حجب صور عدد من المترشحات خطأ و يتعيّن تداركه
وجهت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس إشعارا لجميع الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات التشريعية حول بعض التجاوزات الحاصلة في الملصقات الإشهارية، على غرار عدم ظهور صور بعض المترشحات في هذه الملصقات.
وقد جاء إرسال هذا الإشعار إلى جميع الأحزاب السياسية بعدما لاحظت الهيئة وجود بعض الملصقات الإشهارية لبعض قوائم المترشحين في بعض الولايات دون صور واضحة لمترشحات، وهو ما يتنافى والقانون المعمول به في هذا المجال. وقال مصدر من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للنصر أمس، إن الهيئة نبهت من خلال الإشعار الموجه للأحزاب أن مثل هذا السلوك غير قانوني، لأن الصور التي ظهرت في الملصقات الإشهارية غير تلك أودعت لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، و أنه من غير المعقول أن نودع لدى وزارة الداخلية صورة وفي الملصقات الإشهارية نضع صورة لجسد دون رأس.ويضيف محدثنا في هذا الصدد، أن هذا السلوك لا يتماشى مع قصد المشرع إشراك المرأة في الحياة السياسية وترقية دورها سواء على المستوى السياسي أو على مستوى النشاط البرلماني، متسائلا هل يمكن لهذه المرأة التي أخفت صورتها في الملصقات الإشهارية أن تقوم غدا بتمثيل حقيقي لمن انتخبها في البرلمان؟ وهل بإمكانها تمثيل البرلمان الجزائري في الخارج؟ أو الخروج في لجنة تحقيق برلمانية إلى أرجاء القطر؟
كما أوضح ذات المصدر، أن تدخل الهيئة في هذا الأمر كان من منطلق دورها الرقابي المكفول دستوريا، وبخاصة في المادة 194 من الدستور، وفي إطار تكريس الدور الرقابي للهيئة، مشيرا إلى أن الإشعار الموجه للأحزاب السياسية هو بمثابة تحذير لها حتى تتدارك هذا الخطأ. وعما إذا كان من المحتمل إلغاء القوائم التي لا تصحح هذا الخطأ، قال محدثنا أنه من السابق لأوانه الحديث عن إلغاء هذه القوائم، لكن في حال التمادي وعدم الالتزام فإن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستواصل مهامها الرقابية، وإذا رأت أنه من الضروري الانتقال إلى مرحلة أخرى فليكن ذلك حسب ما يخوله لها القانون في هذا الشأن. ونشير في هذا الصدد، إلى أن ملصقات عدد من قوائم المترشحين لعدة أحزاب ظهرت دون صور مترشحات بها، على غرار ما وقع لحزب العدل والبيان بأدرار، وجبهة القوى الاشتراكية ببرج بوعريريج، والاتحاد من أجل النهضة، العدالة والبناء، والجبهة الوطنية الجزائرية وغيرها في عدد من الولايات. وقد أثيرت هذه المسألة بقوة في الأيام الأخيرة على مستوى الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، على اعتبار أنه من غير الممكن أن ينتخب المواطن على مترشح وهو لا يعرف صورته.
إلياس -ب