فتح تحقيق في قضية منح دكتوراه وهمية في الصيدلة بسكيكدة
كشف رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الصيدلة لناحية عنابة، حسين فرحي، عن فتح هيئته لتحقيقات موسعة في قضية ما أصطلح عليه الدكتوراه الوهمية التي اتهم رئيس المكتب الولائي للنقابة الوطنية للصيادلة بسكيكدة، بمنحها لطلبة الصيادلة نظير مبلغ مالي يفوق 10 ملايين سنتيم كمستحقات الدراسة و التكوين، و التي جاءت على اثر اتفاقية وصفت بالمشبوهة بين مكتب النقابة بسكيكدة و معهد الصيادلة بعنابة.و أكد المعني على هامش اليوم التكويني الذي نظم أمس بدار الثقافة محمد سراج بسكيكدة، و تناول موضوع أخلاقيات المهنة، بأن القضية و رغم أنها تابعة للمجلس الوطني لنقابة الصيادلة، لكن هيئته مطالبة بالتحرك، و قال بأنه قد شرع في التحقيق، و أنه لا بد من توفر المعطيات و المعلومات الرسمية و الدقيقة حول المتسببين فيها و الأطراف المعنية، لكون المجلس له طريقته الخاصة في التحقيقات، مؤكدا على أنه في حالة تسجيل أمر غير قانوني في هذا الخصوص، فسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة. و أخذت قضية المؤثرات العقلية و ترويجها وسط الشباب، و أصابع الاتهام التي توجه في كل مرة للصيادلة، حيزا واسعا من النقاش، بحيث أجمع الصيادلة في تدخلاتهم بأنهم بعيدون كل البعد عن هذه القضايا، و اعتبر عدد منهم بأن الطبيب هو الذي يتحمل المسؤولية في مثل هذه الحالات، لأنه هو الذي يحرر الوصفة، كما طرحوا الإشكالية التي تواجههم بخصوص بيع بعض الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية رغم أنها ليست مدونة ضمن قائمة المهلوسات، و تساءلوا حول ما إذا بإمكانهم بيعها على أساس أنها مهلوسات أم أنها أدوية عادية، محملين المسؤولية إلى القوانين الحالية لأنه ليس بإمكانهم أن يكونوا محل «السكانير»، على حد قولهم، في كشف مكونات الدواء و حقيقة الوصفة إن كانت مزورة أم أصلية.و طرح الصيادلة كذلك مشكلة مطالبة محافظي الشرطة ببعض البلديات، بتحويل سجل الوصفات الطبية لمقر الأمن لمراقبتها و التأشير عليها رغم أنها ليست قانونية و ضرورية، في وقت هناك تعليمات من الجهات الوصية تمنع هذه العملية كما هو الحال في الكثير من ولايات القطر.و قد أجمع المشاركون في مناقشة هذه القضايا، عن «عدم فعالية و غموض قانون الصحة الحالي» الذي يبقى عاجزا حسبهم عن حماية الصيدلي، إضافة إلى عدم فهم القوانين من المسؤولين عن القضايا و الصيادلة على حد سواء، لأنه في الكثير من المرات يحدث خلط في تحديد الأدوية المخدرة. وعاد محدثنا ليؤكد بأن اليوم الدراسي يهدف بالدرجة الأولى إلى توعية الصيادلة بالمهام المنوطة بهم، و ضرورة فهم القوانين السارية المفعول، معتبرا بأن غالبية الصيادلة الذين وقعت لهم مشاكل في العدالة، أو الذين دخلوا السجن، كانوا ضحايا و كان من المفروض على الجهات الأمنية في مثل هذه المسائل، الاتصال مباشرة بمجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة، مؤكدا على أن قانون الصحة الجديد، من شأنه معالجة كل المشاكل التي يعاني منها الصيدلي.
كمال واسطة