الحبس النافــذ وغير النافــذ لـ93 متهمــا في قضيــة المضاربــة بالاسمنــت في سكيكدة
أصدرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة، الخميس، حكما يقضي بإدانة 93 شخصا أغلبهم مقاولين، و من بينهم 6 نساء ينحدرون من ولايات، الطارف عنابة، سوق أهراس باتنة، قسنطينة، وخنشلة بأحكام تتراوح بين الحبس النافذ وغير النافذ لمدة 30 و40 شهرا، على خلفية متابعتهم بجنح التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، والمضاربة غير المشروعة، فيما برأت المحكمة ساحة إطار بمديرية الإنتاج بمصنع الاسمنت بحجار السود، عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة.
القضية يعود تاريخها إلى أكتوبر 2008، عندما باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقات بناء على معلومات وتقارير وردت إليها، تفيد بوجود مقاولين يقومون بتقديم ملفات مزورة لمشاريع وهمية بغرض استخراج شحنات من الاسمنت من مصنع حجار السود، و إعادة بيعها في السوق السوداء عن طريق التحايل على ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولايات المذكورة.
تحقيقات الضبطية القضائية، كشفت بأن المتهمين قاموا بتقديم ملفات مزورة لإدارة المصنع، تتعلق بوثيقتي بداية الأشغال والاحتياج بغرض الاستفادة من شحنات الاسمنت في مشاريعهم السكنية، قبل أن تتوصل مصالح الدرك من خلال المعاينة الميدانية للمشاريع بالولايات المذكورة، بأن تلك المشاريع موجودة على الورق فقط و لا أثر لها على الواقع، وهي مجرد مشاريع وهمية. أثناء المحاكمة التي شهدت حضور 15 متهما فقط، نفوا في تصريحاتهم التهم المنسوبة إليهم، و أكدوا بأن حصولهم على كميات الاسمنت كانت بطريقة قانونية وملفاتهم صحيحة، في حين جاءت تصريحات البعض متناقضة مع الأقوال التي جاءت في محاضر الضبطية القضائية، بينما نفى البعض الآخر علمهم بالوثائق المزورة الموجودة في ملفاتهم. من جهته ممثل الحق العام، أكد في مرافعته على خطورة الأفعال التي أضرت بالاقتصاد الوطني و كذا بالمصنع، لكون كميات الاسمنت التي قدرت بآلاف القناطير التي كانت تخرج من المصنع، يتم توجيهها مباشرة للسوق السوداء و ليس للمشاريع التي يتحدث عنها المتهمون. كمال واسطة
تأييد حكم الحبس غير النافــذ لـ18 شخصــا من الطائفــة الأحمديــة
أيدت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة يوم، الخميس، الحكم الصادر عن محكمة الحروش، بمعاقبة 18 شخصا من الطائفة الأحمدية، بأحكام تتراوح بين الحبس لمدة سنة وشهر موقوفة التنفيذ، و غرامة مالية تراوحت ما بين 50 و20 ألف دج، على خلفية متابعتهم بجنحة جمع تبرعات بدون رخصة والانخراط في جمعية غير معتمدة. وكان المتهمون قد أوقفتهم مصالح الأمن أكتوبر 2016، و هم يؤودون صلاة الجمعة في إحدى الفيلات ببلدية صالح بوالشعور، مع ممارسة بعض الطقوس الغريبة عن الدين الإسلامي، كما تم حجز منشورات تبشر للطائفة الأحمدية القديانية ودفتر لدفع الاشتراكات. و توصلت تحقيقات الضبطية القضائية، إلى أن أفراد الطائفة لا يؤمنون بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، و إنما يعتبرون ميرزا غلام أحمد القدياني كآخر نبي، و على أنه هو المهدي المنتظر، كما أن الدروس كانت تصلهم من بريطانيا معقل الطائفة، و كانوا يخططون لإنجاز مسجد خاص بهم، بإحدى بلديات ولاية سكيكدة، و كانوا ينشطون تحت غطاء جمعية خيرية مقرها بالعاصمة. كمال واسطة