ظهور مرشحات للتشريعيات دون صور يثير جدلا داخل الطبقة السياسية
أثار إصرار مرشحات للتشريعيات المقبلة على عدم إظهار و حجب صورهن بالقوائم الانتخابية جدلا واسعا بين التشكيلات السياسة، التي دافعت بعضها عن هذا الخيار باعتباره حرية شخصية لأن ما يهم الناخبين هو السمعة، وبين من دعت المرشحات المعنيات إلى الانسحاب، ما دمن غير قادرات على أن تصبحن شخصيات عمومية، في حين حذر قانونيون من أن يفتح هذا الإجراء المجال أمام انتحال الصفة.
ويرى الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي أن نشر صور النساء المرشحات في القوائم، من شأنه أن يعرف الناخبين بمن سيصوتون لصالحه، وأن إرفاق اسم المرشحة بالصورة هو أمر جد عادي وبمثابة بطاقة هوية، لأنه من حق المجتمع الانتخاب على أناس معروفين، مؤكدا بأن غياب صور مرشحات عن قوائم الترشيحات التي تم وضعها على اللافتات فور انطلاق الحملة الانتخابية، مرتبط بموضوع ترقية المشاركة السياسية للمرأة، التي أخذت تتطور بطريقة إيجابية، على غرار ارتفاع نسبة النساء المتعلمات، رافضا التعليق هذا القرار بحجة أنه يندرج ضمن باب الحريات، غير أنه إذا أرادت المرأة خوض العمل السياسي فعليها أن تعرف بنفسها.
وتحاشى العضو القيادي في الأرندي محمد قيجي التعليق على ظاهرة اختفاء صور مرشحات من اللافتات، أو ما اصطلح عليه من قبل البعض «بالمرشحات الشبح»، لأن حزبه لم يواجه هذا الإشكال في كافة الولايات، وحتى بالمناطق المعروف عنها بأنها محافظة وتفرض بعض الضوابط على نشاط المرأة خاصة في الحقل السياسي، من بينها الولايات الجنوبية، مؤكدا أنه ليس مسؤولا عن قرارات باقي الأحزاب.
من جانبه، أبدى العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني محجوب بدة امتعاضه من ظهور مرشحات بالاسم فقط دون صورة، متسائلا عن كيفية قبول نساء يستعدن لدخول قبة البرلمان بمثل هذا الأمر، وكيف لحزب أن يرشح مجهولي الهوية، معتقدا بأن أهم عنصر يستقطب الناخبين هو صور المرشحين، مع أنه لكل جهة عاداتها وتقاليدها، ومع ذلك فهو يؤكد على تصنيف الإجراء ضمن المزايدات، لأنه على المرشحة التي تفوز في الانتخابات وتصبح نائبة في المجلس الشعبي الوطني، أن تقدم مداخلات وتظهر صورتها على شاشات التلفاز.
نعيمة صالحي: الصورة لا تعني شيئا أمام السمعة والسيرة الطيبة
وبررت من جهتها، زعيمة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي تخلي بعض التشكيلات عن نشر صور بعض المرشحات، بعادات بعض المناطق الصحراوية المحافظة، لذلك تم الاكتفاء بنشر صور نساء ملتحفات أو مجرد خيال فقط للوجه دون ملامح، مؤكدة أنها استفسرت شخصيا عن الأمر، وأخبرت بأنه كثيرا ما يقابل بعض المواطنين صور مرشحات بالشتم والسب، لذلك يتم إخفاء صورهن لتفادي مثل هذه التصرفات.
وترى المتدخلة أننا نتدرج نحو قبول المرأة في قوائم الترشيحات، خاصة إذا كانت ترتدي لباسا محتشما يتماشى مع التقاليد، مضيفة أنها شخصيا واجهت نفس الإشكال واضطرت إلى وضع مرشحة ضمن قائمة ولاية أدرار تحمل شهادة الليسانس دون صورة، كما برزت الظاهرة أيضا بالمناطق الشمالية بالنسبة لصور زوجات زعماء سياسيين، وتصر السيدة صالحي أن الصورة لا تضيف للمرشح أي شيء، إذا كان يتحلى بالسمعة الطبية ومعروفا بين الناس، وأن الموضوع لا يتطلب كل هذا التهويل والإثارة.
ويؤكد محمد الداوي عضو قيادي بحزب الكرامة ورأس قائمة ولاية ورقلة، أن التحفظ على نشر صور مرشحات للانتخابات التشريعية برز بشكل واضح بالولايات الجنوبية، التي ما تزال تتمسك ببعض العادات وبطابعها المحافظ، في حين أن هذا التصرف يعد خاطئا من حيث الممارسة السياسية، لأن صورة المرشحة التي ستنجح ستظهر لا محالة فيما بعد عبر الإعلام وسيراها الشعب كافة وليس فقط ناخبو الولاية، كما أنه من غير المعقول الانتخاب على الاسم دون الصورة، وإن كان القانون لا يمنع ذلك ويمنح للأحزاب السياسية حرية الإشهار، موضحا أننا لم نرق بعد إلى مستوى رفع كافة الحواجز أمام النشاط السياسي للمرأة.
الخبير في القانون الدستوري بوزيد لزهاري
إخفاء الصورة قد يفتح المجال أمام الاحتيال
وفي نظر المختص في القانون الدستوري السيد بوزيد ، فإن نشر صورة المرأة المرشحة للانتخابات التشريعية هو أمر شخصي، لكن ما دامت قبلت الترشح لتصبح شخصية عمومية، فعليها أن ترفق اسمها بالصورة ضمن قوائم الترشيحات، لأن إخفاء الصورة يمكن أن يفتح المجال أمام انتحال الصفة، غير أن تغاضي وزارة الداخلية عن الأمر، يعني أن هذا الإجراء لا يطرح أي إشكال بالنسبة لها، في ظل عدم وجود مادة واضحة ضمن قانون الانتخابات تمنع ذلك، وتلزم بوجود الصورة إلى جانب اسم المرشح، لأن الترشح يعني خدمة الناس ورفع انشغالاتهم إلى السلطات المعنية.
لطيفة/ب