقة بالإيداع والطعون والرد على الطعون أمس الأحد، وفي المجموع فإن 60 حزبا سياسيا وعشرات القوائم الحرة سيتنافسون على مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان المقدرة بـ 462.
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أمس أن عدد القوائم التي ستتنافس على مقاعد المجلس الشعبي الوطني في الرابع ماي المقبل بلغ 943 قائمة من أصل 1088 أودعت في وقت سابق، وكانت 179 قائمة محل طعن من الجهات المختصة، 34 منها قبلت بعد دراسة الطعون، و 145 قائمة أخرى رفضت و تم إسقاطها. وأوضح دربال في تصريح إذاعي له أمس أن ما مجموعه 60 حزبا سيشاركون في الانتخابات التشريعية هنا في الداخل وفي المهجر بين أوساط الجالية الوطنية، منها 50 حزبا بشكل انفرادي، وثلاثة تحالفات تضم عشرة أحزاب في المجموع. كما ستخوض عشرات القوائم الحرة ذات المنافسة عبر 48 ولاية، وقد أشرفت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أول أمس على إجراء عملية القرعة لتحديد الرقم التعريفي الوطني لكل حزب مشارك في الانتخابات. وحسب تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، فإن تاريخ 26 مارس كان آخر يوم لضبط القوائم الانتخابية بشكل نهائي والإعلان عنها، وهذا بعد النظر في آخر الطعون المقدمة من قبل المترشحين من طرف المحاكم الإدارية والرد عليها في الآجال التي حددها القانون.
إلياس - ب