من جرم تبديد أموال عمومية

البــراءة لـ "مير" بوغــرارة السعــودي السابــق ونائبيــه وأمين المخـــزن
نطقت أمس محكمة الجنح الابتدائية بمسكيانة، بتبرئة ساحة رئيس بلدية بوغرارة السعودي السابق (ق.ع.ع)، ونائبيه ويتعلق الأمر بكل من (ب.هـ) و(ب.ع.غ)، وكذا أمين مخزن بحظيرة البلدية المدعو (ح.ع) من جرم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، والتمس وكيل الجمهورية قبل نحو أسبوعين توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار. تحويل ملف «مير» بوغرارة السعودي رفقة نائبيه وأمين مخزن، تم في أعقاب انتهاء فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني من تحقيقات مكثفة، انطلقت مباشرة بعد إتمام المفتشية العامة بالولاية لتحقيقات موسعة بالبلدية، في ملف رفع للمسؤول الأول بالولاية والذي حوله بدوره للنيابة العامة، وجاءت التحقيقات نتيجة رسالة مجهولة وجهت لوالي أم البواقي السابق، والتي كشفت عن «خروقات وتجاوزات في تسيير حظيرة البلدية»، حيث وجهت أصابع الاتهام للمنتخبين   في القضية بتواطؤهم مع ممونين ومدراء مدارس ابتدائية في تحرير فواتير وسحب أموالها من دون أن تصل البضاعة لمخزن الحظيرة، وشملت التحقيقات الأمنية والقضائية المدراء والممونين المشتبه بهم، وشككت الرسالة المجهولة كذلك في الاستشارات التي منحتها البلدية بالتراضي، و بينت استفادة مقربين من «المير» المتهم، فيما عرجت على النفقات غير المبررة الموجهة للحظيرة والمدارس والمقتطعة من ميزانية سنة 2013 المقدرة بأزيد من 7 ملايير سنتيم.   
أحمد ذيب

أوقفته عناصر الجيش الوطني بعد مطاردته  
18 شهـــرا نافــــذا لمتهم بالمتاجـــرة بســـلاح حربــــي  
قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة صاحب محل للتغذية العامة بحي الأوراس بخنشلة ويتعلق الأمر بالمسمى (ع.ي) 25 سنة بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، بعد متابعته بجناية المتاجرة بالأسلحة والذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، والتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا ومليون دينار غرامة مالية مع الحجر القانوني على المتهم ومصادر المحجوزات. القضية ترجع بتاريخها إلى يوم 13 من شهر أكتوبر من السنة الماضية، عندما وردت قائد القطاع العملياتي العسكري بأم البواقي، معلومات تكشف عن مرور تاجر أسلحة عبر أم البواقي قادما إليها من خنشلة باتجاه عين فكرون، لينصب عناصر الجيش الوطني الشعبي بمعية عناصر الشرطة كمينا على طول الطريق الوطني رقم 10، حيث رفض المتهم الذي كان على متن سيارة والده السياحية الامتثال لإنذار التوقف، وفر عائدا باتجاه خنشلة، لتتم مطاردته من طرف عناصر الجيش الوطني، و اضطروا لتوجيه طلقات نارية انتهت بتوقف المتهم بإقليم مدينة عين الزيتون، وكشفت عملية البحث داخل المركبة عن حجز بندقية مضخية أمريكية الأصل وذات صناعة تركية وضبط 4 خراطيش من عيار 12 ملم.  الخبرة التقنية ، أكدت بأن الأمر يتعلق بسلاح مقبضي حربي، وبين المتهم الذي أشار بأنه كان بصدد الالتحاق بصفوف القوات البحرية ليغادر بعد فترة 6 أشهر، بأنه اشترى السلاح من أحد العاملين بالقطاع العسكري بخنشلة وهو البائع الذي يتردد على محله لاقتناء مواد غذائية، مشيرا بأن ثمن البيع بلغ 20 مليون سنتيم، وأوضح المتهم بأنه لم يكن بصدد بيع السلاح بعين فكرون، بل جهزه فقط ليستعمله في صيد الحيوانات على حد تصريحاته. وعرفت جلسة أمس تضارب التصريحات بين المتهم ووالده، الذي بين بأن ابنه لم يلتحق بصفوف القوات البحرية مطلقا، ورفضت المحكمة إعادة المركبة التي استعملها المتهم لوالده، كون وثائق لا تزال باسم مالكها الأصلي  المنحدر من
 العاصمة.                              
أحمد ذيب