طالبـــو السكــن يغلقـــون مقــر دائـــرة عين فكــرون بأم البواقـــي
قام أمس طالبو السكن الاجتماعي بإقليم دائرة عين فكرون بالاحتجاج وغلق مقر الدائرة مطالبين برحيل رئيسها، بسبب ما وصفوه تأخر لجنة السكن في دراسة وإعداد قوائم المستفيدين من حصص السكنات الاجتماعية، فيما كشف رئيس البلدية بأن أغلب المحتجين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة. المحتجون على السكن تجمهروا أمام مقر الدائرة ورفعوا لافتات تندد بعدم الاستجابة لمطالبهم التي رفعوها قبل أشهر من اليوم، ليقرروا غلق مقر الدائرة مطالبين برحيل رئيسها الذي لم يمض على تعيينه مدة زمنية طويلة، وندد المحتجون الذين نقلوا احتجاجهم صوب مقر البلدية بطول مدة دراسة طلبات السكن، مبينين بأنهم يعيشون ظروفا اجتماعية قاسية داخل سكنات تغيب عنها أدنى متطلبات الحياة الكريمة.
رئيس البلدية دالي بوسعيد كشف في حديثه للنصر، بأن المحتجين يطالبون بالاستفادة المسبقة من السكنات التي لم تنته بها الأشغال، مضيفا بأن السكنات التي تجري بها الأشغال بالمدينة لم تربط بعد بشبكات الماء والكهرباء والغاز، ومن إجمالي الحصة التي لم تربط بمختلف الشبكات توجد حصة 40 سكن بقرية مسعي وحي بوعافية بـ20 سكنا في كل منهما شارفت على الانتهاء، أما بقية السكنات التي تتواجد بالموقعين كذلك والمقدرة بـ120 سكنا فتفاوتت بها الأشغال، والوالي يحرص على توزيعها بعد إتمام الأشغال بها وربطها بمختلف الشبكات.
«المير» الذي أكد بأن عديد المحتجين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، أوضح بأن لجنة السكن بالدائرة استقبلت 8750 ملفا على حصة بـ 120 سكنا اجتماعيا، مشير أن عملية الدراسة اقتربت من الانتهاء حيث بلغت ملفات سنة 2013، ولم يتبق سوى فرز الملفات لأصحاب الأولويات من الأشخاص الأكثر تضررا والذين ستعطى لهم الأولوية في الاستفادة.
وأكد «المير» بأن الضغط بهذه الطرق لا يأتي بأية نتيجة والقانون هو الذي سيفصل في أحقية كل واحد بالسكن، داعيا سكان المدينة للتريث حتى انتهاء الأشغال بالحصة السكنية ومن ثمة انتهاء اللجنة في عملها.
أحمد ذيب