جزء من المبلغ يوجه للتخلص من ديون مقاولين

78 مليـــارا  لتسويـــة وضـعيـــات سكـنيـة عــالقة بــأم البـواقـــي
كشف، أمس، مدير فرع الصندوق الوطني للسكن بأم البواقي، عن رصد وزارة السكن لغلاف مالي يفوق 78 مليار سنتيم، و الذي وجه لتسوية وضعيات عالقة لمستفيدين من سكنات ريفية، و كذا من حصص ترميم السكن الهش، إلى جانب تخصيص مبالغ مالية لتسديد مستحقات مقاولات أشرفت على تشييد سكنات اجتماعية و ترقوية و تساهمية.
مدير فرع الصندوق الوطني للسكن بن عزوز سمير وفي تصريحه للنصر، كشف بأن مصالحه أشرفت على ضخ مبلغ 30 مليار سنتيم في حساب مستفيدين من برنامج السكن الريفي، وهو المبلغ الذي وزع على 1015 مستفيد وهو العدد الذي يعادل المستفيدين من البرنامج حتى شهر جوان الجاري، في الوقت الذي تم فيه ضخ مبلغ 23 مليار سنتيم لنحو 1243 مستفيد من برنامج السكن الهش، وهي الحصة التي تعادل وضعيات عالقة منذ شهر ديسمبر من السنة الماضية وتم رصد المبلغ الذي يسوي وضعية المستفيدين المبرمجين إلى غاية شهر أفريل المنقضي.
محدثنا أشار إلى أن الصندوق الوطني للسكن نجح في تسديد جميع المستحقات العالقة للمقاولات التي أشرفت على تشييد برنامج السكن الاجتماعي، والتي يقارب عددها 51 مقاولة إنجاز، في الوقت الذي تم فيه تخصيص 7 ملايير سنتيم لفائدة المقاولات المكلفة بإنجاز برنامج السكن الترقوي والتساهمي.
وكان المتحدث نفسه قد كشف في وقت سابق بأن إعانات السكن الهش بلغت إجمالا نحو 3240 إعانة، منها 2783 حالة منحت لأصحابها قرارات استفادة توزعت على 1958 قرار استفادة يخص الشطر الأول و942 قرار استفادة يخص الشطر الثاني و419 قرار استفادة يخص الشطر الثالث وهو الرقم الذي يترجم عدد السكنات التي انتهت بها الأشغال بعد بلوغها لمرحلة الشطر الثالث، فيما قدرت إعانات السكن الريفي بـ31362 إعانة منها 28462 إعانة انتهت بها الأشغال و621 إعانة لم ينطلق أصحابها في تجسيد سكناتهم
 أحمد ذيب

فيما تم توقيف 52 شخصا محل بحث
معــالجــة 352 جـريمـــة ضـد القـــانون العـــام في رمضــــان
كشفت، أمس، خلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن ولاية أم البواقي، عن معالجة وحدات الشرطة خلال شهر رمضان، لأزيد من 350 جريمة ضد القانون العام، إلى جانب معالجتها لـ10 قضايا ضد الشيء العمومي و مثلها جرائم اقتصادية و مالية، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالحيازة و المتاجرة بالمخدرات، و أوقفت المصالح ذاتها 52 شخصا اتضح بأنهم محل بحث.بيان الخلية كشف بأنه و فيما يخص قضايا القانون العام فتمت معالجة  352 قضية مختلفة، تورط فيها 152 شخصا من بينهم 19 شخصا أودعوا رهن الحبس، و الباقي صدرت في حقهم متابعات قضائية أخرى، و تصدرت هذه القضايا الجرائم ضد الأموال و الممتلكات بـ204 قضية، تورط فيها 50 شخصا أودع منهم 9 أشخاص الحبس المؤقت، تلتها قضايا الجرائم ضد الأشخاص بـ120 قضية، تورط فيها 81 شخصا من بينهم 4 متورطين أودعوا الحبس، أما الجرائم ضد الشيء العمومي، فقدرت بـ10 قضايا تورط فيها 12 شخصا منهم شخصان تم حبسهما، و تأتي بعدها القضايا الاقتصادية و المالية بـ10 قضايا، تورط فيها 3 أشخاص أودع اثنان منهما رهن الحبس،  تلتها جرائم الحيازة و المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية بـ5 قضايا، و التي تورط فيها 5 أشخاص، أودع منهم شخصان الحبس، ثم تأتي الجرائم الماسة بالأسرة و الآداب العامة بـ3 قضايا، تورط فيها شخص واحد.
و قامت مصالح أمن الولاية خلال هذا الشهر، بـ1385 عملية شرطية، أين تمت مراقبة و تنقيط 1925 مركبة، و 1762 شخصا، و أسفر ذلك على توقيف 52 شخصا مبحوثا عنهم لدى الجهات القضائية، و كذا 7 أشخاص آخرين تم توقيفهم بتهمة حمل سلاح أبيض محظور.             
أحمد ذيب