حركة الإصلاح الوطني تدعو لإعداد خطة لتنويع مصادر الإيرادات المالية وتطوير الاستثمار
ثمن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، مضمون مخطط عمل الحكومة، فيما يخص تقييم الدعم الاجتماعي و عدم اللجوء للاستدانة الخارجية، داعيا في الوقت ذاته إلى إعداد خطة شاملة لتنويع مصادر الإيرادات المالية وتطوير الاستثمار. وأشاد غويني في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، بمسعى الحكومة المتعلق بإجراء استشارة مع مختلف الأطراف السياسية و الاجتماعية بخصوص تقييم الدعم الاجتماعي و تحسين أدائه وذلك حسب ما أعلن عنه الوزير الأول عبد المجيد تبون لدى تقديمة لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان، مثمنا في السياق ذاته التزام الحكومة بعدم الاستدانة من الخارج وهو الأمر الذي يستوجب -كما قال- «التفكير في إعداد خطة شاملة لتنويع مصادر الإيرادات المالية وتطوير الاستثمار بعيدا عن التفكير في الاستدانة الخارجية»، فيما تأسف غويني “لعدم إدراج مخطط عمل الحكومة لآلية للحوار السياسي بين مختلف الفاعلين في الساحة السياسية» وافتقاره حسبه «للإحصائيات الدقيقة وكذا آجال تنفيذ المشاريع و تفصيل مجالات التنمية على أساس القطاعات والمناطق، إلى جانب استبعاده للنقابات المستقلة ذات التمثيل الواسع من المساهمة في الملفات ذات الصلة بالعمال سيما حضور اجتماعات الثلاثية» من جهة أخرى، جددت حركة الإصلاح دعوتها "للذهاب إلى توافق سياسي وطني من شأنه تحقيق إصلاحات على مختلف الأصعدة للخروج حسبها من ثلاثية الضعف المؤسساتي وهشاشة الوضعية الاقتصادية و الفساد إلى ثلاثية دولة المؤسسات القوية و العدالة و التنمية».
ومن جانب آخر ، وفي الشأن الداخلي للحركة، أعلن غويني عن تنظيم الجامعية الصيفية التاسعة للحركة تحت شعار» التوافق الوطني، ضمان الاستقرار و التنمية» وذلك في غضون الأسبوع الثاني من الشهر الجاري بالجزائر العاصمة.
م - ح