خــلاف بين الموزعين و التجار يحدث أزمــة حليب بآريس
برزت منذ مطلع الأسبوع الجاري، معالم أزمة حليب الأكياس العادي ببلدية أريس جنوب شرقي ولاية باتنة، بسبب خلاف حول سعر الكيس بين الموزعين وتجار التجزئة، وهو ما راح ضحيته المواطن البسيط الذي اصطدم بانعدام حليب الأكياس، في وقت أكد مدير وحدة ملبنة الأوراس لـ»النصر»، عدم تلقي مصالحه لشكوى، مؤكدا توفر الوحدة على الإمكانيات اللازمة للتدخل لتغطية العجز.
أزمة الحليب التي برزت منذ بداية الأسبوع، راحت تشتد حدتها إلى أن وصلت الندرة عبر المحلات التجارية، ونقاط البيع بمدينة أريس، التي تعد من أكبر البلديات التي تضم كثافة سكانية كبيرة بولاية باتنة، ويرجع سبب الأزمة إلى خلاف حول سعر بيع الكيس بين التجار والموزعين، حيث اشتكى التجار من فرض الموزعين لتسعيرة تفوق 25 دج المقننة، والمحددة بالنسبة لسعر كيس الحليب العادي، وحسب مصادر محلية فإن التجار أبدوا مخاوفهم من أن يقعوا تحت طائلة عقوبات أعوان الرقابة التجارية في حال بيعهم للحليب فوق قيمة السعر المقنن.
وحسب ذات المصادر، فإن من التجار من كان يبيع في وقت سابق كيس الحليب العادي المقنن سعره بقيمة ثلاثين دينار، نظرا لفرض الموزعين تسعيرة تتراوح بين 26 و 27 دينارا في بيعه، ما يدفعهم إلى رفع سعره لتحصيل هامش الربح، وهو السعر الذي كان يضطر المواطن إلى دفعه من أجل الحصول على كيس الحليب، وقال التجار بأن الموزعين كانوا يتحججون من جهتهم بعدم إمكانية بيع سعر الكيس بأقل من خمسة وعشرين دينارا، نظرا للتكاليف التي يتكبدونها في النقل والتوصيل.
أزمة حليب الأكياس التي ظهرت ببلدية أريس جعلت المواطن يشتكي من غياب هذه المادة الأساسية خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود الذين يلجؤون إلى اقتناء حليب الأكياس، في ظل ارتفاع وغلاء سعر حليب البودرة، ويتخوف المواطنون من أن تطول مدة هذه الأزمة مطالبين الجهات الوصية بالتدخل من أجل توفيرها ووفق السعر المقنن، خاصة وأن حتى التجار الذين كانوا يبيعون سعر الكيس بـ30 دج باتوا يتخوفون من مصالح الرقابة التجارية ويرفضون اقتناءه من الموزعين بالقيمة التي تفوق السعر المقنن.
من جانب آخر، أوضح مدير وحدة ملبنة الأوراس لإنتاج الحليب التي توزع حليب الأكياس عبر سبع ولايات، بأن مصالحه لم تتلق أي شكوى بخصوص ندرة أو عجز في المادة عبر المناطق التي تقوم بتوفير الحليب فيها، موضحا بأن سعر كيس الحليب العادي يتم تسويقه انطلاقا من وحدة إنتاج الحليب بـ23 دج، على أن يباع للمواطن بسعر لا يتعدى 25 دج، مشيرا إلى تولي مصالح مديرية التجارة مهمة مراقبة الأسعار، وأكد مدير وحدة ملبنة الأوراس بأن طاقة إنتاج الوحدة تقدر بـ250 ألف كيس في حين أن قدرتها الكلية تصل إلى حد 500 ألف كيس وربط رفع الإنتاج بمدى توفر المادة الأولية مؤكدا بأن الكمية المنتجة تكفي لتغطية احتياجات ولايات باتنة، بسكرة، وادي سوف، ورقلة، وجزء من ولايتي خنشلة وتبسة.
يـاسين/ع
السلطات المحلية تناشد تسريع الإجراءات
استمرار نشاط الفلاحة بسفيان مرهون بإنجاز سد وادي الصابون
كشفت مصالح بلدية سفيان بدائرة نقاوس في ولاية باتنة، عن مساعيها لإنقاذ النشاط الفلاحي بالمنطقة، بعد أن أصبح مهددا بفعل عدة عوامل طبيعية وبشرية أبرزها ظاهرة الجفاف التي ضربت الجهة رغم أنها كانت تعرف بغناها بالآبار الارتوازية.
كما أن عزوف الشباب عن ممارسة نشاط الفلاحة حال دون استمراره ناهيك عن غياب الدعم الذي توفره الدولة، وفي هذا الصدد أكد نائب رئيس البلدية في حديثه مع «النصر» بأن مشروع سد وادي الصابون المزمع إنجازه في أقرب الآجال حسب وعود المصالح الولائية هو الحل الوحيد لإنقاذ قطاع الفلاحة وضمان استمراره، وحسب المسؤول ذاته فإن السد يعتبر الأكبر على مستوى ولاية باتنة، بسعة إجمالية تصل إلى حدود مليون متر مكعب، ومن شأن تجسيده أن يضمن تزويد الفلاحين بمياه السقي خاصة وأن نشاط الزراعة يشمل عدة خضر وفواكه تتطلب كميات معتبرة من المياه ، على غرار ثمار المشمش والبطيخ الأحمر والأصفر، ناهيك عن أشجار الزيتون التي أصبحت مهددة بالتلف هي الأخرى.
وفي السياق ذاته فقد أوضح المسؤول بأن تكلفة المشروع تقدر بحوالي 14 مليار سنتيم، حيث تم تعيين المقاول المكلف بالإنجاز، غير أن انطلاقته تأجلت بفعل إجراءات التقشف المتخذة من طرف الدولة، ويأمل مسؤولو البلدية أن يتدخل الوالي شخصيا من أجل تسريع إجراءات تجسيد هذا المشروع في أقرب الآجال.
تجدر الإشارة إلى أن الفلاحين ببلدية سفيان باتوا يعتمدون على آبار الخواص رغم قلتها لسقي أراضيهم، كما أن منبع رأس العين الذي كان الممون الرئيسي لهم قد تراجع منسوب المياه به، ناهيك عن نضوب عدة آبار دفعة واحدة بسب أزمة الجفاف التي لحقت بالمنطقة وتراجع منسوب المياه الجوفية.
ب. بلال