* خبراء يعتبرون فتح المجال أمام الصيرفة الإسلامية ضرورة اقتصادية
"قــروض حــلال" في الـبنـوك العموميــة و الخــاصـة نهاية 2017
أضحى توجّه الجزائر نحو الصيرفة الإسلامية أمرا واقعا بالنظر للقبول الذي تحظى به تلك المعاملات في أوساط الجزائريين، وهو ما دفع الحكومة للتفكير في جمع تمويلات عن طريق طرح سندات بدون فوائد، لتجاوز الإشكاليات المرتبطة بالأرباح الربوية، فيما شرعت عدة بنوك ومؤسسات مصرفية في دراسة جدوى طرح منتجات مصرفية على أساس قواعد المرابحة، وتتوجّه أغلب البنوك لاعتماد صيغة جديدة خاصة بالقروض الإسلامية أو ما يُعرف بالقروض التساهمية التشاركية
أعد الملف: أنيس نواري
عاد موضوع الصيرفة الإسلامية إلى واجهة الساحة الاقتصادية، مع رغبة الحكومة في تنويع المنتجات المصرفية، وطرح مختلف الصيغ التي تسمح باستقطاب الأموال المتداولة خارج الحلقة الرسمية، خاصة وأن التعامل وفق هذه الصيغة أضحى أكثر من ضرورة بالنظر لتراجع مداخيل الدولة من العملة الصعبة وعزوف الكثير من الجزائريين على وضع أموالهم بالبنوك مما أفقد الأخيرة جزءا كبير من سيولتها التي فشلت الدولة في استعادتها من خلال التحفيزات التي بدأت فيها منذ عامين،
وأعلن وزير المالية حاجي بابا عمي عن إطلاق قرض سندي جديد في غضون أشهر قليلة، موضحا أن الدراسات مازالت متواصلة بشأن طبيعة هذا القرض، لكنه رجح أن يكون «بدون فوائد». وقال إن وزارته تقوم حاليا بإعداد تفاصيل هذا القرض وستقدم مشروعها للحكومة من أجل الموافقة عليه وطرحه في السوق خارج البورصة، مثلما تم في العملية الأولى العام الماضي. ورفض الوزير الحديث عن مصطلح «منتجات إسلامية»، مفضلا استخدام «منتجات تشاركية» ابتداء من نهاية السنة الجارية، موضحا أنها لاتمنح فوائد لكن أرباحا عن المشاريع الممولة.
البنوك تتجه نحو القروض الإسلامية
وقد شرعت عدة بنوك ومؤسسات مصرفية في دراسة جدوى طرح منتجات مصرفية على أساس قواعد المرابحة التي تقوم على أساس قيام البنك بشراء منتوج وإعادة بيعه للزبون بصيغة تمنع التعامل الربوي، على غرار السيارات والمساكن وحتى بعض المشاريع الاستثمارية في قطاعات معينة، وإعادة بيعها للمواطنين بهامش ربح معين يتم تحديده حسب قيمة التمويل وقدرة التسديد.
وأكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار توجه البنوك الجزائرية لاعتماد صيغة جديدة خاصة بالقروض الإسلامية أو ما يُعرف بالقروض التساهمية التشاركية في غضون السداسي الأول من العام الحالي، وقال بوعلام جبار، أن البنوك العمومية ستشرع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، في اعتماد طريقة جديدة في التعامل مع زبائنها لم تتم تسميتها بعد، لكنها تدور حول شراء منتجات باسم طالب القرض من طرف البنك ويعاد بيعها له مع تحديد هامش ربح معين يستفيد منه البنك، وذلك بعد دراسة الطلب وتحديد أجل التسديد.
وأوضح بوعلام جبار أن البنوك الجزائرية بصدد إطلاق صيغة جديدة هي (القروض الإسلامية) مؤكداأنه لا توجد قروض بأرباح صفر لأن البنك لا يمنح قروضا دون فائدة وحتى إذا تم ذلك في قروض استثمارية أو استغلال فإن سعر الفائدة كانت تتحّمله الدولة لأنها كانت تساعد وتدعم نمو قطاع معين كالفلاحة على غرار قرض (رفيق)لاستغلال الموسم.
وأشار جبار من جهة أخرى إلى أن الساحة المصرفية تسعى لتنويع في التمويلات ووسائل الادّخار لهذا ستعمل على إطلاق ما يسمى بالقروض التساهمية أو التشاركية. بعد استكمال بعض الإجراءات ثم طلب الترخيص من بنك الجزائر بهدف استقطاب تمويلات جديدة من متعاملين جدد وحتى في مجال الودائع بهدف استقطاب بعض الأموال الموجودة خارج الساحة المصرفية. وتوقع الشروع في العملية خلال السداسي الأول من العام 2017.
منتوجات بنكية بالمرابحة قبل جوان القادم
وأعلن الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب، أن البنك سيقوم بداية من 2018 بإطلاق قروض مطابقة للشريعة الإسلامية وبذلك يلتحق هذا البنك العريق بركب المؤسسات المالية الوطنية التي قرّرت (الاستنجاد) بتعاملات إسلامية وإطلاق قروض حلال حرصا على إنعاش نشاطها في انتصار كبير للرافضين للربا وكل أشكال المعاملات المحرّمة.
وأوضح بودياب أن الهدف هو إتاحة خيارات لزبائن البنك بين القروض العادية المعمول بها وأخرى حسنة مطابقة للتشريع المالي الإسلامي وفق إرادة السلطات العمومية بضرورة إطلاق هذا النوع من المنتجات لتنويع الخدمات البنكية. وأضاف أن العمل جار حاليا لإطلاق هذه القروض الحسنة بداية من السنة المقبلة بـ هوامش ربح بدل الفوائد المعمول بها في القروض التقليدية.
وأكد ذات المتحدث أن القرض الشعبي الجزائري بصدد دراسة جميع جوانب هذا المنتوج البنكي سواء على المستوى القانوني وأيضا أبعاده التجارية وتحديد منظومة محكمة لتسيير مخاطر القرض الحسن. كما أشار نفس المسؤول إلى أن البنك يحرص حاليا على تجسيد برنامج تكويني لإطارات البنك وذلك للتحكم جيدا في آليات تسيير هذا المنتوج البنكي الجديد موازاة مع إشراك مكاتب دراسات لمرافقة تجسيد العملية.
بدوره قال الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد كريم، بأن البنك سيطلق منتوجات بنكية تساهمية جديدة أو منتوجات ذات هامش ربح للبنك خلال السداسي الأول من السنة الجارية نزولا عند رغبة فئة هامة من المجتمع الجزائري. وأفاد كريم بأن خلية عمل تم تنصيبها لدراسة عملية إطلاق تعاملات و قروض من خلال منتوجين بنكيين الأول متعلق بالتمويل ويتمثل في المرابحة والثاني متعلق بالإدخار وهو دفتر يتحصل منه البنك على هامش ربح وليس فائدة.
أغلبية الجزائريين يفضّلون الخدمات البنكية الإسلامية
تعرف المصارف الإسلامية في الجزائر رغم انحصار مجال نشاطها ومحدودية تواجدها في سوق المال الجزائرية، تهافتا كبيرا على خدماتها مقارنة بالبنوك التقليدية، حيث يتزايد اهتمام المواطن الجزائري يوما بعد يوم بالمصرفية الإسلامية، وهو ما تبرزه الطلبات المتزايدة على الخدمات البنكية الإسلامية في وقت تبقى فيه السوق الجزائرية مغلقة على ما يبدو أمام تكاثر مثل هذا النّوع من المصارف، حيث لا يتجاوز حجم المال الإسلامي في الجزائر الـ 3 بالمائة.
ويرى الخبراء، أن تداول السيولة خارج القنوات الرسمية سببه وجود فوائد «ربوية»، وهي بذلك عائق أمام جلب هذه الكتلة المالية نحو البنوك، وكذلك أمام خروجها كقروض في حال ما تم جلبها للبنوك. وهو ما يدفع الكثيرين لاكتناز أموالهم ورفض إيداعها في البنوك، وأكثر من ذلك يرفض الجزائريون اللجوء إلى القروض البنكية بسبب الفوائد، ويؤكد الخبراء بأن «إقرار الصيرفة الإسلامية سيدفع إلى الأمام نشاط الادخار والاقتراض على حد سواء على مستوى البنوك».
وقد تمكنت البنوك الإسلامية الناشطة في الساحة من فرض نفسها بالنسبة للقروض الاستهلاكية، وخاصة ما يتعلق باقتناء سيارات أو سكنات جديدة، رغم ارتفاع تكاليف القرض مقارنة بالبنوك الأخرى، مقابل انحصار الطلب على القرض الاستهلاكي لدى البنوك الكلاسيكية، وتشير عدة دراسات إلى اتساع الهوة بين المستهلكين والمصارف التقليدية التي تتعامل بالفوائد الربوية، مقابل تزايد طلب المواطنين لمنتجات البنوك الإسلامية لتفادي الربا وتقلّب الأسواق المالية، حيث يسعى هؤلاء إلى إيجاد قروض وفرص استثمارية تحترم الشريعة، وقد أكّد استطلاع للرأي أجراه معهد (غالوب) الأمريكي لفائدة البنك الدولي أن ما يقارب نصف الجزائريين يفضّلون الحصول على منتجات مصرفية إسلامية بدلا من قروض البنوك التقليدية حتى ولو كانت تكلفة خدمات الأولى مرتفعة عن الثانية.
تضييقات وعوائق إدارية تواجه الصيرفة الإسلامية
ورغم الإقبال على المنتجات المصرفية الإسلامية، إلا أن البنوك التي تقدم تلك العروض تواجه الكثير من العقبات التي تحول دون انتشار وممارسة المؤسسات المالية الإسلامية لنشاطها، ولعلّ من أبرزها محدودية السوق من حيث عددها وحجمها وانتشارها في المناطق الداخلية للجزائر، إلى جانب افتقارها إلى نظام تشريعي وتنظيمي ومؤسسات وبنية تحتية مساندة وموارد بشرية مؤهّلة للعمل في هذه المؤسسات.
كما تعاني المصارف الإسلامية في الجزائر من غياب تقنين خاصّ بالبنوك التي تتعامل بأحكام الشريعة الإسلامية، إذ لا وجود لمثل هذا الوعاء ضامن قانوني على مستوى البنك المركزي، والذي يؤطّره ويحميه من مجموعة المخاطر المصرفية الممكن حدوثها في السوق النقدية الوطنية، خاصّة لغياب أطر تشريعية وقانونية للأدوات النقدية الإسلامية بالنّظام النقدي الجزائري، هذا زيادة على صعوبة حصول هذه البنوك على السيولة التي تحتاج إليها في نشاطها انطلاقا من أن الأحكام المتبنّاة من طرفها، والتي تتعامل بأحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز لها اللّجوء إلى سوق النقد لتغطية متطلّباتها عن طريق طريقة التعاقد التي تتعامل على أساسها هذه البنوك مع المؤسسات المالية الكلاسيكية، والتي تتعامل بطريقة الفوائد الربوية.
ولعل أهم إشكالية تواجهه البنوك، هي النقص الكبير في المصرفيين والتنفيذيين المؤهّلين لتسيير نشاط المصرفية الإسلامية، حيث تعاني بعض المؤسسات البنكية من نقص في الإطارات والمصرفيين المختصّين في تنفيذ الأدوات المطابقة لمبادئ الإسلام في تمويل الاقتصاد والعقّار، فضلا عن قِصر عمر الصناعة المصرفية الإسلامية. ويشار أن كثيرا من البنوك الإسلامية عبر العالم تقوم عادة باستحداث لجنة تضم رجال دين للنظر في مدى تطابق منتجاتها المصرفية مع الشريعة، قبل التأشير لطرحها على الزبائن.
وقد فتحت الجزائر المجال أمام هذا النوع من المصارف من أجل النشاط والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، فكانت الانطلاقة مع بنك البركة الجزائري الذي تأسّس بتاريخ 6 ديسمبر 1990، وهو يُعتبر أوّل مؤسسة مصرفية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في الجزائر، ثمّ بعد ذلك بسنوات طويلة تمّ تسجيل إنشاء بنك جديد في هذا المجال وهو (بنك السلام)، والذي باشر أعماله حديثا من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ليكون بذلك ثاني مصرف إسلامي يدخل السوق المصرفية الجزائرية.
وقد تمكّنت البنوك الإسلامية في الجزائر بالرغم من قصر تجربتها والمشاكل التي تعترضها، والتي من أهمّها خضوعها لنفس القوانين واللوائح التي تطبّق عادة على العمل المصرفي التقليدي، أي عدم مراعاة خصوصيتها، من تحقيق نتائج مرضية، كما حقّقت تمويلات عمليات المرابحة والاستثمار طفرة كبيرة، غير أنها ومع النتائج التي حقّقتها تبقى نسبة تواجد المصارف الإسلامية في السوق المصرفية الجزائرية ضعيفة جدّا مقارنة مع الكثير من دول العالم.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن القطاع المالي والمصرفي، سوف يتدعم من خلال توسيع وإنشاء العديد من المصارف ومؤسسات التأمين الإسلامية العالمية فروع لها في السوق الجزائرية مستقبلا، استجابة لرغبة المواطنين الجزائريين المتزايدة في تجنّب فوائد الربا المتعامل بها لدى البنوك الكلاسيكية، لا سيّما بعد الذي أسفرت عنه التعاملات بهذه الطريقة وما انجرّ عن الأزمة المالية العالمية من تداعيات.
الصيرفة البديلة لتجنيد المدخرات الوطنية وتمويل الاستثمارات في الجزائر
مطالب بتحويل القرض السندي إلى صكوك إسلامية
استجابت الحكومة مؤخرا لاقتراحات الخبراء بشأن ضرورة تطوير سوق الصكوك والسندات بدون فوائد، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة المالية عن نيتها إطلاق منتجات مالية لدى البنوك العمومية تكون بدون فوائد. بالنظر لأهمية الصكوك في تمويل المشاريع التنموية، في قطاعات السكن والصحة والتكنولوجيا. ويشكل هذا النوع من الصكوك تمويلا يتلاءم مع الشريعة الإسلامية ما يدفع قطاعات عريضة من المجتمعات في المنطقة تقبل إيجابيا على المساهمة في عمليات الادخار وبالتالي توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات المختلفة.
وتعرف الصكوك على أنها عبارة عن إصدار وثائق رسمية وشهادات مالية تساوي قيمة حصة شائعة في ملكية ما، سواء كانت منفعة أو حقاً أو مبلغاً من المال أو ديناً. وتكون هذه الملكية قائمة فعلياً أو في طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعي ملتزم بأحكامه. وتعبر الصكوك مؤهلة بقوة لأن تكون من أدوات التمويل الرئيسية للمشاريع التنموية الهامة في قطاعات البنية التحتية التي تتطلب عادة تمويلات طويلة نسبيا.
وتعد الجزائر من الدول القليلة التي لم تفتح الباب على هذه التقنية من التمويل، على الرغم من الحاجة الملحة والماسة للتمويل وتقليل العجز في الموازنة الذي يزداد بحدة من جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي تطل برأسها منذ 2015. رغم المزايا التي توفرها مثل هكذا منتجات، حيث تمنح حلولا متميزة لجمع الادخار واستخدام هذه المدخرات في برامج التنمية، وتوفر الصكوك المالية الإسلامية، قنوات جديدة تتوافق مع قناعات الناس السائدة في المجتمع، فضلا عن الحصول على عائد مجزي بعيدا عن معدلات الفائدة التقليدية، إضافة إلى كون مخاطر الصكوك أقل مقارنة مع أدوات الدين التقليدية لكونها تكون في العادة محمية بأصول حقيقية.
ويمكن أن تمنح هذه الصكوك المتلائمة مع الشريعة التي وضعتها الحكومة على أجندة قراراتها العاجلة، الحلول المناسبة للحكومة لاستعادة الأموال المتداولة خارج الدائرة الرسمية، والتي عجزت في استقطابها رغم التدابير السابقة، ويمكن للصكوك الإسلامية أن تحشد مليارات الدولارات النائمة في السوق السوداء أو التي يتم تداولها خارج الدائرة الرسمية، مما يسهم في تعزيز الناتج الداخلي الخام في هذه الفترة العصيبة جدا.
ويمكن أن توفر الصكوك حلا لجمع مدخرات ملايين الأسر الجزائرية التي ترفض حاليا التعامل مع البنوك التقليدية، كما تمكن الحكومة من تخفيف الضغوط المتعلقة باللجوء إلى مؤسسات الإقراض الدولية، وتوفر من جانب آخر تمويلات بالعملة المحلية للمشاريع المبرمجة أفضل من تأجيل إطلاقها لما يخلفه ذلك من مخاطر ومنها خفض الوظائف بداية من 2017 كنتيجة لتراجع السيولة بسبب انخفاض أسعار النفط. ودعا خبراء ومصرفيون، الحكومة إلى تحويل القرض السندي بدون فائدة، إلى صكوك سيادية وفق الشريعة الإسلامية. حيث اقترح السيد ناصر حيدر، رئيس مدير عام السلام بنك بالجزائر، طرح القرض السندي المعلن عنه مؤخرا من قبل وزير المالية في شكل صكوك التي تعد أحد أهم آليات الصيرفية الإسلامية وأكثرها تداولا عبر العالم، ويكون هذا الإطلاق بمثابة الانطلاقة الفعلية للتعاملات المالية الإسلامية التي تحضّر لها السلطات منذ مدة.
وتعد الصكوك إحدى أبرز التمويلات المستندية الإسلامية الموجهة للمؤسسات والمصدرين السياديين الذين يرغبون في الامتثال للشريعة الإسلامية. وتتمثل في منتجات مالية مستندة إلى أصول ملموسة ومعروفة الاستحقاق و يمنح الصك حقا في الملكية في أصول مصدره ويتلقى حامله جزءا من الربح المرتبط بالأصول المعنية. ومن ثمة يتم استبدال الفوائد بربح معروف مسبقا مع نسبة مخاطر شبه منعدمة وتشبه المستندات إلا أن الصكوك لا تدفع فوائد لكن مداخيل عن الأصول المعنية.
وناقش خبراء مؤخرا، الفرص الكبيرة التي تتيحها سوق الصيرفة الإسلامية، وكذلك الآفاق التي تفتحها هذه الشعبة للاقتصاد الجزائري في سياق يتميز بتفاعل كبير حول الصيرفة التساهمية في بعض الدول العربية والإسلامية، والتي يمكن أن تكون حلا بديلا لاستقطاب الأموال، خاصة وان التقديرات الحالية تشير إلى أن الجزائر تفقد ما يقارب عن 20 بالمائة من الأموال المتداولة ضمن التعاملات الإسلامية في العالم والتي تقدر بنحو 350 مليار دولار مطروحة في شكل صكوك 58 بالمائة منها تتواجد في ماليزيا و25 بالمائة في دول الخليج، و13 بالمائة منها متداولة في أوروبا، وتشكل الصكوك السيادية 70 بالمائة من قيمتها المالية المتداولة عالميا .
ويؤكد الخبراء ضرورة استعمال الموارد المالية التي يقدرها المختصون بنحو 40 مليار دولار متداولة خارج الأطر الرسمية، وهو ما يجنب الجزائر اللجوء إلى السوق الخارجية للاستدانة، أن آليات الصيرفة الإسلامية تلعب دورا في المالية الإسلامية على غرار الصكوك التي تعد أداة كبيرة لتطوير الاقتصاد، وتشكل الخيار الأنسب لاستقطاب الأموال المكدسة في البيوت، والتي قد تفقد قيمتها الاسمية، وبالمقابل يمكن أن تستغل في مشاريع تعود بالفائدة على الاقتصاد والشركات والمواطن..
أ.ن
في غياب تشريعات تتلاءم مع طبيعة النشاط
التمويــل الإســلامــي لا يتجــاوز 3 بالمائــة في الســاحـة الـمصرفيــة
ينتظر قطاع الصيرفة الإسلامية بالجزائر إقرار التشريعات التي يحتاج إليها من البنك المركزي لتنظيم عمله في السوق، لتوسيع أنشطته ومنتجاته. وتعتبر تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر حديثة العهـد نسبيا، مقارنة مع البنوك الأخرى، وهذا لم يمنع البنوك التي تقدم منتجات إسلامية من تحقيق ربحية مرتفعة مقارنة مع المؤسسات المالية المتواجدة في الساحة. تظلّ حصّة البنوك الإسلامية في السوق المصرفية الجزائرية محدودة وهامشية مقابل البنوك التقليدية التي تكاد تسيطر على السوق المصرفية في الجزائر وخاصة القطاع العمومي، حيث لا يحوز القطاع الخاص منها سوى على 12 بالمائة، وتبقى الحصيلة الإجمالية للبلاد من المصارف الإسلامية، إضافة إلى بعض شركات التأمين التكافلي كشركة سلامة، ضئيلة جدّا من النّظام المالي ككل، إذ لا تتجاوز 3 في المائة منه، أمّا عن التأمين الإسلامي فهو ينمو بنسبة 25 في المائة في السوق الجزائرية وتقوم بخدماته شركات كبيرة مثل شركة سلامة للتأمين التي يرى خبراء أنها تتّسم بقدرات تنافسية كبيرة قادرة على جذب العملاء لكون التأمين في بعض القطاعات إجباريا.
وبالرغم من أن نمو البنوك الإسلامية واتّساع مجال نشاطها يجري بصفة بطيئة منذ انطلاقتها، إلاّ أن هناك بعض بوادر التطوّر التي ستفتح الباب على ما يبدو أمام نشاط هذا النّوع من المصارف من أهمّها الطلب المتزايد للمواطن الجزائري على الخدمات البنكية الإسلامية، إلى جانب اقتناع بعض الجامعات بأهمّية تدريس بعض المواد المرتبطة بالتمويل الإسلامي كجامعة سطيف على سبيل المثال التي شهدت تقديم عدّة أطروحات تتعلّق بهذا المفهوم، إضافة إلى المدرسة العليا للبنوك في الجزائر العاصمة التي تسير وفق هذا المنهج التكويني.
واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر على بنوك أجنبية (خليجية) بالدرجة الأولى، على غرار فرع الجزائر لمجموعة «البركة» البحرينية، وفرع «بنك الخليج الجزائر» كويتي، وبنك السلام الإماراتي. ويقول الخبير الاقتصادي عمر رافع، أن القوانين الحالية معيقة لنشاط الصيرفة الإسلامية ولا تسمح بطرح منتجات عديدة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتوسيع منتجات الإجارة والمضاربة، والمشاركة.
واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر على بنوك أجنبية (خليجية) بالدرجة الأولى، على غرار فرع الجزائر لمجموعة «البركة»، وفرع «بنك الخليج الجزائر» كويتي، وبنك السلام الإماراتي. وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية السابقة في تمويلات لشراء عقارات (أراض وعقارات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثات وتجهيزات) فضلاً عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.
ماهية البنوك الإسلامية
تعرف البنوك الإسلامية على أنها جهاز مالي يستهدف التنمية ويعمل في إطار الشريعة الإسلامية، ويلتزم بكل القيم الأخلاقية التي جاءت بها الشرائع السماوية، ويسعى إلى تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع. وتعرف المؤسسة المصرفية على أنها تلتزم في جميع معاملاتها ونشاطها الاستثمارية وإدارتها لجميع أعمالها بالشريعة الغراء ومقاصدها، وكذلك بأهداف المجتمع الإسلامي داخليا وخارجيا.
ويعمل البنك الإسلامي على تقديم مجموعة من الخدمات لعملائه عن طريق استعمال أدوات مالية ومصرفية تتوافق مع مبادئ الشريعة. حيث يعمل البنك على التكييف الشرعي لأعماله باعتباره مؤسسة مالية تعمل على قبول الودائع وتقديم التمويل والخدمات المالية المصرفية. فمن جهة البنك التجاري فهو يتعامل مع نوعين من مستثمري الأموال، النوع الأول: يمثل عارضي الأموال. أما النوع الثاني فهم فئة طالبي الأموال، وعليه فإنّ البنك التقليدي يقوم بالاقتراض من الفئة الأولى ليقرض الفئة الثانية، وهذا ما يعطيه صفة التاجر بالقروض على أساس نسبة معينة من الفوائد.
غير أن البنك الإسلامي يعتمد على ثلاثة أشكال رئيسية للتعامل في المجال المالي والمصرفي وهي، المضاربة المطلقة، وهو النظام الأكثر شيوعا, ويمكن تفسيرها من جانبين: جانب مصادر الأموال (الودائع)، وينظر للمودعين على أنهم رب المال والبنك مضارب في أموالهم بحق التوكيل في الاستثمار.أما في جانب استخدامات الأموال (التمويل) فينظر إلى البنك كرب المال وأصحاب المشروعات الممولة كمضاربين بأموال البنك.
ويوجد ثلاثة نماذج من البيئات التي تعمل فيها البنوك الإسلامية في العالم من الناحية القانونية وهي، نموذج نظام مصرفي إسلامي كامل، وهي حالة النظام المصرفي الإيراني، والباكستاني، والسوداني. نموذج نظام ذو قوانين خاصة لمراقبة أعمال البنوك الإسلامية: مثل نظام ماليزيا، تركيا، الإمارات، اليمن، الكويت، لبنان. نموذج نظام تخضع فيه البنوك الإسلامية للقوانين المنظمة للبنوك الأخرى، وهي حالة الأنظمة المصرفية لبقية البلدان الإسلامية والغربية.
وتدخل الجزائر ضمن النموذج الأخير، وتعاني المؤسسات المصرفية من بعض المشاكل والعراقيل تتلخص في ثلاث نقاط أساسية، وهي غياب تقنين خاص بالبنوك التي تتعامل بأحكام الشريعة الإسلامية، إذ لا يوجد لمثل هذا الوعاء ضامن قانوني على مستوى البنك المركزي والذي يؤطره ويحميه من مجموعة المخاطر المصرفية الممكن حدوثها بالسوق النقدية الوطنية خاصة لغياب أطر تشريعية وقانونية لأدوات النقدية الإسلامية بالنظام النقدي الجزائري كما أشرنا سابقا.
إضافة إلى صعوبة حصول هذه البنوك على السيولة التي تحتاج إليها في نشاطها، انطلاقاً من أن الأحكام المتبناة من طرفها والتي تتعامل بأحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز لها اللجوء إلى سوق النقد لتغطية متطلباتها. وكغيرها من الدول، تعاني الجزائر نقصا كبيرا في المصرفيين والتنفيذيين المؤهلين لتسيير نشاط المصرفية الإسلامية، حيث تعاني بعض المؤسسات البنكية من نقص في الإطارات والمصرفيين المختصين في تنفيذ الأدوات المطابقة لمبادئ الإسلام في تمويل الاقتصاد والعقار.
بالمقابل هناك عدة عوامل مساعدة على توسيع نشاط المصارف الإسلامية في الجزائر، ومنها تزايد الطلب على هذا النوع من التمويل، رغبة المواطنين الجزائريين المتزايدة في تجنب فوائد الربا المتعامل بها لدى البنوك الكلاسيكية، وأكد خبراء الاقتصاد الإسلامي أن الجهاز المصرفي الجزائري قابل لاستيعاب المعاملات المصرفية الإسلامية من الناحية النظرية، فالقانون المصرفي الجزائري يعتبر بحق قانونا متفتحاً على الصيغ المصرفية الإسلامية من مشاركة ومضاربة ومرابحة، بالإضافة إلى الإمكانية الضمنية لممارسة عقود الإجارة والاقتناء أو الإيجار المنتهى بالتمليك.
أ.ن
عقد مؤخرا أولى مناقشاته الرسمية حول الصيرفة الإسلامية
"الأفــامــي" يعتمد قرارا لتعزيز الاستقرار المالي الإسلامي
عقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أولى مناقشاته الرسمية حول الصيرفة الإسلامية في 3 فيفري الماضي، واعتمد مجموعة من المقترحات حول الدور الذي ينبغي أن يؤديه الصندوق في هذا المجال. وتأتي هذه المقترحات ودواعي اعتمادها ضمن تقرير أعده خبراء الصندوق بعنوان «ضمان الاستقرار المالي في البلدان التي تُمارَس فيها الصيرفة الإسلامية» والدراسة المصاحبة التي تضم دراسات حالة قُطْرِية.
تواصل الصيرفة الإسلامية نموها السريع من حيث الحجم والطابع المعقد، ومن ثم تساهم في التعميق والاحتواء الماليين في كثير من البلدان، ولكنها تشكل تحديا أيضا أمام السلطات الرقابية والبنوك المركزية. وتمثل الصيرفة الإسلامية نسبة ضئيلة من الأصول المالية العالمية، إلا أنها موجودة في أكثر من 60 بلدا وأصبحت ذات أهمية نظامية في 14 منها.
وتنطوي الصيرفة الإسلامية، استنادا إلى تقرير صادر عن «الافامي» على عمليات ومخاطر وهياكل ميزانيات عمومية تختلف عن مثيلاتها في الصيرفة التقليدية. وبالتالي، تقتضي الحاجة لإرساء بيئة تشجع الاستقرار المالي في سياق الصيرفة الإسلامية وتدعم تطورها بصورة سليمة، وهو ما يشمل وضع أطر قانونية واحترازية وأطر لشبكات الأمان المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة السيولة.
ورحب المجلس التنفيذي بفرصة النظر في مقترحات خبراء الصندوق لتعزيز مشاركة الصندوق في معالجة قضايا الصيرفة الإسلامية والانعكاسات ذات الصلة على الاستقرار المالي. واتفق المديرون على أن الصيرفة الإسلامية تمثل فرصة بالنسبة لكثير من البلدان الأعضاء من أجل تعزيز الوساطة المالية والاحتواء المالي وتعبئة التمويل لأغراض التنمية الاقتصادية.
وأعرب المديرون عن تأييدهم للمنهج الذي اقترحه خبراء الصندوق لبلورة المسائل المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وتقديم المشورة بشأنها في سياق أنشطة الصندوق الرقابية والمعنية بتصميم البرامج وتنمية القدرات. كذلك دعوا خبراء الصندوق إلى الاستمرار في دعم جهود واضعي المعايير الدولية ذات الصلة وغيرهم من الهيئات الدولية المعنية للمساعدة في معالجة الثغرات الحالية في الإطار الدولي المنظِّم للصيرفة الإسلامية. ورأى المديرون أنه من المفيد عند النظر في أي اقتراح بهذا الصدد أن يتم الاعتراف رسميا بأن «المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي في العمل المصرفي» التي أعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية هي أحد المعايير التي تشملها مبادرة المعايير والمواثيق التي أطلقها صندوق النقد الدولي بالاشتراك مع البنك الدولي. وقالوا إنهم يتطلعون إلى تلقي اقتراح رسمي للحصول على موافقة المجلس التنفيذي في سياق تقرير قادم قبل نهاية أفريل 2018.
وأكد التقرير، أهمية وضع نظم محكمة لتسوية الأوضاع في سياق الصيرفة الإسلامية وإنشاء غير ذلك من شبكات الأمان المالي للبلدان التي يُمارَس فيها هذا النشاط. وإذ أشار المديرون إلى بطء التقدم في هذه المجالات، فقد شددوا على أهمية بذل جهد أكبر بالتعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة من أجل تصميم النظم القانونية والترتيبات المؤسسية اللازمة لضمان تسوية الأوضاع المصرفية الإسلامية بكفاءة، وإرساء نظم لتأمين الودائع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تطويع الإطار التقليدي للمقرض الأخير حتى يشمل الصيرفة الإسلامية.
أنيس .ن
احتل الصدارة في مجال التمويل الاستهلاكي
ارتفــاع مجـمـوع أصــول بنـك "البــركــة الـجزائــر" 9 بالـمائــة في 2016
حقق بنك البركة الجزائر، وهو إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية، نتائج مالية متميزة خلال العام 2016، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي 13.4 بالمائة، ومجموع الأصول 9 بالمائة ومحفظة التمويلات والاستثمارات 15 بالمائة والودائع 10 بالمائة وحقوق المساهمين 5 بالمائة في ديسمبر 2016، مقارنة مع ديسمبر 2015، وذلك على الرغم من الأوضاع الاقتصادية في الجزائر نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية.
واستطاع البنك من خلال الزيادات في الأصول المدرة للدخل والتوسع في المنتجات والخدمات المقدمة وتنويع مصادر الدخل المحافظة على الدخل عند مستويات جيدة. وساهم الارتفاع في تمويلات المشاركة ومحفظة الإجارة المنتهية بالتمليك والاستثمارات جميعها في تلك الزيادات.
ونتيجة لهذه المبادرات ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 9.2 بالمائة خلال العام 2016 ليبلغ 8.5 مليار دينار جزائري بالمقارنة مع العام 2015. وبعد خصم كافة المصاريف التشغيلية، ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 13.4 بالمائة ليبلغ 5.5 مليار دينار جزائري خلال العام 2016 بالمقارنة مع العام 2015 ليؤكد مقدرة البنك على تنويع مصادر دخله من العمولات والرسوم ومصادر الدخل الأخرى. وبلغ صافي الدخل 3.9 مليار دينار جزائري خلال العام 2016، وهو نفس المستوى الذي كان عليه خلال العام 2015.كما أظهرت النتائج المالية للبنك أن موجودات البنك نمت في نهاية ديسمبر 2016 بنسبة 9 بالمائة لتبلغ 210 مليار دينار جزائري بالمقارنة مع ديسمبر 2015. وبلغت قيمة التمويلات والاستثمارات 112 مليار دينار جزائري في نهاية ديسمبر 2016، محققة ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2015، كما ارتفع مجموع الودائع وحقوق حاملي حسابات الاستثمار بنسبة 10 بالمائة ليصل إلى 170.59 مليار دينار جزائري في ديسمبر 2016 بالمقارنة مع ديسمبر عام 2015، وهي تمول ما مجموعه 81 بالمائة من إجمالي موجودات البنك، ما يعكس متانة قاعدة عملاء البنك. في حين بلغ مجموع حقوق المساهمين 23 مليار دينار جزائري في نهاية ديسمبر 2016، بارتفاع نسبته 5 بالمائة بالمقارنة مع ديسمبر 2015.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك البركة الجزائر والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف «تزامن العام 2016 مع مرور 25 عاما على تأسيس البنك كأول مصرف إسلامي في الجزائر، ولا شك إن البنك حقق طوال الفترة الماضية إنجازات كبيرة ونجاحات متميزة ولا سيما في السنوات الأخيرة، تزامن معه نمو مستدام في الأعمال والربحية والحصة السوقية، حيث يتبوأ البنك اليوم احد مراكز الصدارة بين قائمة البنوك الخاصة، وهو في طليعة البنوك الإسلامية في الجزائر التي قدمت خدمات للاقتصاد والمجتمع الجزائريين».
وأكد أن النتائج المالية للبنك خلال العام 2016 هي دليل آخر على ترسيخ أقدام البنك في السوق الجزائرية، حيث استطاع البنك البناء على الموارد الرأسمالية القوية التي بات يملكها، كذلك الدعم القوي الذي يحظى به من الشركات الأم، مجموعة البركة المصرفية وبنك الفلاحة و التنمية الريفية».
وذكر عضو مجلس الإدارة والمدير العام لبنك البركة الجزائر محمد الصديق حفيظ «إن البنك بفضل ما توفرت لديه من إمكانيات رأسمالية وبشرية استطاع أن يعظم استفادته من الفرص التمويلية والاستثمارية المتوفرة ويواصل تحقيق النتائج الجيدة «. وأضاف «إن محفظة البنك تحتوي على 92 بالمائة من التمويلات المتوجهة نحو سوق المؤسسات، حيث يمثل تمويل الاستثمارات أكثر من 60 بالمائة..وبعد عودة التمويل الاستهلاكي لشراء السلع المصنوعة في الجزائر كان هناك طلب متزايد على هذا المنتج المصرفي. و قد توصل البنك لعقد الاتفاقيات للتمويل الاستهلاكي مع عدة مؤسسات. كما أصبح البنك يحتل الريادة في مجال التمويل الاستهلاكي على مستوى الساحة المصرفية». وقال حفيظ «وفي إطار جهود بنك البركة الجزائر لتنويع الإيرادات، فإنه أجرى دراسة جدوى لإنشاء شركة للتأمين التكافلي، وهو في نفس الوقت بانتظار الترخيص لمباشرة نشاط شركة الإجارة بمساهمة إحدى فروع البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الوطني للاستثمار». وواصل «واعترافا بالمركز القوي لبنك البركة الجزائر، اختارت مجلة غلوبال فاينانس البنك «كأفضل مؤسسة مصرفية إسلامية في الجزائر» كما صنف ضمن قائمة اكبر 50 بنكا في شمال أفريقيا من قبل مجلة جون أفريك».
أنيس .ن
السيد ناصر حيدر رئيس مدير عام «السلام بنك»
الصيرفــة الإسـلاميــة ستقــدم قيمة مضافــة للمنظــومــة الـمالـية في الـجزائـر
يؤكد السيد ناصر حيدر، رئيس مدير عام «السلام بنك»، أن قرار الحكومة بطرح سندات دون فوائد، سيساهم في جلب جزء معتبر من الأموال المتداولة خارج البنوك، إذا ترافق ذلك مع حملة توعوية تطمئن الرأي العام على السلامة الشرعية للعملية، ويعتقد بأن المالية الملتزمة بقواعد الشريعة ستقدم قيمة مضافة حقيقية للمنظومة المالية بما يسمح باستدراك الكثير من النقائص و التعثرات المسجلة.
النصر: تعتزم الحكومة طرح سندات دون فوائد، أو سندات إسلامية، كيف ترون هذه الخطوة وهل تعتقدون أنها البديل الأمثل لحل مشكل الأموال المتداولة خارج الحلقة الرسمية والبنكية؟
السيد ناصر حيدر: لا يسعنا كممارسين لمهنة الصيرفة الملتزمة بقواعد الشريعة الإسلامية إلا أن نرحب بهذا الإقبال من لدن السلطات العمومية على هذه الصناعة المالية البديلة التي تنسجم مع القناعات الشخصية لقطاع كبير من المواطنين. طبعا سنكون مبالغين إذا ادعينا أن اللجوء إلى طرح صكوك حكومية لتمويل احتياجات الخزينة العمومية سيحل بمفرده إشكالية استقطاب الأموال المتداولة خارج المنظومة البنكية. فمشكلة السوق الموازية معقدة و متعددة الأبعاد و الأسباب ولعل أحدها هو عزوف جزء من أصحاب الأموال عن التعامل مع المنتجات المالية التقليدية بسبب قناعاتهم الدينية. ولكن أعتقد جازما أن مثل هذا التوجه الحكومي سيساهم في جلب جزء معتبر من هذه الأموال إذا ترافق ذلك مع حملة توعوية تطمئن الرأي العام على السلامة الشرعية للعملية و توفر لها حدا معقولا من الشفافية والمصداقية و المردودية والثقة بما يوفر حظوظا أوفر لنجاحها.
النصر: الجزائر تواجه أزمة مالية، والبعض يرى أنها فرصة للتوجه نحو المالية الإسلامية، ما هي نظرتكم؟
السيد ناصر حيدر: بالفعل يمكن للمالية الملتزمة بقواعد الشريعة تقديم حلول واقعية و ناجعة من شأنها الإسهام في توسيع دائرة صيرفة المجتمع و تنويع منتجات الادخار و الاستثمار و التمويل وتنشيط السوق المالي و تطوير آليات جديدة لمرافقة المستثمرين و أصحاب المشاريع الاقتصادية مما سيساهم في تحريك ديناميكية تنموية مرتكزة على المؤسسة الاقتصادية و الادخار الخاص بدل بقائها مرتبطة بالانفاق الحكومي. كما أن مبدأ الشراكة و تقاسم المخاطر و المسؤوليات الذي تقوم عليه المالية الملتزمة بقواعد الشريعة يعزز روح المقاولاتية والإبداع و المبادرة لدى المتعاملين الاقتصاديين وينشئ علاقة تكاملية بين رأس المال و العمل ويزيل الكثير من العقبات النفسية و الكوابح الذهنية التي تعيق تفتق القدرات و تثمير الخبرات و الكفاءات و تعزيز الثقة في الذات وفي المؤسسات. وإذا كنا لا نزعم أن المالية الملتزمة بقواعد الشريعة قادرة على تقديم حلول سحرية لما يعاني منه اقتصادنا من مشاكل إلا أننا مقتنعون أنها ستقدم قيمة مضافة حقيقية لمنظومتنا المالية بما يسمح باستدراك الكثير من النقائص و التعثرات المسجلة.
النصر: أغلب الجزائريين يؤيدون فكرة البنوك والمنتجات المالية الإسلامية، فما الذي يعيق تطور الصيرفة الإسلامية؟
السيد ناصر حيدر: صحيح أن المالية الملتزمة بقواعد الشريعة لم تتطور بالحجم و النوعية المتناسبة مع درجة الإقبال المجتمعي عليها بسبب حداثة عهدها ميدانيا و نقص التجربة مهنيا و بعض الفراغات قانونيا و ضعف الانتشار جغرافيا. فالمؤسسات التي تقدم هذه الخدمات لا تتجاوز اثنتين في المجال المصرفي و واحدة في حقل التأمين التكافلي و غائبة تماما في سوق المال. ولعل توجه العديد من البنوك و شركات التأمين إلى تأسيس نوافذ تعمل وفق قواعد الشريعة واهتمام وزارة المالية و بعض الشركات الخاصة باللجوء لصكوك الاستثمار كبديل للسندات التقليدية سيوسع من دائرة التعامل بهذه الأدوات المالية الجديدة و يوصلها للراغبين فيها من المواطنين سواء كانوا من المدخرين أو المستثمرين أو المقاولين. وقد قدمت الجهات المهنية ذات الصلة العديد من المقترحات لإثراء المنظومة التشريعية و التنظيمية بما يسمح بملئ بعض الفراغات القانونية ولا سيما في قطاع سوق المال مما سيمكن المؤسسات الاقتصادية من إصدار الصكوك الاستثمارية وتداولها في السوق الثانوية دون إشكال. وكذلك الحال بالنسبة للأنظمة المصرفية فيما يتعلق بأدوات إعادة التمويل أو توظيف فوائض السيولة مثلا. غير أن كل هذا لا يحول دون انتشار و نمو المنتجات المالية الملتزمة بقواعد الشريعة بدليل تواجدها في السوق منذ أكثر من 25 سنة و تسجيل إقبال متزايد عليها. كل ما في الأمر أن هذه التحسينات القانونية ستعزز من موقعها في المنظومة المالية و تعطيها الزخم و الحماية و الاستقرار القانوني الجدير بها.
النصر: هل تساعد السياسة المصرفية في الجزائر على ممارسة النشاط المصرفي الإسلامي بشكل حر؟
السيد ناصر حيدر: السياسة المنتهجة من قبل السلطات العمومية و الهيئات الإشرافية هي القبول بالتعاملات المالية الملتزمة بقواعد الشريعة باعتبارها منتجات خاضعة للقوانين و الأنظمة السارية المفعول المطبقة على جميع المؤسسات المالية دون تمييز بينها مما يسمح لتلك التي ينص قانونها الأساسي أو ميثاقها التأسيسي على مراعاة قواعد الشريعة و ضوابطها في مزاولة نشاطها من تصميم عقودها و منتجاتها و أساليب عملها وفق هذه القواعد دون المساس بالأحكام القانونية العامة و تتعامل الهيئات الإشرافية بالكثير من المرونة بصدد التوفيق بين المتطلبات الشرعية و القانونية دون إفراط ولا تفريط.
النصر: ما تقييمكم لمكانة المصارف الإسلامية في الاقتصاد الجزائري؟ وموقع مصرف السلام الجزائر في الساحة؟ وما هي الإستراتيجية المنتهجة لتلبية الإقبال المتزايد على المنتجات المصرفية الإسلامية
السيد ناصر حيدر : لا يخفى عليكم لا يزال القطاع المصرفي العمومي التقليدي يحوز حصة الأسد في السوق المصرفي بأكثر من 87 بالمائة و تتوزع ال13 بالمائة المتبقية بين أكثر من 20 مؤسسة مصرفية خاصة يحتل منها مصرف السلام الجزائر و بنك البركة نسبة 15 بالمائة تقريبا. و ما نلاحظه هو الإقبال الكبير على منتجات الادخار و التمويل التي تقدمها هاتان المؤسستان ولا سيما في مجال التجزئة المصرفية ( التمويل الاستهلاكي) وفيما يخص مصرف السلام الجزائر فقد انتهجنا منذ تولينا إدارة المصرف بداية 2016 استرتيجية ثلاثية الأبعاد ترتكز على تعزيز الانضباط و التأصيل الشرعي الصحيح للمعاملات و عصرنة وتحسين جودة الخدمات بتطوير المنتجات البنكية الرقمية وخدمات التجزئة المصرفية و توسيع شبكة الفروع ولا سيما في المناطق الداخلية للبلاد وفق منهجية جوارية مدروسة. كما اعتمدنا على سياسة اتصال منفتحة و شفافة و مقدامة للتواصل مع المحيط. و بالرغم من كون مصرفنا من بين آخر من دخل السوق الجزائرية فإننا نطمح أن نرتقي به إلى مصف الصدارة في السوق المصرفي أداء و جودة و اندماجا في مسار التنمية المتوازنة و المستدامة للبلاد بتوفيق الله و عونه.
أنيس .ن
الخبير الاقتصادي كمال رزيق «للنصر»
تعديــل القوانيــن و فتـح الـمجـال أمــام الصيرفـة الإسلاميــة ضــرورة إقتصاديــة
يرى الخبير الإقتصادي كمال رزيق، أن قرار الحكومة طرح سندات دون فوائد خطوة في الطريق السليم، باعتبار أن جزءا كبيرا جدا من المجتمع يرفض التعامل بأسلوب الصيرفة التقليدية بسبب الفائدة، ويؤكد بأن إدخال الصيرفة الإسلامية ضمن المنظومة المالية الجزائرية، بات محل إجماع، وضرورة اقتصادية، ويعتقد بأن أكبر عائق أمام تطور الصيرفة الإسلامية في الجزائر هو قانون النقد و القرض
و نفس الشيء للتأمين التكافلي هو قانون التأمين لذا وجب تعديلهما بشكل يسمح بتطور و ازدهار هذه الأنشطة.
النصر: تعتزم الحكومة طريق طرح سندات دون فوائد، أو سندات إسلامية، كيف ترون هذه الخطوة وهل تعتقدون أنها البديل الأمثل لحل مشكل الأموال المتداولة خارج الحلقة الرسمية والبنكية؟
كمال رزيق: اعتقد أنها خطوة في الطريق السليم، باعتبار أن جزءا كبيرا جدا من المجتمع يرفض التعامل بأسلوب الصيرفة التقليدية بسبب الفائدة، و بالتالي يفضل أن يكتنز أمواله بدل الولوج بها إلى النظام المصرفي ، خاصة أن الصيرفة الإسلامية في العالم أصبحت متداولة بشكل كبير في جميع الدول بدون استثناء خاصة بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 فأصبحت تمثل حوالي 1.5 تريليوني دولار، في ظل توقعات باستمرار نمو هذا النشاط .
زد على ذلك إصلاح المنظومة المالية و المصرفية الجزائرية أصبح مطلب الجميع بدون استثناء ، حكومة متعاملين اقتصاديين و مواطنين، و هذا لا يتم إلا من خلال التفتح على كل المعاملات بدون إقصاء أو استثناء، و إدخال الصيرفة الإسلامية ضمن المنظومة المالية الجزائرية شيء أكثر من ضروري للسماح لجميع الشرائح أن تجد لها متنفس مالي يتماشى مع متطلباتها
و رغباتها .
أما فيما يتعلق بأنها سوف تكون البديل لحل مشكلة الأموال المتداولة خارج الحلقة الرسمية و البنكية ، لا أعتقد أن هذا سوف يتحقق لأننا لا يمكن أن نطلب من هذه الصيرفة أكثر مما هو لازم فإنها لا يمكن أن تعالج خلل جوهري في المنظومة المصرفية الجزائرية و إرجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين و المواطنين في النظام المصرفي بين عشية و ضحاها ، أكيد أنها يمكن أن تجلب جزءا كبيرا من تلك الأموال لكن أن تستقطب الكل فهذا غير صحيح لأن المشكلة هي اجتماعية لدى المواطنين و أصحاب المال أكثر منها علاقة بالحلال و الربا ، فنتوقع أن تستقطب على الأقل حوالي 25 % من تلك الأموال المتداولة و التي تقدر بحوالي 50 مليار دولار .
زد على ذلك التجربة الفاشلة للقرض السندي يدفع الحكومة إلى تجربة أخرى من أجل استقطاب أكبر قدر ممكن من الأموال لمعالجة الاختلالات المالية الكبيرة التي تعانيها لتمويل مشاريعها .
النصر: هناك إقبال متزايد على البنوك والمنتجات المالية الإسلامية، يقابلها نقص في العرض المصرفي الإسلامي، فما الذي يعيق تطور الصيرفة الإسلامية؟
كمال رزيق: رغم عدم توفر الجو الملائم لتطور الصيرفة الإسلامية بالجزائر باعتبار أن قانون النقد و القرض يقيدها و لا يعترف بالبنوك الإسلامية لكن يسمح بالتعامل باليات الإسلامية ، إلا أنها عرفت تطورا كبيرا منذ أول تجربة لبنك البركة الجزائري إلى يومنا الحالي مع ظهور بنك جديد و هو مصرف السلام و أيضا عدة نوافذ فتحت في بنوك خاصة.
لذا لا يمكن الحكم على نقص في العرض المصرفي باعتبار أن التجربة فتية و مقيدة في نفس الوقت فنظريا هناك عشرات الآليات في الصيرفة الإسلامية يمكن استعمالها في كل جوانب الحياة أو النشاط الاقتصادي، و تنويع الآليات مرهون بتطور النشاط لمجابهة متطلبات الطلب ، فإذا كان هذا الأخير قليل فالعرض في هذه الأوضاع يكون قليل و غير متنوع و العكس صحيح. فالعائق رقم واحد هنا هو القوانين التي تنظم نشاط المصارف الإسلامية المقيدة و نفس الشيء بالنسبة للتامين الإسلامي، لأن تلك الصيرفة لا تتطور إلا مع تطور التأمينات الإسلامية التكافلية ، فلابد أن يعاد النظر في القوانين المسيرة للمنتوجين سواء الصيرفة الإسلامية أو التأمين الإسلامي .
مع تنوع النوافذ في البنوك التجارية و اشتداد المنافسة بين مختلف البنوك التجارية يمكن أن يتطور عرض المنتوجات الإسلامية، زد على ذلك هناك من المنتوجات المالية الإسلامية ليس لها علاقة بالنشاط التجاري بل لها علاقة ببنوك الأعمال لذا وجب تعديل و تغيير قانون النقد و القرض لكي يسمح بهذه الأنشطة المتنوعة.
النصر: هل السياسة المصرفية والقوانين المعمول بها في الجزائر تساعد على ممارسة النشاط المصرفي الإسلامي بشكل حر؟
كمال رزيق: أكيد أكبر عائق أمام تطور الصيرفة الإسلامية في الجزائر هو قانون النقد و القرض و نفس الشيء للتامين التكافلي هو قانون التامين لذا وجب تعديلهما بشكل يسمح بتطور و ازدهار هذه الأنشطة من خلال تبني فكرة ازدواجية الأنظمة و القوانين لكي تتعايش معا بما يخدم النظام المالي و النقدي الجزائري في الفترة الحالية من خلال إصلاح جذري للمنظومة البنكية و التأمينية ، لأنه لا يمكن أن تتطور الصيرفة الإسلامية بمعزل عن التأمين التكافلي و العكس صحيح
النصر: كثيرون يعتبرون مشكل التكوين، من أهم العراقيل التي تواجه تطوير المصارف الإسلامية، بسبب عدم امتلاك خريجي الجامعة لخبرة في مجال الصيرفة الإسلامية، ما هو رأيكم؟
كمال رزيق: أكيد أي نجاح يجب أن يكون بأيدي كادر بشري مكون و مع الأسف ليس لنا هذا الكادر بل هم خريجي البنوك التقليدية يقومون الآن بتطبيق الصيرفة الإسلامية لذا تقع أخطاء كثيرة تمس بمصداقية التجربة لذا وجب التكوين و الرسكلة لهؤلاء الكوادر لكي تستطيع القيام بهذا النشاط الجديد على أحسن ما يرام رغم بداية بعض التجارب هنا و هناك للتكوين لكن تبقى دون المستوى في بعض الجامعات مثل جامعة الأمير عبد القادر و جامعة باتنة و سطيف و الآن نشهد تجربة جديدة و هي تكوين 10 دكاترة نظام «ال.ام.دي» في الصيرفة الإسلامية بجامعة البليدة 2 لكي تكون نواة تطوير لهذه الصيرفة زد على ذلك هناك مدرسة تكوينية تم فتحها مؤخرا من طرف بنك عمومي لتكوين و رسكلة إطاراتها التي سوف تتولي فتح نوافذ إسلامية لهذا البنك
النصر: ما تقييمكم لمكانة المصارف الإسلامية في الاقتصاد الجزائري؟ وما هي التدابير الواجب اتخاذها لبعث وتطوير الصيرفة الإسلامية
كمال رزيق: أكيد مهمة لو تعطى لها الفرصة للإثبات مكاناتها ضمن المنظومة المصرفية و بالتالي سوف تساعد على إيجاد حلول لمشكلة التمويل غير الربوي و بالتالي تحقيق أمنية شريحة كبيرة من المجتمع و لكي نصل إلى هذا لابد أن تتخذ الإجراءات التالية:
-إعادة النظر في المنظومة القانونية خاصة قانون النقد و القرض لكي يسمح بازدواجية المنظومة و بالتالي قيام الصيرفة الإسلامية بشروطها الكاملة
-فتح بنوك إسلامية و أيضا نوافذ إسلامية في كل المصارف التجارية
-إطلاق التأمين التكافلي لأنه شرط أساسي لنجاح الصيرفة الإسلامية بمعنى الكلمة
-الاهتمام بالمورد البشري المتخصص في الصيرفة الإسلامية و التأمين التكافلي من خلال التكوين المتخصص داخل و خارج الجامعة
-القيام بشراكة بين القطاع الخاص و العام و الأجنبي لإنجاح هذه التجربة
أنيس .ن