إســـــمنت مغشوش مهرب من تونس يغــزو الأسواق المحلية بالطــارف
يشتكي العديد من المواطنين و المقاولين بالطارف، من تسويق اسمنت مغشوش بالأسواق المحلية يحمل العلامة «البرتقالية»، تسبب في ظهور تشققات على بعض السكنات الخاصة المنجزة حديثا والمباني العمومية.
وذكر بعض المواطنين في اتصال بالنصر، أن الأسمنت المغشوش يتم تهريبه من البلد المجاور من قبل شبكات التهريب الحدودي، و ذلك من خلال مقايضته بمادة الوقود والمواد الغذائية المدعمة، و يعرض بطريقة غير قانونية عبر نقاط بيع مواد البناء، و بنفس أسعار الاسمنت العادي الرمادي، و يؤكد فيه بعض المواطنين وأصحاب مؤسسات إنجاز، ظهور عيوب بورشاتهم نتيجة استعمال هذه النوعية من الاسمنت المغشوشة لاحتوائها على مادة الكلس، وهو ما تسبب في ظهور تصدعات في العمق و انهيار 5 أسقف لسكنات ريفية بكل من بلديات عين العسل ، بوحجار ، و العيون، حيث أثبتت المعاينات أن سببها رداءة نوعية الإسمنت المستعمل في الأشغال، إضافة إلى نوعية أخرى مغشوشة من الاسمنت منتجة بإحدى الولايات الداخلية والممزوجة بالجبس و أن استعمالها يشكل تهديدا على إنجاز المرافق والسكنات لعدم مقاومتها الظروف المناخية، لكون أن هذه النوعية الرديئة من الأسمنت سرعان ما تجف و تظهر عليها عيوب بسرعة، و من ثمة تشقق الجدران وسقوطها، وهو الأمر الذي دفع بمواطنين ومتعاملين إلى مناشدة الجهات المعنية التعجيل بفتح تحقيق في نوعية الاسمنت المطروح في السوق المحلية، مع سحب الكميات المغشوشة التي لا تتوفر على المعايير المعمول بها تفاديا لأي طارئ لاحقا. وأشارت المصالح التقنية لبلديات بوقوس و العيون و أم الطبول، ، إلى تزايد الشكاوي بخصوص نوعية الاسمنت المغشوشة التي غزت الأسواق المحلية وتسببها في تزايد رقعة التشققات والانهيارات الجزئية، خصوصا في إنجاز السكنات الخاصة والبناء الريفي ، لاسيما في أشغال تكسية الجدران والواجهات الخارجية ، و التي يؤدي إلى تهاوي الأشغال في ظرف وجيز، وهو ما دقت بشأنه مصادرنا ناقوس الخطر ، في حين أشارت مصادر تقنية أن الأسمنت المهرب يبقى غير مطابق للمقاييس المعمل بها في أشغال البناء، خاصة في إنجاز الهياكل الكبرى وأشغال الخرسانة المسلحة، ما يهدد بانهيارها لاحقا ومن ثمة حدوث الكارثة، أمام تزايد الإقبال على استعمال الاسمنت الذي يحمل العلامة البرتقالية في الأشغال لأسعاره التنافسية، خاصة هذه الأيام وهي الفترة التي عادة ما يستغلها المواطنون و المتعاملون على حد سواء لتشييد سكناتهم ومشاريعهم بسبب استقرار الظروف المناخية. و حذرت ذات المصالح التقنية، المواطنين و المقاولين المشرفين على إنجاز المشاريع العمومية، من مغبة اقتناء الاسمنت البرتقالي المهرب، تفاديا لانهيار المشاريع وظهور العيوب بها لاحقا، وهذا بعد أن كشفت نتائج التحاليل المخبرية، على أن هذه المادة غير مطابقة أصلا للمواصفات المتعارف عليها، وهو الأمر الذي أثار مخاوف شريحة واسعة من المواطنين، خاصة المستفيدين من السكن الريفي الذين اضطروا إلى تعليق أشغال سكناتهم مؤقتا، و ذكرت مصادر أخرى تزايد ظاهرة تهريب أصناف مجهولة من الأسمنت من تونس عبر المسالك الحدودية الجبلية، حيث كثفت فيه عصابات التهريب من نشاطها بإغراق السوق المحلية بهذه المادة المغشوشة ، مستغلين في ذلك ارتفاع أسعارها محليا. و أشارت هيئة الرقابة التقنية للبناء لبلدية الطارف، إلى فتح تحقيق مع التحري في نشاط نقاط البيع والمستودعات السرية التي تخفى فيها هذه النوعية من الأسمنت، و أشارت المصالح المعنية إلى تليقها شكاوي من المواطنين ، و رغم ذلك فإن كل التدابير اتخذت حسبها لسحب كل الأنواع الرديئة مع إحالة المخالفين على العدالة، إلى جانب اقتطاع عينات من أنواع الأسمنت الأخرى لمعرفة نوعيته ومصدره، بعد أن أسفرت التحقيقات في نشاط المضاربة بالأسمنت عن إحالة 5 تجار و حجز 250 قنطارا من هذه المادة، بكل من القالة البسباس و الذرعان، كما تم حجز 12 قنطارا من الأسمنت الرمادي الذي أثبتت بشأنها عملية المراقبة أنه غير مطابق للمقاييس، خاصة في الأشغال الكبرى والخرسانة المسلحة، وأن استعمالها يقتصر على بعض الأشغال البسيطة، علاوة على الغش في الوزن. نفس المصالح أفادت بأنه سيتم توسيع التحقيقات بخصوص نشاط بيع الأسمنت، بالتنسيق مع الجهات المختصة و وحدات الإنتاج لمحاربة الفوضى التي تطبع هذا النشاط.
نوري.ح