جاب الله يطالب بتعديل جذري للدستور عبر استفتاء شعبي
طالب رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله بتعديل جذري للدستور يمر عبر الاستفتاء الشعبي، واستهجن الترخيص بالاستثمار في الخمور، كما حذّر من أن مشروع القانون الخاص بحماية الطفل الموجود حاليا في الغرفة السفلى للبرلمان قد يؤدي إلى ضرب ما تبقى من قانون الأسرة المستمد من الشريعة الإسلامية.
قال عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية في كلمة له أمس خلال افتتاح الدورة التكوينية لصالح الشباب بالعاصمة أن التسريبات القليلة حول مشروع تعديل الدستور تؤكد أنه سيكون تعديلا جزئيا لا يمس الأهم مثل توزيع السلطات وغيرها، وأنه سيمر عبر البرلمان وليس عبر الاستفتاء الشعبي، وعليه طالب بتعديل جدري للدستور يمر عبر الاستفتاء الشعبي « الدستور بحاجة لتعديل شامل وعميق».
وبرأي جاب الله فإن التعديل الجزئي «سيبقي الأمور على حالها ومعه سيستمر الفساد»، مضيفا أن تعديله عبر البرلمان لن يكون مجديا، وهو دليل على أن هذا التعديل سيكون سطحيا ولن يمس ما تعلق بتوزيع السلطات وإعطاء الضمانات المتعلقة باحترام الحريات وتدارك كل النقائص والفراغات المسجلة في الدستور الحالي، مضيفا أن تعديل الدستور بهذه الطريقة «لا يضع الجزائر على طريق اصلاح سياسي صحيح».
وفي سياق آخر انتقد رئيس جبهة العدالة والتنمية التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون العقوبات في شقها المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، وقال أن ذلك يضر بالأسرة الجزائرية ويفككها، معتبرا أن التعديلات انطلقت من مبادئ علمانية بعيدة عن الشريعة الاسلامية، وفي نفس السياق انتقد أيضا مشروع القانون الخاص بحماية الطفل الموجود حاليا على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، وقال أن مواده لا تتمشى ومبادئ الأمة الجزائرية، وأنه يسعى لتفتيت ما تبقى من قانون الأسرة، المستمد من الشريعة الإسلامية.
وفي تعليقه على بعض توصيات الندوة الوطنية الأولى للتجارة الخارجية المنظمة الأسبوع الماضي استنكر عبد الله جاب الله السماح بالاستثمار في إنتاج الخمور بغرض تعويض الموارد المالية المتأتية من المحروقات بعد تراجع أسعار النفط، وقال أنه حتى ولو كان هذا الاستثمار موجه للتصدير فإنه غير مقبول وهو جرم في حق المجتمع والأمة والدين والبلاد.
كما رفض أيضا دعوات منظمة العفو الدولية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر لتعارض ذلك مع النص القرآني.
م- عدنان