بن صالح يدعو أعضاء مجلس الأمة للقيام بدور أكبر في المجال التشريعي
وصف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس، النظام الداخلي الجديد لهذه الهيئة بالهام، لكونه سدّ ثغرات ظلت حسبه مطروحة طيلة 20 عاما، وسيمكن أعضاء مجلس الأمة من ممارسة مهام أوسع، من بينها ممارسة الرقابة على الجهاز التنفيذي.
وأبدى بن صالح في كلمة ألقاها عقب مصادقة أعضاء الغرفة العليا للبرلمان بالأغلبية على النظام الداخلي لهذه الهيئة، ارتياحه لمضمون النص الجديد، موضحا أن المسؤولية ملقاة اليوم على المجلس الدستوري ليعطي رأيه النهائي في مضمون القانون الجديد، ليصبح المجال مفتوحا أمام مجلس الأمة كي يدخل مرحلة جديدة، سيكون فيها أعضاء هذه الهيئة مطالبون بلعب دور أكبر وبفعالية أنجع في مجال الأداء التشريعي والرقابي.
وأعرب بن صالح عن أمله في أن تتجاوب الحكومة مستقبلا بطريقة إيجابية مع مطالب أعضاء مجلس الأمة، في مقدمتها التكفل بالمسائل التي يطرحها عضو هذه الهيئة بشأن انشغالات المواطنين، و أن يحرص أعضاء الجهاز التنفيذي قدر الإمكان على إعطاء عضو مجلس الأمة مزيدا من الاهتمام في إطار تأدية مهامه الدستورية، وأن يحترم عضو مجلس الأمة وكذا الوزراء نظام تسيير الجلسات، وذكر على سبيل المثال الوقت المخصص لطرح الأسئلة الشفوية، وذلك في رده على انشغالات السيناتورات خلال مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس، بشأن عدم المساواة بين الوقت المخصص لعضو مجلس الامة لطرح السؤال الشفوي وهو 3 دقائق فقط، مقابل 6 دقائق للوزراء للرد على فحواه، واعتبروه إجحافا في حقهم، وهو الفارق الذي برره رئيس لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة بمقتضيات البث التلفزيوني.
ودعا رئيس مجلس الأمة في سياق كلمته، إلى ضرورة القيام بمراجعة كاملة لأسلوب العمل، وكذا لسلوكات أعضاء مجلس الأمة، من خلال التحلي بذهنية جديدة عند ممارسة المهام البرلمانية، من بينها الالتزام بالمرونة في التعامل، والصرامة في تطبيق أحكام القانون الجديد، كالانضباط في حضور جلسات النقاش وعدم التمادي في التغيب، وكان لهذه النقطة نصيب هام من المداخلات في جلسة النقاش، حيث دعا أعضاء في هذه الهيئة إلى ضرورة المساواة في تطبيق القانون على جميع أعضاء مجلس الأمة، عن طريق إلزام الوزراء السابقين الذين عينوا ضمن الثلث الرئاسي على حضور الجلسات بدورهم، علما أن النص الجديد يفرض غرامات مالية على السيناتورات المتغيبين. ومن بين المتدخلين من طالب بضرورة تحديد قائمة الجرائم التي ترفع عن مرتكبيها الحصانة البرلمانية، في حين رد رئيس لجنة الشؤون القانونية بالتأكيد على أن الدستور لم يحدد بالتدقيق قائمة الجرائم المعنية.
واعتبر آخرون أن الالتزام بحضور الجلسات هو واجب أخلاقي، لا يتطلب وضع إجراءات ردعية أو إدارية، بالنظر إلى المسؤولية التي يتحملها عضو مجلس الأمة اتجاه المجتمع، في حين أصر البعض على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عوامل عدة قبل تطبيق العقوبات على المتخلفين عن حضور الجلسات، من بينها بعد المسافة التي تضطر أعضاء في مجلس الأمة لقطع مسافات طويلة لبلوغ العاصمة، فضلا عن ظروف النقل التي قد تدفع أيضا بالسيناتور إلى التأخر عن الالتحاق بالجلسات، خاصة بالنسبة لقاطني الجنوب الكبير.
ومن شأن النظام الداخلي الجديد لمجلس الأمة، الذي جاء منسجما مع أحكام الدستور الجديد وفق تأكيد بن صالح، أن يبرز أكثر دور أعضاء هذه الهيئة، خاصة في مجال الرقابة على الهيئة التنفيذية، سواء من خلال الأسئلة الشفوية أو الجولات الميدانية التي يقوم بها الأعضاء لمعاينة مختلف القطاعات، ولنقل المشاكل المطروحة بالمناطق الداخلية.
لطيفة/ب