عـــودة الـمغرب للاتحــاد الإفريقـي من شأنها التسريع في حــل الـملف الصحــــراوي
•تضارب المصالح الدولية عقد الأزمة الليبية
كشف مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي أمس عن التحضير لإرسال بعثة وزارية من الاتحاد الإفريقي ستتنقل خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري إلى ليبيا، لبحث سبل عودة الأمن بها، قائلا إننا بحاجة لصوت قوي من الليبيين لحل مشاكلهم بأنفسهم، آملا في سياق آخر أن تؤسس عودة المغرب إلى الاتحاد
الإفريقي لحل سريع للقضية الصحراوية.
وأكد السيد اسماعيل شرقي في ندوة نشطها أمس بمجلس الأمة حملت عنوان «وضعية السلم والأمن بإفريقيا» على حساسية الوضع الأمني بليبيا التي تنتشر بها حوالي 60 مليون قطعة سلاح، فضلا عن دخول أسلحة أكثر تطورا إليها مؤخرا، وهو ما يزيد من أعبائها، لأن تلك الأسلحة من شأنها أن تجعل الجماعات الإرهابية أو المسلحة أكثر قوة من الجيوش المحلية، مذكرا باللجنة الرئاسية التي عقدت اجتماعها شهر جانفي الماضي ببرازافيل لمناقشة القضية، على أن يتم إرسال بعثة وزارية قبل نهاية شهر ماي الجاري لنفس الغرض.
وحذر المتدخل من تداعيات إصرار بعض الدول على إبقاء نفوذها وتواجدها بالقارة، موضحا أن دولا عدة لها مبعوث خاص في ليبيا، وكل واحد يدلي بدلوه، لكون ليبيا دولة فيها مصالح عدة، لذلك كان من الصعب جدا قبول دور لإفريقيا في حل النزاع الليبي، في حين أنه كلما اشتدت الأزمة في ليبيا كلما ازدادت مشاكلها، متمنيا أن يسارع الليبيون لإيجاد حل سلمي، بتشكيل مجلس رئاسي، والفصل في قضية رئاسة الجيش، معقبا على سؤال حول دور الإمارات في القضية، بالتأكيد على أن دولا عدة تدخلت في الأزمة، وأنه على الجميع ترك الحل بين أيدي الليبيين، لتحقيق الأمن والاستقرار.
وبشأن ملف الصحراء الغربية قال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إن النزاع ما يزال قائما، وأنه بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وجلوسه جنبا إلى جنب مع الجمهورية الصحراوية، يمكن التأسيس لحل سريع لهذا المشكل الذي طال، وفرض على الشعب الصحراوي الآلام، وكذا ظروفا صعبة على دول الجوار، موضحا أن المؤشر الوحيد حاليا لعودة المغرب، هو عدم انعقاد المجلس الوزاري المشترك لوزراء المالية والجمارك، نتيجة عدم رضا المغرب عن تواجد الجمهورية الصحراوية، مضيفا أن ما يهم الهيئة التي يرأسها هو أن تؤسس هذه العودة كما قال العاهل المغربي لعمل جماعي حقيقي، وأن تكون عاملا إيجابيا، ولا تقوض ملفات التعاون التي تم تبنيها منذ سنوات، وأن تشكل أيضا انطلاقة جديدة لحل الأزمة مع الجمهورية الصحراوية، لأن تواجدهما في عائلة واحدة يفرض هذه المقاربة، ورفض المتحدث الخوض في موقف الرئيس الفرنسي الجديد «إمانويل ماكرون» من القضية الصحراوية، بحجة أنه من المبكر جدا الحديث عن هذا الموضوع.
مشروع إنشاء قوة تدخل إفريقية مشتركة في شمال مالي
وشدد منشط الندوة على أهمية الثروات الطبيعية التي تحظى بها القارة السمراء، والتي تحتاج إلى تثمينها، موضحا أن القرارات موجودة لكنها تحتاج تطبيقها على أرض الميدان، بغرض النهوض بجانب التنمية خاصة التعليم والصحة والهياكل القاعدية للحد من النزاعات، موضحا أن المواطن الإفريقي يريد الملموس، لذلك تقرر عقد اجتماع سيضم رؤساء المنظمات الجهوية بداية جوان الحالي، لتنسيق الجهود وتحقيق التنمية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق برعاية الشباب والمرأة، مذكرا بأن دور الجزائر يقوم على لم الشمل ومساعدة الدول الإفريقية وهو دور مشهود لها، فضلا عن ضمان الأمن بدول الجوار والمساهمة في تكوين إطاراتها وجيوشها التي تتعامل مع ظاهرة الإرهاب.
وبخصوص الوضع في مالي، حذر مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي من انتشار تجارة المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر، موضحا أن النظرة التي تحملها هيئته، تتمثل في استحداث قوة تدخل إفريقية في شمال مالي، تتكون في البداية من 5 آلاف عنصر، على أن يتم تمويلها بنسبة 25 بالمائة من قبل الاتحاد الإفريقي، والنسبة المتبقية من قبل الأمم المتحدة، وفق ما تم الاتفاق عليه في لقاء «كيغالي» المنعقد مؤخرا، مضياف انه يتم حاليا التغلب على المشاكل التقنية، لجعل الاتحاد في مستوى التعامل مع النزاعات، بغرض توجيه الدور الأوروبي والأمريكي، مشيرا إلى أن الكثير من الدول تسعى للإبقاء على نفوذها وتواجدها بالمنطقة، مقابل سعي المجموعة الإفريقية لتسيير أمورها بنفسها، من خلال تغليب النظرة الإفريقية.
وأثار المصدر في سياق ندوته، أحقية القارة الإفريقية في الحصول على مقعدين دائمين في مجلس الأمن، مع منحها ثلاثة مناصب أخرى غير دائمة، مبررا انسحاب بعض الدول الإفريقية من المحكمة الجنائية الدولية، بأن عمل هذه الآلية يخص فقط القارة الإفريقية، معلنا عن التفكير في إنشاء هيئة إفريقية ستعطى لها صلاحية النظر في الملفات قبل إحالتها على المحكمة الدولية.
لطيفة/ب