قوات الاحتلال المغربية تتدخل بعنف ضد متظاهرين بالعيون المحتلة
واصلت قوات الاحتلال المغربية أول أمس الاعتداء بشكل عنيف ضد متظاهرين صحراويين بالعيون المحتلة، أثناء خروجهم للتظاهر تضامنا مع المعتقلين السياسيين الصحراويين والمطالبة بإطلاق سراحهم .وذكر مراسل وكالة الأنباء الصحراوية من العيون المحتلة أنه في الساعات الأولى من صبيحة أول أمس الجمعة، فرضت قوات الاحتلال المغربية حصارا خانقا على منزل المعتقل السياسي الصحراوي عبد الرحمان زيو، مانعة العديد من النشطاء من الالتحاق بالمنزل المذكور أين كان سينظم منبرا تضامنيا مع المعتقلين والذي تحول بعد المنع إلى وقفة سلمية لم تمهلها سلطات الاحتلال كثيرا حيث تدخلت بوحشية وعنف كبيرين ضد النشطاء المتظاهرين بالضرب والسحل وهو ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا أغلبهم في وضعية جد حرجة، كما أقدمت قوات الاحتلال المغربية على انتهاك حرمة المصلين بمسجد وكذا حرمة منزل عائلة أهل زيو.من جهة أخرى نددت النائب الأوروبي بالوما لوبيز بالمضايقات المالية التي يتعرض لها المناضلون الصحراويون لاعتبارات سياسية، بعد أن استهدفت السلطات المغربية مناضلين صحراويين بسبب نشاطاتهم المتعلقة بالدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي.وأبرزت النائب الأوروبي في سؤال كتابي وجهته إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فريديريكا موغيريني قائلة «لقد نبهت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف المغرب، إلى أن المملكة المغربية تنتهج طرق غير شرعية وتضايق ماليا المناضلين الصحراويين».وحسب النائب بالوما فإن هؤلاء المناضلين الصحراويين «حرموا تعسفيا من العائدات المالية المترتبة عن نشاطهم الاقتصادي» وهذا بسبب دفاعهم السلمي عن حقوق الإنسان وحرية التعبير وخاصة حقهم في تقرير المصير من دون عنف.وأعربت النائب الأوروبي عن أسفها الشديد على حرمان العديد من الموظفين من رواتبهم من بينهم أميناتو حيدر وعدد من النشطاء، مؤكدة أن مناضلين آخرين قد صودرت شهادات عملهم، كما أضافت النائب بالوما أنه تم تجميد بطاقات التعريف الخاصة بمناضلين آخرين، منددة ب»التمييز» و ‘الانتهاك الصريح» للقانون الدولي خاصة المادة 26 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي يعد المغرب طرفا فيها.واعتبرت المتحدثة أن «هذا الشكل من المضايقات الممنهجة للمناضلين الصحراويين يعرقل المادة 2 من الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي ينص على أن «احترام المبادئ الديمقراطية لحقوق الإنسان الأساسية كما هي مذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يلهم السياسات الداخلية والدولية للاتحاد الأوروبي والمغرب ويشكل عنصرا أساسيا للاتفاق». وطالبت بالوما اللجنة الأوروبية بالتطرق إلى حالات المناضلين الصحراويين الذين يتعرضون للمضايقات في حوارها مع المغرب مشددة انه على اللجنة أن تطالب بتعويض مالي للمتضررين. من جهة أخرى دعا المشاركون في الندوة الفكرية الثقافية الثانية المنعقدة مابين 26 و 30 جوان المنصرم بجامعة أكرا الغانية تحت شعار» إفريقيا العالمية 2063 ، التعليم من أجل إعادة الإعمار والتحول» إلى تكثيف جهود الدعم للجمهورية العربية الصحراوية والوقوف ضد احتلال إقليم الصحراء الغربية. ودعا الأساتذة الأكاديميون المشاركون في الندوة – حسب بيان للسفارة الصحراوية في أكرا، إلى وضع حد لكل أشكال السيطرة الاستعمارية المغربية في الصحراء الغربية.وأكد السفير الصحراوي في غانا المحجوب سيدينا، خلال ذات اللقاء – يضيف ذات المصدر، بأن «الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه ضد الاستعمار والاحتلال المغربي’’، مبرزا التزام الشعب الصحراوي بمواصلة طريق الكفاح من أجل الحرية والاستقلال وهو نفس النهج الذي رسمه الزعيم الراحل نكروما من أجل إفريقيا حرة ومستقلة ، ليقدم عرضا تاريخيا عن النزاع في الصحراء الغربية، محملا المغرب المسؤولية في التمادي في تعنته وعدم الانصياع للشرعية الدولية وارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ونهبه الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية بتواطؤ مع مؤسسات أجنبية. ع.أسابع