القـرض الشعبــي الجزائـري يضخ 1200 مليار لـمنع إفـــلاس الـمقـــاولات
• توزيع قرابة 22 ألف سكن «عدل» قبل نهاية جوان المقبل
كشف مصدر بنكي، أن القرض الشعبي الجزائري منح 12 مليار دينار لصندوق السكن لتسوية الديون العالقة لدى المقاولين، حيث أعلن المسؤول الأول عن البنك، عمر بن دياب، أنه تم صب المبلغ في حساب الصندوق الوطني للسكن، لدفع الديون المسجلة اتجاه المؤسسات المكلفة بالانجاز بغرض استكمال المشاريع السكنية. وجاءت الخطوة، يومين بعد البيان الذي أصدرته وزارة السكن، والتي حملت البنك مسؤولية تأخير توزيع عديد السكنات. أعلن الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بن دياب، الخميس، إيداع 12 مليار دينار في حساب الصندوق الوطني للسكن موجهة لدفع الديون المسجلة في هذا القطاع سيما اتجاه المؤسسات المكلفة بالانجاز بغرض استكمال المشاريع السكنية. وأوضح بن دياب، أن هذه العملية سبقتها عملية أولى مند أسبوعين تتمثل في صب ملياري دينار في حساب وكالة «عدل». وأكد المسؤول الأول عن القرض الشعبي، التزام البنك بصفته قائد العملية التمويلية لمشاريع قطاع السكن رفقة كل المؤسسات البنكية العمومية من خلال تسخير الإمكانيات المالية اللازمة لتجسيد برامج السكن وذلك رغم الظرف الاقتصادي الصعب للبلاد ونقص السيولة. وأضاف بن دياب أن اجتماعا عقد مؤخرا ضم إطارات القرض الشعبي الجزائري رفقة البنوك العمومية المنخرطة في العملية بمديرية الخزينة العمومية للمساعدة على تجسيد هذه البرامج، مشيرا إلى أن القرض الشعبي الجزائري يعد المؤسسة الأكثر مساهمة في تمويل البرامج السكنية .قرار البنك صب الغلاف المالي لحساب صندوق السكن، جاء بعد البيان الذي أصدرته وزارة السكن حيث قالت أن ما يقارب 165 ألف وحدة سكنية بكل الصيغ جاهزة للتوزيع منذ عدة أشهر، وأن 185 ألفا بلغت نسبة الأشغال بها أكثر من 60 بالمائة إلا أنها تأثرت بشكل مباشر بنقص التمويل من وزارة المالية التي أصبحت السبب الأول في عرقلة توزيع السكنات على المستفيدين منها والذين ينتظر بعضهم منذ سنوات طويلة.وكشفت وزارة السكن في بيان لها عقب الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة برئاسة وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، لبحث أسباب عدم توزيع أزيد 164 ألف وحدة سكنية جاهزة، أن السبب الرئيسي هو نقص التمويل من وزارة المالية والقرض الشعبي الوطني. وشدد وزير القطاع على ضرورة غلق ملف عدل 1 في القريب العاجل. في سياق منفصل، قالت وزارة السكن الخميس، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» تعتزم تسليم أوامر دفع الشطر الثاني من سعر سكنات البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي 2013 بداية من 29 ماي الجاري، وقالت الوزارة، أن هذا الإجراء يخص المكتتبين الذين اختاروا مواقعهم السكنية عبر الانترنت منذ الشروع في عملية الاختيار نهاية ديسمبر 2016 والبالغ عددهم 129 ألفا على مستوى التراب الوطني منها 40 ألفا في العاصمة، ويمكن للمكتتبين المعنيين الاطلاع على مواعيد سحب أوامر الدفع عبر الموقع الالكتروني لوكالة «عدل» من خلال إدخال رقم التسجيل والرقم السري. من جهة أخرى، ستشرع وكالة «عدل» في غضون الأسبوع الأخير من شهر ماي في تسليم حصة جديدة من سكنات البيع بالإيجار تتضمن 5.857 وحدة، وذلك في ست ولايات وهي مستغانم (444 وحدة ستوزع ابتداء من يوم 21 ماي) خنشلة (657 وحدة ستوزع ابتداء من 23 ماي) عين تموشنت (224 وحدة ستوزع ابتداء من 25 ماي) سيدي بلعباس (732 وحدة ستوزع ابتداء من 27 ماي) سكيكدة (500 وحدة ستوزع بدءا من 28 ماي) والجزائر العاصمة (3.300 وحدة ستوزع ابتداء من 30 ماي)
وتم الانطلاق في إنجاز هذه السكنات بالنسبة لمعظم المشاريع نهاية 2013، بينما شرع في إنجاز بعضها مطلع 2016. وستتواصل عملية توزيع سكنات عدل في شهر جوان من خلال تسليم مفاتيح 21.400 شقة لصالح مكتتبي 2001 و2002 «عدل 1» عبر التراب الوطني. ع سمير